ببصمة ماهر الملاخ .. عزيز مرقة وملك الحسيني في ديو غنائي جديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شارك المطرب الأردني عزيز مرقة، المطربة ملك الحسيني في ديو غنائي جديد، بالتعاون مع الملحن والموزع ماهر الملاخ، وذلك بإستخدام إحدي البرامج الخاصة بالموسيقي والمطربين، حيث شارك الثلاثي بعضهم البعض رغم اختلاف أذواقهم الموسيقية.
منى زكي: "خناقتي" مع محمد فراج الأصعب فى "رحلة 404".. ومبهورة بأداء شيرين رضا تفاصيل ديو عزيز مرقة وملك الحسيني الجديد
وبدأت التجربة بعقبات للثلاثي ليتسارعا في التغلب عليها وينسجموا خلال وقت قصير ليسيرا على نفس النمط، وسرعان ما نجح مرقة والملاخ في صناعة ألحان وتوزيع الأغنية، فهذه ليست المرة الأولى التي يتشارك فيها الثنائي، حيث تشاركا في الكثير من الأعمال سابقاً ولهما عدد من الأغاني سوياً.
كما شاركتهم ملك الحسيني في إعداد الكثير من كلمات الاغنية واضافة موسيقاها الخاصة ليخرجا في النهاية بعمل يشمل الكثير من التفاصيل الجديدة لكل منهما.
وتدور فكرة البرنامج حول جمع اثنين من الموسيقيين والمطربين من أنواع موسيقى مختلفة لإنتاج أغنية خلال 8 ساعات داخل أحد الاستوديوهات، يقومان من خلال بمشاركة الأفكار والألحان والكلمات للخروج في النهاية بعمل موسيقي متكامل.
على صعيد آخر، كانت اخر حلقات البرنامج، مع النجم مدحت صالح، ومطرب الراب "أبيوسف"، "فوق مش قادر" التي حققت مشاهدات تخطت الـ 300 الف مشاهدة منذ طرحها الأسبوع الماضي.
آخر فعاليات عزيز مرقة الفنيةوشارك مؤخراً "مرقة" في فعاليات الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، ليعلن عن اتجاهه خلال الفترة القادمة للتمثيل، بينما ظهرت الحسيني لأول مرة في مشاركتها فى الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم "بحلم بمكان" عام 2017، لتظهر مؤخراً في عالم التمثيل بمسلسل ريڤو وبيمبو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عزيز مرقة أبيوسف مدحت صالح عزیز مرقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة رفيعة المستوى حول "آليات التمويل لتشجيع الاستثمار في مصر"
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، وأمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان