الصحة العالمية: الوضع يزداد سوءا في محيط مجمع ناصر الطبي في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صرحت منظمة الصحة العالمية بأن القتال يشتد حول مجمع ناصر الطبي وهوأكبر مستشفى ما زال يعمل في غزة، مؤكدة أن المجمع لن يتمكن من مواصلة العمل إذا لم يتسن وصول المزيد من الإمدادات إليه.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بجنيف: "الوضع حول مستشفى ناصر أصبح أسوأ ويتمثل ذلك في إطلاق النار والقتال حوله وصعوبة وصول الناس إليه أو صعوبة المغادرة".
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن شحنة المواد الغذائية المخصصة للمستشفى تعرضت يوم الثلاثاء لهجوم من قبل حشود جائعة بسبب تأخر الإمدادات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية ولم تصل للمستشفى قط.
وقال ليندماير إنه لم يتم منح الإذن لتسليم شحنة وقود آخرى من منظمة الصحة العالمية لمستشفى ناصر يوم الاثنين على الرغم من وصول شحنة طبية.
وأضاف أن "حالات الرفض والتأخير جزء من نمط يعيق وصول الإمدادات الإنسانية للمستشفيات وقد يجعلها غير قادرة على العمل".
وكان المستشفى الرئيسي، مستشفى الشفاء في شمال غزة قد تعرض سابقا، لأضرار جسيمة واجتياح القوات الإسرائيلية حتى تم إخلاؤه في نهاية المطاف.
وقالت الأمم المتحدة إن بعض المرضى تم نقلهم جنوبا وإن مستشفى ناصر يضم مرضى يزيد عددهم على ثلاثة أمثال طاقته الاستيعابية.
ووصف ليندماير مستشفى ناصر بأنه "رمز هام"، وقال إنه في بعض الأحيان يتم إجراء عمليات جراحية على الأرض فيه. ويؤوي المستشفى آلاف النازحين إضافة إلى الأطباء والمرضى.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن نصف الطاقم الطبي فروا وإن طبيبين اثنين فقط من أصل 24 طبيبا ما زالا بالمستشفى.
وتوقف العمل بالفعل في معظم المستشفيات في غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الإمدادات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية.
وتقول الأمم المتحدة إن مستشفى ناصر في خان يونس بوسط غزة يعمل بالحد الأدنى بينما يحاصره الجيش الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية عمليات جراحية مستشفى ناصر مستشفى الشفاء مجمع ناصر الطبي منظمة الصحة العالمیة مستشفى ناصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تلغي طلب العروض للملف الطبي وتعتمد بيانات cnss لتوفير ملايين الدراهم
ألغى وزير الصحة والحماية الاجتماعية طلب العروض الذي كان يتعلق بإحداث الملف الطبي المشترك، مبررًا القرار بعدم الحاجة إلى هذا الطلب في ظل الاتفاقية الإطارية الجديدة التي تم توقيعها في الرباط.
الاتفاقية تركز على تبسيط الإجراءات الخاصة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية في المؤسسات الصحية.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إطلاق طلب عروض جديد بقيمة 190 مليون درهم يهدف إلى تطوير النظام الرقمي للصحة.
في المقابل، قررت وزارة الصحة اعتماد قاعدة البيانات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإنشاء الملف الرقمي للمريض، مما سيوفر ملايين الدراهم التي كانت ستُنفق على المشروع الملغى، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة.