الصحة العالمية: الوضع يزداد سوءا في محيط مجمع ناصر الطبي في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
صرحت منظمة الصحة العالمية بأن القتال يشتد حول مجمع ناصر الطبي وهوأكبر مستشفى ما زال يعمل في غزة، مؤكدة أن المجمع لن يتمكن من مواصلة العمل إذا لم يتسن وصول المزيد من الإمدادات إليه.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بجنيف: "الوضع حول مستشفى ناصر أصبح أسوأ ويتمثل ذلك في إطلاق النار والقتال حوله وصعوبة وصول الناس إليه أو صعوبة المغادرة".
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن شحنة المواد الغذائية المخصصة للمستشفى تعرضت يوم الثلاثاء لهجوم من قبل حشود جائعة بسبب تأخر الإمدادات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية ولم تصل للمستشفى قط.
وقال ليندماير إنه لم يتم منح الإذن لتسليم شحنة وقود آخرى من منظمة الصحة العالمية لمستشفى ناصر يوم الاثنين على الرغم من وصول شحنة طبية.
وأضاف أن "حالات الرفض والتأخير جزء من نمط يعيق وصول الإمدادات الإنسانية للمستشفيات وقد يجعلها غير قادرة على العمل".
وكان المستشفى الرئيسي، مستشفى الشفاء في شمال غزة قد تعرض سابقا، لأضرار جسيمة واجتياح القوات الإسرائيلية حتى تم إخلاؤه في نهاية المطاف.
وقالت الأمم المتحدة إن بعض المرضى تم نقلهم جنوبا وإن مستشفى ناصر يضم مرضى يزيد عددهم على ثلاثة أمثال طاقته الاستيعابية.
ووصف ليندماير مستشفى ناصر بأنه "رمز هام"، وقال إنه في بعض الأحيان يتم إجراء عمليات جراحية على الأرض فيه. ويؤوي المستشفى آلاف النازحين إضافة إلى الأطباء والمرضى.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن نصف الطاقم الطبي فروا وإن طبيبين اثنين فقط من أصل 24 طبيبا ما زالا بالمستشفى.
وتوقف العمل بالفعل في معظم المستشفيات في غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونقص الإمدادات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية.
وتقول الأمم المتحدة إن مستشفى ناصر في خان يونس بوسط غزة يعمل بالحد الأدنى بينما يحاصره الجيش الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية عمليات جراحية مستشفى ناصر مستشفى الشفاء مجمع ناصر الطبي منظمة الصحة العالمیة مستشفى ناصر
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت