تفاصيل لقاء اشتية مع سفراء وممثلي الدول الأوروبية في فلسطين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ، في مكتبه ب رام الله ، سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
وجدد اشتية المطالبة بوقف العدوان على شعبنا، إذ تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة الـ 26 ألف شهيد وعدد الجرحى 65 ألف جريح و8 آلاف مفقود، وتدمير أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، فيما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023 أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة الضغط على إسرائيل ل فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، وذلك للوضع الإنساني الكارثي المتدهور في قطاع غزة، وتنفيذا لقرارات محكمة العدل الدولية.
كما جدد الرفض لكافة محاولات التهجير القسري لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي في القطاع من أجل إقامة مناطق عازلة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.
وبين أنه إلى جانب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية اقتحامات يومية وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل، مشيرا إلى جريمة الاحتلال التي نفذها صباح اليوم في مستشفى ابن سينا بجنين والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان.
وقال اشتية: "إضافة إلى الحرب على الإنسان والأرض والرواية، تشن إسرائيل حربا على المال، حيث ما زالت تقتطع من أموالنا بشكل غير شرعي وجائر، ومؤخرا اقتطعت من أموال المقاصة المخصصات التي نصرفها على قطاع غزة، وسنستمر رغم ذلك بواجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة".
وطالب اشتية الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتا للأونروا بأن تتراجع عن هذا القرار الخطير، الذي يعرض أرواح المحتاجين للمساعدة في قطاع غزة للخطر، ويؤثر على تقديم الوكالة لخدماتها في باقي مخيمات اللاجئين في فلسطين وخارجها.
وحول إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، أشار اشتية إلى أن هذه المرحلة ستشمل تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها، بالإضافة إلى تعيين محافظين جدد ووقف التمديد لمن في سن التقاعد، ومجالس إدارات جديدة للمؤسسات العامة وإصلاح النظام الصحي، وإقرار قوانين اقتصادية لتنشيط الاقتصاد، وإقرار قوانين لتنظيم قطاع الأمن، وتطبيق قانون السلك الدبلوماسي على السفراء.
وحول اليوم التالي للحرب، قال اشتية: "لم نغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة، والذي نريده هو حل سياسي ومسار يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مستند على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
من جانبه، وضع الوزير المالكي الجميع في صورة الحراك الدبلوماسي الفلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى الجانب القانوني التطورات المرتقبة على طلب فلسطين الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين من محكمة العدل الدولية، وكذلك الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في غزة لدى المحكمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحكم أمريكي غير مسبوق.. طائرات F-35 الأوروبية لا تطير بدون إذن من واشنطن
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن حفاظ الولايات المتحدة على قدرتها على التحكم عن بعد في الأسلحة التي باعتها لحلفائها الأوروبيين، أقض مضجع هيئة الأركان العامة لدول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الدول الأوروبية سعت من خلال شراء الأسلحة الأمريكية إلى إقامة روابط متينة مع الولايات المتحدة وضمان أمنها.
وأضافت أن بعض الدول كانت على دراية بمسألة التبعية التي يخلفها شراء الأسلحة الأمريكية، لكن الدول الأوروبية على عكس بعض الدول الأخرى لم تكن ترى مشكل في ذلك.
في المقابل لجأت بعض الدول إلى أسلوب التحايل. في هذا الصدد يقول ضابط فرنسي يمتلك خبرة في مسرح العمليات بالشرق الأوسط: "في بعض المهام الأكثر حساسية أو سرية، كان جيش الإمارات يفضل استخدام طائرات من فئة "ميراج 2000" بدلا من طائرات إف 16.
وذكرت الصحيفة أنه لتفادي فقدان هامش المناورة، حرصت الإمارات على تنويع مصادر معداتها العسكرية. فعلى عكس الولايات المتحدة، لا تسعى فرنسا إلى الاحتفاظ بأي شكل من أشكال التحكم، حتى عن بعد، على المعدات التي تبيعها. لكن في العالم الغربي، وإلى حين وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لم يكن أحد يتخيل أن هذه التبعية قد تمثل مخاطر حقيقية مستقبلا.
وفي سؤاله قبل سنوات حول أنظمة المنجنيق الكهرومغناطيسي الأمريكية التي ستجهز حاملة الطائرات الفرنسية المستقبلية قال أحد البحارة: "اليوم الذي لن تكون فيه الولايات المتحدة إلى جانبنا، سنكون في عالم آخر لأنه دون هذه التقنية، لن تتمكن الطائرات من الإقلاع".
وزرع إبداء دونالد ترامب استعداد للتخلي عن جميع التحالفات الشك في صفوف القيادات العسكرية الأوروبية. وغذى اختيار القادة الأوروبيين بدافع الضرورة الجيوسياسية والاستعجال الولايات المتحدة لتحديث ترساناتهم العسكرية؛ هذه المخاوف.
ووفق تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بلغت نسبة واردات الأسلحة الأوروبية من الولايات المتحدة 64 بالمائة بين سنتي 2020 و2024، بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 52 بالمائة في الفترة الفاصلة بين 2015 و2019. كما يشير التقرير إلى أن واردات الأسلحة من قبل الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو قد تضاعفت أكثر من مرتين بين الفترتين 2015 و2019 و2020 و2024.
وأوردت الصحيفة أن الولايات المتحدة تتحكم في حلفائها تكنولوجيا ولوجستيا، وحتى قانونيا، مما يمنحها وسائل ضغط فعالة. بموجب نظام لوائح الاتجار الدولي للأسلحة؛ الذي يطبق خارج الحدود على جميع التكنولوجيا الدفاعية والعسكرية التي تحتوي على مكونات أمريكية، تستطيع واشنطن حظر الصادرات وإعادة التصدير وفرض عقوبات. فعلى سبيل المثال؛ لا يمكن تسليم مقاتلات "إف 16" إلى أوكرانيا من طرف دول مثل الدنمارك وهولندا قبل الحصول على موافقة الولايات المتحدة.
وقال مصدر عسكري إن الأمريكيين يتحكمون أيضا في قطع غيار الأسلحة. فعلى سبيل المثال؛ تصبح منظومة الدفاع الجوي باتريوت عديمة الفائدة دون إمدادات منتظمة بالصواريخ. إلى جانب ذلك؛ تستطيع الولايات المتحدة تعطيل أو تقليص كفاءة بعض المعدات العسكرية المتطورة في أي لحظة تقريبا، بفضل أنظمة الاتصال والبيانات المرتبطة بها.
فعلى سبيل المثال لضرب أهدافها بدقة عالية؛ تعتمد راجمات الصواريخ من طراز هيمارس على إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي العسكرية التي قد ترفض واشنطن مشاركتها. تعليقا على ذلك يقول ضابط فرنسي: "في النهاية، هو مجرد رمز يمنحه الأمريكيون". دون هذا الرمز، المدفعية قابلة للاستخدام، لكن بدقة منخفضة.
إضافة إلى ذلك؛ تزداد حالة التبعية مع استخدام مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف 35". بخصوص هذا يقول رئيس أركان سابق في الجيش الفرنسي إريك أوتليت: "هذه التبعية حقيقية، حتى لو كان من الصعب معرفة تفاصيلها بدقة".
وبحسب إريك أوتليت لا يمكن الولوج إلى الصندوق الأسود في المعدات التكنولوجية الأمريكية. ويتابع أوتليت: "من الناحية التقنية، يمكن للولايات المتحدة منع طائرة "اف.35" من الإقلاع. إنها مثل سيارة تسلا التي تحتاج إلى تحديثات منتظمة". وعليه؛ في حال انقطاع الاتصال بنظام البيانات، ستصبح الطائرة الأمريكية غير قادرة على الإقلاع، مما يجعلها رهينة تحكم واشنطن.
والجدير بالذكر؛ أن كل من بلجيكا وإيطاليا والدنمارك ورومانيا وألمانيا اختاروا الاعتماد على الطائرات الأمريكية، من خلال تقديم طلبات للحصول على أكثر من 200 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35".
مقابل هذا تعالت بعض الأصوات معبرة عن مخاوفها. من جانبه؛ حذر رئيس قسم الدفاع والفضاء في شركة إيرباص مايكل شولهورن في مقابلة مع صحيفة ألمانية من أنه: "إذا استخدمنا الزيادة في الإنفاق الدفاعي لمواصلة شراء المنتجات من الولايات المتحدة، فإننا نزيد من نسبة اعتمادنا عليها".
وتابع شولهورن بالقول: "الدنماركيون بدأوا يدركون أن الفكرة ليست جيدة.. فالمقاتلات الأمريكية التي بحوزتهم من طراز إف 35، إذا أرادوا الدفاع عن غرينلاند، لن تتمكن حتى من الوصول إلى هناك".
زنوهت الصحيفة بأن ألمانيا ليست في وضع يخول لها الحديث عن السيادة، بمجرد اتخاذها قرار استبدال طائراتها المقاتلة القديمة، لم يكن أمامها خيار غير إف 35 لأن نقل الأسلحة النووية الأمريكية المخزنة على أراضيها، يستوجب استخدام القوات الجوية الألمانية طائرات معتمدة من قبل الولايات المتحدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل