تفاصيل لقاء اشتية مع سفراء وممثلي الدول الأوروبية في فلسطين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ، في مكتبه ب رام الله ، سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
وجدد اشتية المطالبة بوقف العدوان على شعبنا، إذ تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة الـ 26 ألف شهيد وعدد الجرحى 65 ألف جريح و8 آلاف مفقود، وتدمير أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، فيما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2023 أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى وآلاف المعتقلين.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة الضغط على إسرائيل ل فتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، وذلك للوضع الإنساني الكارثي المتدهور في قطاع غزة، وتنفيذا لقرارات محكمة العدل الدولية.
كما جدد الرفض لكافة محاولات التهجير القسري لشعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي في القطاع من أجل إقامة مناطق عازلة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.
وبين أنه إلى جانب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية اقتحامات يومية وتدمير للبنى التحتية والاعتقالات والقتل، مشيرا إلى جريمة الاحتلال التي نفذها صباح اليوم في مستشفى ابن سينا بجنين والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان.
وقال اشتية: "إضافة إلى الحرب على الإنسان والأرض والرواية، تشن إسرائيل حربا على المال، حيث ما زالت تقتطع من أموالنا بشكل غير شرعي وجائر، ومؤخرا اقتطعت من أموال المقاصة المخصصات التي نصرفها على قطاع غزة، وسنستمر رغم ذلك بواجبنا تجاه أهلنا في قطاع غزة".
وطالب اشتية الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتا للأونروا بأن تتراجع عن هذا القرار الخطير، الذي يعرض أرواح المحتاجين للمساعدة في قطاع غزة للخطر، ويؤثر على تقديم الوكالة لخدماتها في باقي مخيمات اللاجئين في فلسطين وخارجها.
وحول إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، أشار اشتية إلى أن هذه المرحلة ستشمل تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها، بالإضافة إلى تعيين محافظين جدد ووقف التمديد لمن في سن التقاعد، ومجالس إدارات جديدة للمؤسسات العامة وإصلاح النظام الصحي، وإقرار قوانين اقتصادية لتنشيط الاقتصاد، وإقرار قوانين لتنظيم قطاع الأمن، وتطبيق قانون السلك الدبلوماسي على السفراء.
وحول اليوم التالي للحرب، قال اشتية: "لم نغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة، والذي نريده هو حل سياسي ومسار يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مستند على الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
من جانبه، وضع الوزير المالكي الجميع في صورة الحراك الدبلوماسي الفلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى الجانب القانوني التطورات المرتقبة على طلب فلسطين الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين من محكمة العدل الدولية، وكذلك الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في غزة لدى المحكمة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل لا تزال فلسطين قضية العرب الأولى؟
منذ أكثر من مائة عام، وتحديدًا، بإعلان بريطانيا من خلال وزير خارجيتها أرثر جيمس بلفور فـي ٢ نوفمبر ١٩١٧م تأييد إنشاء وطن قومي لليهود فـي فلسطين، وما تلى ذلك من قيام بريطانيا والدول الغربية والحركة الصهيونية بترحيل مئات الآلاف من اليهود من أوروبا الشرقية وغيرها من الدول إلى فلسطين، لتغيير الطبيعة الديموغرافـية لفلسطين العربية، وصولًا إلى إعلان قيام الكيان الصهيوني أو ما يسمى دولة إسرائيل فـي ١٤ مايو ١٩٤٨م، بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، والتي خاضت خلالها عدد من الدول العربية عدة حروب لإعادة الأرض لأصحابها، وهي مغروسة فـي وجدان كل عربي كقضية عادلة لشعب عربي شقيق تم احتلال أرضه وقتل وترحيل أبنائه عن أرضهم، من خلال مؤامرة دولية كبرى. وانضمّت لهذا الصراع، عن قناعة أو أقله من باب التعاطف، العديد من دول وشعوب العالم المناصرة للعدل والسلام والرافضة للظلم والطغيان. ولكن، مع مرور الوقت وبالرغم أن القضية الفلسطينية لا تزال القضية الأولى للشعوب العربية، التي ولدت وعاشت وهي ترى حجم القتل والتنكيل فـي أشقائها الفلسطينيين، إلا أن النظام العربي الرسمي الذي بدأ تأطيره، منذ إنشاء جامعة الدول العربية فـي ٢٢ مارس ١٩٤٥م، من خلال الدول السبع المؤسسة، والتي وصلت لاحقًا إلى ٢٢ دولة عربية، يعيش مأزقًا وجوديًا فـي الوقت الراهن بسبب غياب أولوية الأمن الجماعي العربي وتباين المواقف فـي التحديات والقضايا المشتركة بين دول النظام الرسمي العربي، من خلال هواجس أمنية متعارضة وأولويات مختلفة مع الدول الأخرى فـي هذا النظام الرسمي. ونتيجة لذلك، أصبحت القضية الفلسطينية التي توحد حولها النظام الرسمي العربي لعقود طوال خارج اهتمام بعض الدول العربية، من خلال قيام البعض منها بإبرام معاهدات سلام واتفاقيات تحالف أمني وعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأول والداعم الأكبر للكيان الصهيوني، وكذا الأمر مع عدد من الدول الغربية. ومع تعمق الهيمنة الأمريكية والإقليمية والانقسامات الطائفـية وتسارع حركة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ظهر التحول الأكثر خطورة فـي هذا الشأن وهو تحول العديد من الأنظمة السياسية العربية من كونها طرفًا رئيسيًا فـي الصراع مع الكيان الصهيوني إلى علاقة صداقة مع هذا الكيان وأقصى ما يمكنها القيام به هو لعب دور الوسيط. وبمرور ما يقارب ٤٠٠ يوم من المجازر اليومية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المجرم فـي حق المواطنين المدنيين العزّل فـي غزة وتدمير البنية الأساسية وقصف المستشفـيات على رؤوس المرضى والأطباء والأطقم الطبية المساعدة وهيئات الإغاثة وكان آخرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وهي جميعها مشمولة بالحماية القانونية الدولية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م وبروتوكولاتها الإضافـية لعام ١٩٧٧م، يستمر النظام الرسمي العربي التعاطي مع هذا المشهد الإجرامي بصمت وخذلان لم تمر به الأمة العربية من قبل. فبالرغم من حالة التعاطف العالمي -غير المسبوق- مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة، وخروج معظم شعوب العالم فـي مظاهرات احتجاج وتنديد واسعة النطاق بجرائم الكيان الصهيوني، يعم معظم دول العالم العربي على المستوى الرسمي والشعبي منها، صمت القبور، تجاه حرب الإبادة هذه، فـي حالة من اللامبالاة لا يوجد لها تفسير، بالمخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء وثقافة وقيم وأخلاق الأمة العربية، التي تحرص على نصرة المظلوم ونجدة الملهوف أيا كان دينه أو مذهبه أو عرقه. الأمر الذي شجع الكيان الصهيوني على الاستمرار فـي ارتكاب هذه الجرائم والمجازر، علمًا بأن واقع المقاومة فـي غزة أثبت أن هذا الكيان الصهيوني أضعف مما كان يتصور البعض. ولولا دعم الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة لكان للمقاومة الفلسطينية قول آخر. لقد أكدت أحداث غزة أن بعض الحكومات العربية لم تعد قضية فلسطين هي القضية المحورية أو المركزية بالنسبة لها، وهذا ما أكدته مواقفها وردود أفعالها تجاه ما يحدث. وأعتقد أن هذا الأمر سيكون له ما بعده، فـي علاقة هذه الأنظمة بشعوبها، التي تعد القضية الفلسطينية قضية وجدانية بالنسبة لها. وفـي ضوء هذا التخاذل المريب، يكون الأمن القومي العربي، قد خرج من التاريخ، ولا أعتقد أن عودته قريبة. |
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار