مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لضبط سوق الصرف

قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية بدأت بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والكثير من التراكمات التي أدت لوضع اقتصادي لا نُحسد عليه، حيث ارتفع سعر الدولار بصورة كبيرة، مما أدى لارتفاع التضخم بصورة كبيرة.

 

وتابع "سامي"، خلال حواره الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك إجراءات ستتخذ قريبًا مثل مرونة سعر الصرف، وارتفاع سعر الفائدة،  بهدف السيطرة على الدولار بعدما وصل لـ70 جنيهًا في السوق السوداء، معقبًا: "الاقتصاد المصري أصبح مدولر، والجنيه فقد السيادة على الاقتصاد المصري، وأصبح كل شيء مرتبط بالدولار".

وأضاف أن أكبر مصدر يضغط على الدولة المصرية هو فوائد الديون، وهذا يؤدي إلى قيام الدولة بجمع أكبر قدر من الدولار لتسديد الفوائد، مشيرًا إلى أن هناك تبعات كبيرة لارتفاع سعر الدولار مثل التضخم وارتفاع الاسعار وعجز الموازنة.

 

المصدر: البوابة نيوز