حرس الحدود: إنقاذ 81 مهاجرا غير قانوني جراء طردهم من قبل السلطات التونسية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حرس الحدود إنقاذ 81 مهاجرا غير قانوني جراء طردهم من قبل السلطات التونسية، أكد مكتب الإعلام و التوثيق الأمني بالجهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، أنه الدوري ات التابعة للقاطع الأمني الحدودي 8220;العسة 8221; لا .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حرس الحدود: إنقاذ 81 مهاجرا غير قانوني جراء طردهم من قبل السلطات التونسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد مكتب الإعلام و التوثيق الأمني بالجهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، أنه الدوريات التابعة للقاطع الأمني الحدودي “العسة” لا تزال مستمرة في تأمين الشريط الحدودي الليبي التونسي من رأس جدير إلى وازن. وأضاف المكتب قائلا: تعمل الدوريات على منع دخول المهاجرين غير الشرعيين الذين تم طردهم وإجبارهم من قبل السلطات التونسية للدخول إلى الأراضي الليبية. وأشار إلى أن ، الجهاز قام بإنقاذ 81 مهاجرا غير قانوني بينهم نساء وأطفال وجدوا تائهين في الصحراء، جراء طردهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم للدخول إلى الأراضي الليبية. وتابع: تم تسليم المهاجرين إلى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التابعة للأمم المتحدة لغرض نقلهم إلى مدينة طرابلس تمهيدا لعودتهم الطوعية لبلدانهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي