محلية النواب تناقش إجراءات تسليم أراضي الشباب بالغردقة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن سرعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الصادر بشأنها قرار تخصيص عن المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في عام 2008، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 394 لسنة 2012، فضلاً عن سرعة استكمال إجراءات تخصيص مساحة 80 فدان لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لإقامة تقسيم الشباب والصادر بشأنها قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2018.
انعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل ووزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر وقيادات المحافظة.
واستعرض النائب سيد قاسم، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، بشأن عدم استلام اراضي الشباب بمدينة الغردقة ورأس غارب منذ عام 2008، مطالباً بتسليم ٩٧٩٤ عقود تم التوريد لها واعتمادها وتسليمها للمواطنين، واستكمال إجراءات التعاقد لـ ١١٧٤ حالة تم توريد الدفعات المقدمة لها، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لـ ٤١٠ حالة، وتوريد الدفعات المقدمة واستكمال إجراءات التعاقد لـ ١١٢٣ حالة.
وطالب النائب أيضا بضرورة سرعة استخراج رخصة بناء موحدة لكافة اراضي الشباب ووضع نموذج هندسي موحد لها بمدينة الغردقة ورأس غارب يتوافق مع التخطيط العمراني للدولة وخطتها في القضاء على العشوائيات وتسليم الأراضي المتعاقد عليها لأصحابها على أن يتم احتساب مدة تنفيذ البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استصدار رخصة البناء، واستصدار رخصة البناء بعيدا عن منظومة التراخيص الجديدة التي فيها الكثير من المعوقات.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتنمية المحلية والمالية ومحافظة البحر الأحمر تجتمع بمقر وزارة العدل لفحص الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن ١١٧٤ حالة بالغردقة تم توريد الدفعات المقدمة لها ولم يتم استكمال إجراءات التعاقد والوقوف على أسبابها والإجراءات الواجب اتخاذها لاعتماد السعر السابق تحديده عند الطرح واستحضار الحالات المماثلة بالمحافظات الأخرى وإعادة العرض على اللجنة مرة أخرى، بالإضافة إلى قيام محافظة البحر الأحمر بإعداد مذكرة لاستثناء أراضي الشباب من منظومة التراخيص الجديدة ورفعها للأمانة الفنية للتخطيط العمراني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات التعاقد البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!