خلل غامض يسبب فوضى في نظام الوصفات الطبية في إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن خللا غامضا جعل مئات المرضى الإسرائيليين يتلقون وصفات علاج خاطئة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونقلت مواقع إسرائيلية، بينها "والا" و"إسرائيل هايوم" و"ماكور ريشون"، عن الوزارة إقرارها بأن أغلب مستشفيات البلاد أصيبت بالخلل الغامض الذي أضر بنظام "كاميليون" التابع لشركة بالاسم نفسه والذي تستخدمه المستشفيات لوصف الأدوية للمرضى.
ولم تستبعد الوزارة تماما أن يكون هجوم سيبراني وراء الخلل الذي أصاب معظم مستشفيات البلاد الحكومية والخاصة، وأدى إلى وقوع أخطاء في الوصفات الطبية التي وزعت عشوائيا على المرضى أو في الجرعات المقررة لها، لكن شركة "كاميليون" استبعدت هذا الاحتمال، وأيضا فرضية خلل في برامجها الحاسوبية.
ووعدت وزارة الصحة بتحقيق تنشر نتائجه في أقرب وقت.
وتحدث موقع "إسرائيل هايوم" عن خلل خطير كان المتضررون منه بالأساس المرضى الذين دخلوا المستشفى مرة ثانية خلال الشهرين الماضيين.
وتقول الوزارة إنه لا يعرف بعد متى بدأ الخلل ولا مصدره بالضبط، وإنها قد علمت به قبل 10 أيام، لكنها لا تستبعد أن تعود بدايته إلى شهرين كاملين.
وأوصت الوزارة المرضى ممن راجعوا المستشفيات خلال الشهرين الماضيين بتدقيق وصفاتهم الطبية وأدويتهم مع الأطباء.
يذكر أن عددا من المستشفيات الإسرائيلية تعرضت لهجمات سيبرانية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعطيل منظومتها الصحية لمدة طويلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.