الخريف: نظام الاستثمار التعديني يهدف لتقليل مخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الخريف نظام الاستثمار التعديني يهدف لتقليل مخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023، المقام في .،بحسب ما نشر الجزيرة أونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخريف: نظام الاستثمار التعديني يهدف لتقليل مخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023، المقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري. وأوضح الخريف خلال الجلسة التي جاءت بعنوان “الموازنة بين الموارد والمسؤولية – الإستراتيجيات المشتركة للتعدين المستدام في البلدان النامية”، أن المملكة اختارت التركيز على قطاع التعدين كخيار إستراتيجي يساعد على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى التركيز على كيفية تعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع بدلاً من التأثير المالي القصير. وأشار معاليه إلى أن اختيار ربط التعدين بالصناعة هو نقطة تمكين للصناعة، إضافة إلى أن أهمية التعدين تتزايد لمساعدة المجتمعات العالمية على مواجهة التحديات المختلفة، وسد الاحتياج العالمي المتزايد على المعادن الرئيسية في ظل التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمثل 30% من الاحتياطي العالمي للمعادن. وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة تم بناؤه وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، ويتناول الجوانب المتعلقة بمخاوف المستثمرين من جميع أنحاء العالم، خاصة في زيادة فرص النمو والربحية، والقضاء على المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وإيجاد آلية مرنة قادرة على مواجهة التغيرات المختلفة في البيئة، وهو ما أثمر عن زيادة حجم التراخيص التي نقدمها في عدد من المواقع التعدينية المختلفة، والإقبال المتزايد من المستثمرين على الدخول في المزادات الاستكشافية التي أطلقتها الوزارة، إضافة إلى تقليص مدة إصدار التراخيص. وبيَّن الخريِّف أن موقع المملكة الجغرافي الفريد وما تحويه من موارد طبيعية، يتيح لها أن تكون لاعبًا رئيسيًّا في مواجهة التحديات العالمية في سلاسل التوريد، سواء في النفط والغاز أم المعادن،حيث أسهمت إستراتيجية التعدين والمبادرات المختلفة المنبثقة من نظام الاستثمار التعديني في تطوير عمليات الاستكشاف الجيولوجية وتمكين المستثمرين من الوصول إلى المزيد من البيانات، إضافة إلى تحسين الخرائط الجيولوجية بطريقة رقمية متقدمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين أمام الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات