ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في إسرائيل اعتبارا من يوم غد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ترتفع أسعار الوقود والمحروقات في إسرائيل، بـ16 أغورة لليتر الواحد، بدءا من فجر يوم الخميس المقبل الموافق للأول من شباط/ فبراير 2024، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.38 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 22 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.
ووفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية فإن "مدير إدارة الوقود في وزارة الطاقة والبنية التحتية ينشر في نهاية كل شهر سعر بنزين من نوع 95 في المحطة للشهر التالي، وفقا للصيغة المقررة في مرسوم الرقابة على أسعار السلع والخدمات. وبموجب المرسوم، يتم تحديد سعر البنزين في المحطة على أساس متوسط أسعار الوقود لخمسة أيام في تداولات حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك قبل آخر يومي عمل من كل شهر. بالإضافة إلى ذلك، يشمل السعر سلة مصاريف التسويق والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بايدن قد يواجه مشكلة ارتفاع أسعار البنزين
ترجمة: قاسم مكي -
ستكون الأسعار بالغة الأهمية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. لقد انخفض معدل التضخم على نحو مثير في العامين الأخيرين من فترة إدارة بايدن. مع ذلك، يُعتبر التضخم مع الاقتصاد أهم قضيتين للناخبين. أما السعر الأكثر أهمية الآن فهو ذلك السعر المهم سياسيا دائما عند مضخة الوقود (سعر البنزين). وهو الذي تصطدم عنده السياسة «الرئاسية» مع سوق النفط العالمية.
قبل شهرين فقط وتحديدا في منتصف أبريل قاد احتمال نشوب نزاع مباشر بين إسرائيل وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل مع مخاوف بمجيء الأسوأ. لكن العلاوة الجيوسياسية (الزيادة التي أضافها احتمال اندلاع الحرب بينهما إلى سعر النفط - المترجم) انحسرت بسرعة. ولم يحدث اختلال كبير في الإمدادات.
إلى ذلك، تكيَّفت السوق مع إعادة رسم خارطة تجارة النفط الروسية في ظل العقوبات الغربية التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا وأيضا مع تغيير مسار ناقلات النفط بسبب الهجمات في البحر الأحمر.
في الأثناء لم يكن الطلب قويا على النحو المتوقع وانعكس ارتفاع أسعار الفائدة على تراجع الاستهلاك. وعلى جانب العرض تستمر طفرة النفط في النصف الغربي من الكرة الأرضية في ضخ إمدادات إضافية في السوق، وهي الطفرة التي تقودها الولايات المتحدة بإنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل في اليوم.
وبحلول شهر يونيو الماضي كان مصدِّرو النفط يتوقعون المزيد من الانخفاض في أسعار نفط برنت والتي بدأت في الهبوط إلى ما بين 79 دولارا و76 دولارا للبرميل. وفي يوم 2 يونيو قررت مجموعة أوبك بلس ردّا على ذلك تمديد الخفض المتفق عليه «والطوعي» لإنتاجها والذي يقارب 6 ملايين برميل في اليوم مع زيادة تدريجية من المقرر أن تبدأ في شهر أكتوبر.
في الأسابيع التي أعقبت ذلك تعافت أسعار النفط إلى حوالي 85 دولارا للبرميل أو نحو ذلك. وبالتأكيد من الممكن أن ترتفع أكثر مع ارتفاع الطلب في الصيف وبداية موسم السفر بالسيارات (في الولايات المتحدة) وتزايد المخاطر باندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله ربما تجرجر إليها إيران.
إلى ذلك، يضيف حلول موسم الأعاصير مخاطر تعطيل عاصفة كبرى عمليات الإنتاج في مجمع النفط الضخم بخليج المكسيك وعلى طول ساحل الخليج.
الساسة الذين يتولون الحكم في الولايات المتحدة يُنحَى عليهم باللائمة في ارتفاع أسعار البنزين حتى إذا كان تأثيرهم عليها محدودا ويسعون إلى عمل شيء بشأنها. في سبتمبر عام 2000 مع دخول نائب الرئيس الأمريكي آل جور وحاكم تكساس جورج دبليو بوش في سباق متقارب وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 10 سنوات ضخت إدارة كلنتون النفط من الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة. وأثناء السنة الانتخابية في عام 2012 عندما بلغت أسعار الوقود 4 دولارات للجالون سافر الرئيس باراك أوباما إلى ولاية أوكلاهوما حيث دشَّن «فعليا» الجزء الجنوبي من منظومة خط أنابيب كيستون. بل وأضاف قائلا إن إدارته «صادقت على العشرات من خطوط أنابيب النفط والغاز الجديدة».
لكن إدارة بايدن استخدمت الاحتياطي النفطي الإستراتيجي أكثر من أية إدارة سابقة والى حد بعيد. فقد بدأت في سحب النفط في نوفمبر 2021 وقبل ثلاثة شهور من الحرب الروسية الأوكرانية عندما كانت الأسعار ترتفع بسرعة مع تعافي الطلب بعد انحسار جائحة كوفيد-19. وكان السبب كما ذكر الرئيس بايدن المساعدة على حل ما أسماه «مشكلة ارتفاع أسعار البنزين».
لاحقا ضخت الإدارة الأمريكية الكثير من الكميات الإضافية عندما أوجدت الحرب في أوكرانيا اضطرابا في أسواق النفط العالمية. في الإجمال، سحبت الإدارة أكثر من 40% من إجمالي الإمدادات التي كانت موجودة في الاحتياطي الإستراتيجي عند بداية توليها الحكم. لكنها مؤخرا شرعت تدريجيا في إضافة بعض الإمدادات إلى هذا الاحتياطي.
ماهي الأدوات التي تملكها الإدارة الأمريكية للتعامل مع ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية؟ أكثرها وضوحا سحب المزيد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي. هنالك خيار آخر وهو السعي إلى أوبك بْلَس لإعادة المزيد من النفط إلى السوق.
هنالك خيار ثالث وهو السماح بالمزيد من المرونة في إنتاج وتوزيع مختلف أنواع البنزين الصيفي. حتما سَيَحُثّ بعض أعضاء الكونجرس على حظر صادرات البنزين كما فعلوا في السابق. لكن ذلك سيُلحق ضررا بالغا بصِدقية الولايات المتحدة كمزوِّد موثوق بموارد الطاقة.
أحدث سعر للبنزين على المستوى الوطني بالولايات المتحدة يبلغ 3.45 دولار للجالون وقد وصفه أحد كبار مستشاري بايدن مؤخرا بأنه «مرتفع بأكثر مما يلزم لأمريكيين عديدين».
وعندما تشرع الأسعار في الاقتراب من 4 دولارات للجالون ستبدأ درجة الحرارة السياسية حقا في الارتفاع. ومن الممكن جدا أن تصل أسعار البنزين إلى ذلك المستوى خلال الصيف وحتى أوائل الخريف إذا ارتفعت أسعار النفط.
أي رئيس يترشح في الانتخابات سيسعى بشدة لخفض تكلفة البنزين في السنة الانتخابية. لكن عندما تكون الأسعار عموما في ذروة اهتمامات الناخبين من المؤكد أن تدرج إدارة بايدن من بين أولوياتها الرئيسة منع «تدفق» الأسعار عند مضخة الوقود في «صندوق الانتخابات».
دانييل يرجين نائب رئيس ستاندارد آند بورز جلوبال ومؤلف عدة كتب عن النفط والطاقة من بينها «الخارطة الجديدة: الطاقة والمناخ وصدام الأمم.»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا