إيغلاند يحذر من العواقب المدمرة لقطع التمويل عن الأونروا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ، من العواقب المدمرة لقطع بعض الدول دعمها المالي عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
وقال إيغلاند في تصريح لقناة "سي إن إن" إن "قطع التمويل عن الأونروا سيكون له عواقب مدمرة على الفلسطينيين".
وأضاف أنه "إذا ثبتت الادعاءات ضد موظفي وكالة الأونروا، فيجب طردهم من الوكالة، ولا ينبغي أن يعاني النساء والأطفال الأبرياء من عواقب أخطاء عدد قليل من الأشخاص".
وحتى الثلاثاء، علّقت 12 دولة تمويلها للوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا من "أونروا" بهجوم حركة " حماس " على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
فيما أعلنت ثلاث دول هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.
والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخطط لضم مستوطنات محيطة بالقدس ضمن مشروع “القدس الكبرى”
يمانيون../
تستعد اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال الصهيوني، غدًا الأحد، للمصادقة على مشروع قانون تهويدي يهدف إلى ضم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في محيط القدس المحتلة، ضمن مخطط “مدينة القدس الكبرى”.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المستوطنات المستهدفة تشمل “معاليه أدوميم”، و”بيتار عيليت”، و”جفعات زئيف”، و”إفرات”، و”معاليه مخماس”، وجميعها تقع شمالي وشرقي وجنوبي القدس، داخل مناطق مصنفة كأراضٍ محتلة وفق القانون الدولي.
وحذرت جمعية “عير عميم” المختصة بشؤون القدس من أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو الضم الفعلي لمستوطنات الضفة الغربية، ما يعمّق عزلة القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية ويكرّس التفكيك الجغرافي للضفة الغربية.
من جانبه، اعتبر عضو الكنيست عن حزب “الليكود” دان إيلوز، الذي طرح مشروع القانون، أن المخطط خطوة أساسية نحو فرض “السيادة الكاملة” للاحتلال على الضفة الغربية، في تصعيد جديد لسياسات التهويد والضم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتعزيز سيطرة الاحتلال على المدينة المحتلة.