دبلوماسي يمني: مناشدة الغرفة التجارية لقيادتي السعودية والإمارات إهانة مستحقة لكل مسؤولي الدولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد دبلوماسي يمني، الثلاثاء، أن مناشدة الغرفة التجارية في اليمن، لقيادتي السعودية والإمارات، لإنقاذ العملة الوطنية، يعد "جرس إنذار" للوضع المعيشي المتدهور في البلاد، في ظل غياب أي دور للحكومة الشرعية.
وقال مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، في تغريدة على منصة إكس: "جرس انذار.. مناشدة التجار اليمنيين القيادتين السعودية والاماراتية لإنقاذ الاقتصاد بعد ان يئسوا من قدرات السلطات اليمنية واهتمامها بما يعانيه الناس وبسبب هروب كبار المسؤولين من البلاد ليتابعوا أعمالهم الخاصة وأوضاع أبناءهم".
واعتبر النعمان، "المذكرة اهانة مستحقة لكل المسؤولين على كافة المستويات".
وفي وقت سابق، ناشدت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة التحالف العربي بدعم العملة الوطنية من الإنهيار، ووضع حد لتدهور الريال اليمني وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين.
وخلال الأيام الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ الدولار الواحد أكثر من 1616 ريال يمني في أعلى ارتفاع له منذ تشكيل المجلس الرئاسي في ابريل 2022م.
وقالت الغرفة التجارية في بيان لها، بأنها تتابع بحزن وألم كبيرين ما آلت اليه الأوضاع وما لحق بالمواطنين من فقر وجوع وبؤس وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء واقتصار الكثير من الاسر على وجبة واحدة في اليوم لا تكاد تسد الرمق.
وعبر البيان عن قلق الغرفة التجارية من "تبعات الوضع الحالي والذي سيقود حتما للكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت وشيكة وبدأت بعضها تلوح في الأفق، وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته وانعكاساته".
ودعا البيان قيادة السعودية والإمارات، للتدخل ودعم العملة اليمنية وايقاف تدهورها، الذي سينعكس بشكل ايجابي وسريع على ايقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس وتحسين معايشهم عما هي عليه والسيطرة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة للتدهور المستمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النعمان السعودية الامارات اليمن الريال اليمني الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.