دبلوماسي يمني: مناشدة الغرفة التجارية لقيادتي السعودية والإمارات إهانة مستحقة لكل مسؤولي الدولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد دبلوماسي يمني، الثلاثاء، أن مناشدة الغرفة التجارية في اليمن، لقيادتي السعودية والإمارات، لإنقاذ العملة الوطنية، يعد "جرس إنذار" للوضع المعيشي المتدهور في البلاد، في ظل غياب أي دور للحكومة الشرعية.
وقال مصطفى النعمان وكيل وزارة الخارجية اليمنية الأسبق، في تغريدة على منصة إكس: "جرس انذار.. مناشدة التجار اليمنيين القيادتين السعودية والاماراتية لإنقاذ الاقتصاد بعد ان يئسوا من قدرات السلطات اليمنية واهتمامها بما يعانيه الناس وبسبب هروب كبار المسؤولين من البلاد ليتابعوا أعمالهم الخاصة وأوضاع أبناءهم".
واعتبر النعمان، "المذكرة اهانة مستحقة لكل المسؤولين على كافة المستويات".
وفي وقت سابق، ناشدت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة التحالف العربي بدعم العملة الوطنية من الإنهيار، ووضع حد لتدهور الريال اليمني وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين.
وخلال الأيام الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ الدولار الواحد أكثر من 1616 ريال يمني في أعلى ارتفاع له منذ تشكيل المجلس الرئاسي في ابريل 2022م.
وقالت الغرفة التجارية في بيان لها، بأنها تتابع بحزن وألم كبيرين ما آلت اليه الأوضاع وما لحق بالمواطنين من فقر وجوع وبؤس وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء واقتصار الكثير من الاسر على وجبة واحدة في اليوم لا تكاد تسد الرمق.
وعبر البيان عن قلق الغرفة التجارية من "تبعات الوضع الحالي والذي سيقود حتما للكثير من الكوارث والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والتي باتت وشيكة وبدأت بعضها تلوح في الأفق، وهو تطور خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته وانعكاساته".
ودعا البيان قيادة السعودية والإمارات، للتدخل ودعم العملة اليمنية وايقاف تدهورها، الذي سينعكس بشكل ايجابي وسريع على ايقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس وتحسين معايشهم عما هي عليه والسيطرة على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة للتدهور المستمر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النعمان السعودية الامارات اليمن الريال اليمني الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.