حكومة تونس تريد تمويلا مباشرا من "المركزي" بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر للوكالة، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
لكن الهاني قال إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك "لأنه استثنائي لمرة واحدة" وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة "مليار دينار في عام 2020.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.
وكان محافظ البنك المركزي قد حذر في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه مضيفا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية