دعم الطلاب ذوى الهمم وتقديم خدمات أبرزها الإعفاء من المصروفات الدراسية..ماهي الكليات التي تقبلهم بتنسيق الجامعات؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دعم الطلاب من ذوي الهمم وتقديم خدمات أبرزها الإعفاء من المصروفات الدراسية..ماهي الكليات التي تقبل طلاب ذوي الإعاقة بتنسيق الجامعات؟
تعد الجامعات من أهم المؤسسات التعليمية في المجتمع، حيث تلعب دورا حيويا في بناء المستقبل وتوفير التعليم العالي للطلاب واستجابةً للتنوع العالمي والشمولية، قامت الجامعات في السنوات الأخيرة بزيادة جهودها لدعم الطلاب ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية متكافئة للجميع.
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الجامعات تقدم العديد من وسائل الدعم للطلاب ذوي الهمم لمساعدتهم على الاندماج في بيئة الجامعة وتحقيق نجاحهم الأكاديمي. تشمل هذه الوسائل:
1. التسهيلات البنية: تعمل الجامعات على توفير المرافق والتجهيزات الملائمة لطلاب ذوي الهمم، مثل منصات رفع مخصصة للكراسي المتحركة، وممرات مائلة لسهولة الوصول، ومصاعد مجهزة لذوي القدرات الحركية المحدودة.
2. الدعم الأكاديمي: يتم توفير خدمات الدعم الأكاديمي المخصصة لطلاب ذوي الهمم، مثل المساعدة في تنظيم الجدول الدراسي واختيار المقررات المناسبة، وتوفير المواد الدراسية بصيغة ملائمة، وتوفير خدمات الترجمة أو التفسير إذا لزم الأمر.
3. الدعم النفسي والاجتماعي: تهتم الجامعات بدعم الطلاب ذوي الهمم من الناحية النفسية والاجتماعية، وتوفير خدمات المستشارين الأكاديميين والمرشدين النفسيين للمساعدة في التأقلم مع الحياة الجامعية والتغلب على التحديات.
4. التكنولوجيا المساعدة: تستخدم الجامعات التكنولوجيا المساعدة لتعزيز تجربة الطلاب ذوي الهمم في الجامعة، مثل استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والتواصل مع الأساتذة والطلاب الآخرين.
وأضاف أستاذ المناهج خلال تصريحاته لصدي البل أنه هناك تحديات تواجه المنشآت التعليمية في توفير الدعم المناسب للطلاب ذوي الهمم، فمعظم الجامعات تعمل على تحسين التسهيلات البنية وتوفير التكنولوجيا المساعدة، إلا أن هناك العديد من المنشآت التعليمية التي لا تزال تواجه تحديات في تأمين الدعم الكافي.
وأكد أنه يجب على الجامعات العمل على تطوير خطط واضحة وشاملة لدعم الطلاب ذوي الهمم، بالإضافة إلى استثمار المؤسسات التعليمية في تحسين التسهيلات البنية وضمان التوفر الكامل للمنشآت المتاحة للجميع.
علاوة على ذلك، يجب أن يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين على التعامل مع احتياجات الطلاب ذوي الهمم وتقديم الدعم اللازم.
وطالب بالتوسع في نطاق الدعم المقدم للطلاب ذوي الهمم ليشمل جوانب الحياة الجامعية الأخرى، مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.
ومن جانبه قالت الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات بجامعة عين شمس، أن كلية الدراسات العليا للطفولة هي الكلية الوحيدة في مصر والوطن العربي التي تقدم خدمات للأطفال الأسوياء وذوى الهمم .
وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي خلال تصريحاتها لـ صدي البلد الخدمات أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، يقدم فيه 33 خدمة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهو عبارة عن خمسة طوابق بها احدث الأجهزة.
وأشارت الدكتورة هويدا الجبالي الي أن مركز رعاية الأطفال ذوى الاحتياجات يخص الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة، ولديه أجهزة غير موجودة في أي مكان كما يوجد لدينا وحدات غير موجودة فى أى مكان آخر يقدم هذه الخدمة، لافتا أن المركز بيه قاعات محاضرات نلتقى فيها مرة كل أسبوع مع الأخصائيين لتنمية مهاراتهم كما نلتقى مرة كل شهر، وهذا اللقاء يجمع كل الأقسام العلمية بحضور الأطباء لمناقشة وعرض حالات الأطفال فى المركز، أيضا يجب أن لا ننسى دور منظمات المجتمع المدني، فهم يقدمون لنا العديد من المساعدات المادية لأننا نقدم خدماتنا لفئات تستحق الدعم، ومنها حالات اسرية لديها طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة، لذا لا يمكن نكران دور المجتمع المدني في دعمنا من كافة الأوجه.
وأكدت الدكتورة هويدا الجبالي، أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات بمحطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج .
وكشف المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي، مشيرا إلى أن القواعد تضمنت تعديلات تخص قبول ذوي الهمم مباشرة في الجامعات بحد أدنى 50% من المجموع الكلي للدرجات.
التعديلات تضمنت تحديد كليات الآداب والتجارة والحقوق لقبول طلاب ذوى الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أوتدوين المحاضرات إلا بمعاونة آخرين، وقبول المكفوفين في كليات الآداب ودار العلوم والألسن والحقوق والخدمة الاجتماعية.
كما تحديد كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلي لطلاب الصم وضعاف السمع والتربية النوعية لطلاب نظام الدمج التلعيمي، علما بأنه يتاح للطلاب ذوى الهمم فرصة الالتحاق بالكليات الأخرى عن طريق الحد الأدنى للمجموع الحاصل عليه الطالب.
يبدأ تنسيق العام الجامعي، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، بأداء اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بخلاف الحصول على الحد الأدنى للكلية بنتيجة التنسيق.
وتجرى اختبارات القدرات لكليات (التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة)، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 مباشرة، على أن يبدأ تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).
وأولت استراتيجية التعليم العالي اهتماما كبيرا لدعم الطلاب ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم داخل الجامعات ومنها:
الخدمات المقدمة لطلاب ذوي الهمم بالجامعات
- إنشاء إدارات رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بكل جامعة
- توفير الإقامة لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية دون التقيد بالشروط العامة المطبقة على باقى الطلاب.
- تقدم وزارة التعليم العالى تسهيلات مادية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال إعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية.
- منحهم إعانات مجانية.
- المشاركة المجانية فى الأنشطة الطلابية.
- الاهتمام بإشراك الطلاب ذوى الهمم فى كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الهمم المصروفات الدراسية الجامعات المؤسسات التعليمية الأطفال ذوى الاحتیاجات ذوى الاحتیاجات الخاصة الطلاب ذوی الهمم التربیة النوعیة ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض