الخرطوم تقرر حشد الامكانيات لمجابهة حرب الوكالة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الخرطوم – نبض السودان
وسط حضور مميز من كل أطياف مجتمع ولاية الخرطوم.
إنعقد اليوم إجتماع اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم أعمال المقاومة الشعبية برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة .
وأكد الوالي أن ولاية الخرطوم هي أول ولاية بدأت المقاومة منذ بداية وهي أول ولاية قامت فيها اللجان المحلية في الاحياء من خطر الدعم السريع وممارسته ضد المواطن الاعزل موضحاً أن مهمة هذه اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة لترتيب وتنظيم المقاومة الشعبية بعد أن ثبت أن المليشيا المتمردة تستهدف المواطن بشكل مباشر وأن هذه الحرب ليست حربا تقليدية فهي حرب بالوكالة ترعاها دول لها مطامع في بلادنا.
وطالب المجتمعون بضرورة التوحد للوقوف خلف القوات المسلحة وجمع كل المبادرات التي سبقت الدولة في تدريب ابناءها وتسليحهم وستتولى اللجنة عمليات الترتيب والتنظيم لها.
الاجتماع اكد ضروة التركيز علي الاسناد المدني لتمكين الولاية لاستدامة الخدمات ومعالجة المشكلات الناتجة عن ذلك
كما اكد المجتمعون أن القضية الآن قضية وطن ويجب علينا جميعا كشف الطابور الخامس بالاحياء وتأمينها ويجب أن نلبس جمعينا الذي العسكري وحمل البندقية ويجب ان يركز الاعلام الرسمي في أعمال التعبئة وتحشيد ودعم المقاومة الشعبية.
وقرر الاجتماع تكوين لجان متخصصة لتنفيذ مهام اللجنة وهي تعبئة واستنفار مواطني الولاية بكافة قطاعاتهم وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وشرائحهم للذود عن الأرض والعرض وإطلاع الرأي العام على الانتهاكات المختلفة التي حدثت لمواطني الولاية وتبصير مواطني الولاية بحجم إستهداف الوطن والجهات التي تقف وراءه وفتح معسكرات التدريب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتسليح المواطنين تحت إشراف القوات المسلحة واستقطاب الدعم المادي والعيني لتمويل كافة الأنشطة والأعمال التي ستقوم بها اللجنة وإتخاذ السبل اللازمة لرعاية أسر الشهداء وعلاج المصابين وخلافة أسر المقاتلين والمفقودين والتواصل مع كافة الاجهزة الاتحادية لدعم المجهود الحربي.
كما تختص اللجنة بالإشراف على تكوين لجان فرعية للتعبئة والاستنفار على مستوى المحليات والوحدات الادارية والقطاعات.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الامكانيات الخرطوم تقرر حشد المقاومة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء: توزيع أكثر من 150 ألف شتلة وتنظيم 30 دورة تدريبية و 200 زيارة ميدانية
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا لمركز بحوث الصحراء، حول جهود مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" والتي أطلقها المركز لخدمة مزارعي سيناء، قبل ٥٠٠ يوم.
وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم إطلاق المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ودعم التجمعات الزراعية، ، وذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، بإعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية التي أطلقتها الدولة بهدف إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، حيث تعمل المبادرة حاليًا على خدمة 16 تجمعًا وتستهدف تحقيق التنمية الزراعية والاجتماعية لحوالي 2122 أسرة في سيناء، في إطار خطة قومية لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي.
وأوضح رئيس المركز أن المبادرة ومنذ إطلاقها حققت مجموعة من الإنجازات الواقعية، حيث تم توزيع أكثر من 150 ألف شتلة زراعية معتمدة لدعم التنوع الزراعي، كما نظمت 30 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت بناء قدرات المزارعين وتعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية، فضلا عن تنفيذ أكثر من 200 زيارة ميدانية لمتابعة التحديات الزراعية واقتراح حلول عملية وفورية.
وأشار شوقي إلى أنه في إطار التواصل المستمر، تم الرد على أكثر من 1200 استفسار فني عبر الوسائل الميدانية والإلكترونية، إلى جانب حل 300 مشكلة زراعية ميدانية أسهمت في تحسين الأداء الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وتابع أن المبادرة عززت أيضًا من جهود التوعية عبر إصدار أكثر من 50 نشرة وكبسولة فنية مبسطة تركز على أهم الممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى إنتاج 4 أفلام وثائقية تعليمية عرضت قصص النجاح والتطور الزراعي في التجمعات المستفيدة، مما ساعد على نشر المعرفة بأساليب عملية ومبسطة تناسب طبيعة المزارعين المستهدفين.
ولفت إلى أن هذا الجهد التراكمي يعد تعبيرًا حقيقيًا عن حجم العمل الميداني الذي بُذل طيلة هذه الفترة، والذي يعكس رؤية واضحة في الاعتماد على التنمية المعرفية والعملية كمدخل رئيسي لتحقيق استدامة حقيقية على الأرض.
وأشار إلى أنه اليوم، ومع مرور أكثر من 500 يوم على بدء المبادرة، تواصل "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" تقديم خدماتها بنفس القوة والتوسع، مدعومة بخطط مستقبلية لتغطية كافة التجمعات الزراعية الثمانية عشر في سيناء، وتطوير أدوات الدعم الفني عبر تعزيز استخدام التطبيقات الذكية وقنوات التواصل الإلكترونية الحديثة.
ولفت إلى أن المبادرة تضع المبادرة نصب أعينها تكليفات وزير الزراعة بالتوسيع في مجالات الدعم الفني لتشمل استشارات خاصة بالتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، وتحسين التربة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح رئيس المركز ان المبادرة أثبتت أن تقديم الدعم العلمي والفني المستمر للمزارعين، خاصة في المناطق الصحراوية الناشئة، يمثل أحد أهم مرتكزات نجاح مشروعات التنمية الشاملة. فمساندة الفلاح وتمكينه من التعامل مع أرضه بأفضل الممارسات الحديثة لا يصب فقط في مصلحة الفرد والأسرة، بل ينعكس بشكل مباشر على أمن مصر الغذائي والاجتماعي.
ولفت إلى أن المبادرة ليست مجرد مشروع توعوي مؤقت، بل هي نموذج عملي لالتزام الدولة بالتنمية الحقيقية من خلال المعرفة والممارسة المدروسة على أرض الواقع، وتستمر اليوم بقوة وإصرار لدعم كل فلاح وكل تجمع زراعي في قلب سيناء.
وتابع: أن المبادرة تقوم في الأساس على تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين وتوفير دعم فني مباشر من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الإلكتروني، بهدف رفع وعي المزارعين وتحسين ممارساتهم الزراعية اليومية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تركز المبادرة على مساعدة المزارعين في تجنب الأخطاء المكلفة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الزراعية، وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل، مع خفض التكاليف التشغيلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي، إلى جانب تمكين الجهات المسؤولة من متابعة الواقع الزراعي بشكل دقيق بما يخدم خطط التنمية المستقبلية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”