رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى اعتماد آليات التمويل لضمان استمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدمت اليوم الثلاثاء رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أمام مجلسي البرلمان، حصيلة موجزة عن أهم أعمال المجلس خلال الفترة 2022-2023 همت ثلاثة محاور يتعلق الأول مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى والمحور الثاني أهم نتائج مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية وكذا تتبع التوصيات، والمحور الثالث حصيلة الأعمال القضائية ومراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية
وقالت العدوي أنه بخصوص المحور الأول المتعلق مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى فإن من أهم الاوراش التي يتابعها المجلس ورش الحماية الإجتماعية ومنظومة الإستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي”، مشيرا إلى أن “المجلس سبق أنجز وقام بنشر تقرير في نوفمبر 2023 حول التقييم المؤسساتي لورش الجهوية المتقدمة باعتبارها إصلاحا جوهريا يتقاطع مع تنزيل وحكامات السياسيات والبرامج العمومية”.
وأوضحت أنه فيما يخص ورش الحماية الإجتماعية ركزت المبادرات الحكومية على حد الآن على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة أما بالنسبة لتوسع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد”.
وتابعت أنه فيما يتعلق في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم استكمال الترسانات القانونية المؤطرة لهذا التأمين، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به وإلى حدود نهاية 2023 بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9.8 مليون شخص بينما وصل عدد المسجلين في التأمين الخاص لفائات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ما مجموعه 1.9 مليون منخرط رئيسين كما تم إلحاق المستفدين السابقين من نظام رميد بالنظام الجديد، وذلك اعتمادا على السجل الإجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة”.
وفيما يخص تعميم التعويضات العائلية، تشير زينب العدوي إلى أن ” خلال سنتي 2023 و2024 دعا جلالة الملك في خطابه الموجه للبرلمان في 13 أكتوبر 2023 إلى تنزيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر وفق تصور شامل وبطريقة تدريجية، ويغطي هذا الدعم الذي شرع في تفعيله في 28 دجنبر 2023 ما يقارب 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الإجتماعي والمستوفية لشروط الإستحقاق بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد”.
وأوضحت أنه “قصد استكمال تدبير النجاح لهذا الإصلاح يرى المجلس ضرورة الحرص على إستقطاب جميع الأشخاص المستهدفين والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام طلبات العلاج وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مراعاة الأولويات”.
ودعت العدوي إلى “اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الإستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض للعلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات ما بين القطاع العام والخاص”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری عن المرض
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو لتحقيق عاجل بشأن مذبحة في بوركينافاسو
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو بفتح تحقيق عاجل حول مذبحة نفذتها جماعة متحالفة مع القوات الحكومية وقضى فيها العشرات.
والأحد الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جثثا لعشرات الأشخاص ملقاة على الأرض، بمنطقة سولينزو في الشمال الغربي لبوركينافاسو.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قتل واعتقال وإبعاد.. أطفال القدس تحت سطوة الاحتلالlist 2 of 2شيخ الأزهر يحذر من تصاعد "الإسلاموفوبيا" ويدعو إلى وضع قوانين لوقفهاend of listولا تزال المعلومات الواردة من المنطقة المستهدفة غير كافية، ولم تقدم الحكومة في واغادوغو تفاصيل حول الجرائم، لكن تم إحصاء عشرات القتلى من النساء والأطفال وكبار السن عبر المقاطع المنشورة.
ومن خلال المقاطع المصورة، أحصت هيومن رايتس ووتش 58 جثة، لكنها تعتقد أن عدد القتلى يفوق ذلك بكثير.
ودعت المنظمة الدولية غير الحكومية إلى فتح تحقيق نزيه ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم البالغة الخطورة بما يتناسب مع حجم الجريمة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية أنه تم قتل عائلات بأكملها، وأغلبها من قومية الفولان التي يتهمها المجلس العسكري بالتعاون مع الحركات الجهادية.
وبعد تحليل 11 مقطع فيديو، خلصت المنظمة إلى أن الضحايا من قومية الفولان التي تصنف من قبل الحكومات في منطقة الساحل موالية للحركات الجهادية.
إعلانوظهر أشخاص يقومون بتصوير القتلى ويرتدون ملابس "حركات الدفاع عن النفس" العاملة مع الجيش الحكومي في بوركينافاسو.
كما ظهر المسلحون في أحد المقاطع يحققون مع أحد المصابين ويقولون هذه ليست أرض الفولان، هذه بوركينافاسو.
من جانبها، قالت الحكومة في بوركينافاسو إن هذه مجرد ادعاءات هدفها تشويه صورة الحكومة والجيش الذي يعمل على محاربة الإرهاب في جميع مناطق الوطن.
وفي عرضه لبرنامج سياسة الحكومة أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء المعين حديثا جان إيمانويل إن الحكومة بفضل حربها الفعالة ضد الإرهاب استطاعت تحرير 212 قرية، وأصبحت تسيطر على 71% من مجموع مساحة الأرض البالغة 274 ألف كيلومتر.
وسبق لرئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو النقيب إبراهيم تراوري أن أعلن في يناير/كانون الثاني 2023 أن مدينة سولينزو أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية.
وتعاني بوركينافاسو منذ عام 2015 من هجمات مسلحة خلّفت مقتل آلاف المدنيين والعسكريين، وتسببت في نزوح أكثر من 2 مليون شخص.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات