رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى اعتماد آليات التمويل لضمان استمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدمت اليوم الثلاثاء رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أمام مجلسي البرلمان، حصيلة موجزة عن أهم أعمال المجلس خلال الفترة 2022-2023 همت ثلاثة محاور يتعلق الأول مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى والمحور الثاني أهم نتائج مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية وكذا تتبع التوصيات، والمحور الثالث حصيلة الأعمال القضائية ومراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية
وقالت العدوي أنه بخصوص المحور الأول المتعلق مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى فإن من أهم الاوراش التي يتابعها المجلس ورش الحماية الإجتماعية ومنظومة الإستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي”، مشيرا إلى أن “المجلس سبق أنجز وقام بنشر تقرير في نوفمبر 2023 حول التقييم المؤسساتي لورش الجهوية المتقدمة باعتبارها إصلاحا جوهريا يتقاطع مع تنزيل وحكامات السياسيات والبرامج العمومية”.
وأوضحت أنه فيما يخص ورش الحماية الإجتماعية ركزت المبادرات الحكومية على حد الآن على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة أما بالنسبة لتوسع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد”.
وتابعت أنه فيما يتعلق في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم استكمال الترسانات القانونية المؤطرة لهذا التأمين، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به وإلى حدود نهاية 2023 بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9.8 مليون شخص بينما وصل عدد المسجلين في التأمين الخاص لفائات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ما مجموعه 1.9 مليون منخرط رئيسين كما تم إلحاق المستفدين السابقين من نظام رميد بالنظام الجديد، وذلك اعتمادا على السجل الإجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة”.
وفيما يخص تعميم التعويضات العائلية، تشير زينب العدوي إلى أن ” خلال سنتي 2023 و2024 دعا جلالة الملك في خطابه الموجه للبرلمان في 13 أكتوبر 2023 إلى تنزيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر وفق تصور شامل وبطريقة تدريجية، ويغطي هذا الدعم الذي شرع في تفعيله في 28 دجنبر 2023 ما يقارب 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الإجتماعي والمستوفية لشروط الإستحقاق بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد”.
وأوضحت أنه “قصد استكمال تدبير النجاح لهذا الإصلاح يرى المجلس ضرورة الحرص على إستقطاب جميع الأشخاص المستهدفين والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام طلبات العلاج وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مراعاة الأولويات”.
ودعت العدوي إلى “اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الإستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض للعلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات ما بين القطاع العام والخاص”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری عن المرض
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26