رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى اعتماد آليات التمويل لضمان استمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قدمت اليوم الثلاثاء رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أمام مجلسي البرلمان، حصيلة موجزة عن أهم أعمال المجلس خلال الفترة 2022-2023 همت ثلاثة محاور يتعلق الأول مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى والمحور الثاني أهم نتائج مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية وكذا تتبع التوصيات، والمحور الثالث حصيلة الأعمال القضائية ومراقبة التصريح بالممتلكات ومراقبة حسابات الأحزاب السياسية
وقالت العدوي أنه بخصوص المحور الأول المتعلق مدى تقدم أوراش الإصلاحات الكبرى فإن من أهم الاوراش التي يتابعها المجلس ورش الحماية الإجتماعية ومنظومة الإستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الجبائي”، مشيرا إلى أن “المجلس سبق أنجز وقام بنشر تقرير في نوفمبر 2023 حول التقييم المؤسساتي لورش الجهوية المتقدمة باعتبارها إصلاحا جوهريا يتقاطع مع تنزيل وحكامات السياسيات والبرامج العمومية”.
وأوضحت أنه فيما يخص ورش الحماية الإجتماعية ركزت المبادرات الحكومية على حد الآن على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعويضات العائلية بصفة خاصة أما بالنسبة لتوسع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل فيوجدان في مرحلة الإعداد”.
وتابعت أنه فيما يتعلق في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم استكمال الترسانات القانونية المؤطرة لهذا التأمين، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به وإلى حدود نهاية 2023 بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9.8 مليون شخص بينما وصل عدد المسجلين في التأمين الخاص لفائات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ما مجموعه 1.9 مليون منخرط رئيسين كما تم إلحاق المستفدين السابقين من نظام رميد بالنظام الجديد، وذلك اعتمادا على السجل الإجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة”.
وفيما يخص تعميم التعويضات العائلية، تشير زينب العدوي إلى أن ” خلال سنتي 2023 و2024 دعا جلالة الملك في خطابه الموجه للبرلمان في 13 أكتوبر 2023 إلى تنزيل برنامج الدعم الإجتماعي المباشر وفق تصور شامل وبطريقة تدريجية، ويغطي هذا الدعم الذي شرع في تفعيله في 28 دجنبر 2023 ما يقارب 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الإجتماعي والمستوفية لشروط الإستحقاق بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد”.
وأوضحت أنه “قصد استكمال تدبير النجاح لهذا الإصلاح يرى المجلس ضرورة الحرص على إستقطاب جميع الأشخاص المستهدفين والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام طلبات العلاج وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع مراعاة الأولويات”.
ودعت العدوي إلى “اعتماد آليات التمويل والتقييم المواكب الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الإستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض للعلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات ما بين القطاع العام والخاص”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التأمین الإجباری عن المرض
إقرأ أيضاً:
اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية تابعة للهيئة في 6 محافظات، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء، والأقصر، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الهيئة، أن نسب اعتماد المنشآت الصحية في المحافظات الست شملت 100% من منشآت بورسعيد، و94% من منشآت الإسماعيلية، و91% من منشآت الأقصر، و80% من منشآت جنوب سيناء، و75% من منشآت السويس، و60% من منشآت أسوان. وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه النسب تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعد أكبر جهة في مصر تمتلك منشآت صحية معتمدة في القطاعين الحكومي والخاص. ولفت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية تم من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهي الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية بجودة عالمية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أن عملية الاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تستند إلى تقييم شامل لجميع جوانب الأداء في المنشآت الصحية، بما في ذلك جودة الرعاية الطبية، سلامة المرضى، والتقنيات المستخدمة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل مستمر. وأكد أن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع الدكتور السبكي: بأن الهيئة مستمرة في خطتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق اعتماد المنشآت الصحية في مختلف محافظات تطبيق المنظومة، لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي وضمان استدامته، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وشركاء النجاح من الجهات المحلية والدولية، لتطبيق أحدث المعايير والتقنيات التي تدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار