أحمد موسي: المواطن الفرنسي متعري لأن القانون يسمح للشرطة التنصت على الهواتف.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن في فرنسا أصبح الآن «متعري»، بعد التصويت على قانون يسمح للشرطة الفرنسية بالتنصت على الهواتف المحمولة بأنحاء فرنسا.
أخبار متعلقة
أحمد موسى: «محطة بشتيل ستكون بديلًا لأهالينا في الصعيد عن محطتي رمسيس والجيزة» (فيديو)
أحمد موسي: حسام الغمري فضح الإخوان.. ومخابرات دولية تدخلت في أحداث 2011
أحمد موسى عن رباعية الأهلي في شباك الزمالك: «النتيجة كانت قابلة للزيادة» (فيديو)
أحمد موسي: بيان النيابة عن أحداث سيدي براني صفعة على وجه كل إخواني
وقال «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فرنسا التي تنادي بحقوق الإنسان، تضرب ملف حقوق الإنسان الآن بعرض الحائط، كما أن هذا القانون يسمح للشرطة بالتنصت على المكالمات الهاتفية، يمكن التصنت على مكالمة بين الزوج وزوجته، أو التصنت على مكالمة الأب مع أبنائه أو أصدقائه.
وأضاف موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أنه عندما يتعلق الأمر بأمن فرنسا أو أي دولة أوروبية تضرب حقوق الإنسان بعرض الحائط، وتتخذ الإجراءات التي تحافظ على استقرارها أمنها الداخلي.
قانون يسمح للشرطة الفرسية بالتنصت القانون الفرنسي والتنصت أجهزة التنصت والتجسس
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
قانون «لوبمي» يواجه اختبارا صعبا.. هل ستثبت فرنسا قدرتها على مقاضاة مؤسس «تليجرام»؟
أصدرت فرنسا مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية يُعرف باسم «لوبمي»، يستهدف هذا القانون المواقع الإلكترونية التي تروج للجرائم، على الرغم من صرامة القانون فهو حديث للغاية لدرجة أن المدعين العامين لم يتمكنوا بعد من تأمين إدانة بناءً عليه، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
مخاطر تواجه مؤسس تطبيق تليجراموتواجه محاولة فرنسا مقاضاة رجل الأعمال الروسي ومؤسس تطبيق تليجرام، بافيل دوروف مخاطر كبيرة، فعلى الرغم من وضع دوروف قيد التحقيق الرسمي بتهم مختلفة، بما في ذلك جريمة منذ عام 2023، إلا أن القانون لم يتم اختباره بعد في المحكمة، وفي حال رفض القضاة معاقبة رؤساء شركات التكنولوجيا على الجرائم المزعومة على منصاتهم، فقد تُلحق هذه الجهود الرائدة ضرراً كبيرًا، ويشير التحقيق الرسمي إلى وجود أدلة كافية للمضي قدمًا، لكنّه لا يعني المحاكمة حتمًا، وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل إرسالها إلى المحاكمة أو إسقاطها.
وأعلنت لور بيكو، المدعية العامة في باريس، أن قانون 2023 يُعدّ أداة قوية لمكافحة جماعات الجريمة المنظمة التي تُمارس نشاطها عبر الإنترنت بشكل متزايد، ويعود أصل القانون إلى وزارة الداخلية الفرنسية عام 2020، عندما تم فتح علامة تبويب جديدة تُعنى بمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ما أدّى إلى استثمار كبير في التكنولوجيا.
وأكد آدم هيكي، مساعد العام الأمريكي السابق ومؤسس برنامج الأمن القومي السيبراني التابع لوزارة العدل، عدم وجود جريمة في القانون الأمريكي أو في العالم الغربي يمكن مقارنتها بشكل مباشر بهذا الأمر.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة