عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ودرست جدول أعمالها المقرر، وبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.

وكان سبق للجنة أن درست الاقتراح خلال جلسات عدة، واطلعت خلالها على الأسباب الموجبة ومواد الاقتراح.



كما استمعت خلال أكثر من جلسة إلى الجهات المغنية، لا سيما وزارتي العدل والداخلية والأمن الداخلي والأمن العام.

واطلعت أيضا على مذكرات التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والجهات الدولية، إضافة الى اتفاقية اللاجئين.

من ناحية أخرى، استمعت اللجنة إلى ملاحظات النواب، وسبق أن قررت تكليف أعضاء منها لإعداد صيغة تعكس الاقتراح قيد الدرس، إضافة إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب.

واطلعت اللجنة، في هذه الجلسة، على الصيغة التي أُعدت بناء على طلبها، وتداول النواب بها مادة مادة. وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور، بعد أن أدخلت عليه تعديلاتها.

ونظرا إلى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس بقية بنود جدول الاعمال، فأرجأت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته.   كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "الإدارة والعدل" والمكلفة اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة قبل ظهر اليوم.

وترأس الجلسة رئيسها النائب جورج عقيص. وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة إجراءات رفع الدعوى أمام مجلس شورى الدولة أم أمام المحاكم الادارية.

اما في هذه الجلسة فناقشت الأحكام المتعلقة بالتبليغات والمهل المتعلقة بالردود والأجوبة ودور هيئة القضايا، والتبليغات الإلكترونية، إضافة الى حق الخصوم في الاطلاع على أوراق الدعوى.

وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها بعد أن أدخلت تعديلات على بعضها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.

وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.

جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.

وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.

مقالات مشابهة

  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
  • "تشريعية الشيوخ": صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون
  • بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • جلسة مرتقبة في درنة: البرلمان يناقش مقترحات قوانين هامة
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة