لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح قانون يتعلّق بالنازحين السوريين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ودرست جدول أعمالها المقرر، وبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.
وكان سبق للجنة أن درست الاقتراح خلال جلسات عدة، واطلعت خلالها على الأسباب الموجبة ومواد الاقتراح.
كما استمعت خلال أكثر من جلسة إلى الجهات المغنية، لا سيما وزارتي العدل والداخلية والأمن الداخلي والأمن العام.
واطلعت أيضا على مذكرات التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والجهات الدولية، إضافة الى اتفاقية اللاجئين.
من ناحية أخرى، استمعت اللجنة إلى ملاحظات النواب، وسبق أن قررت تكليف أعضاء منها لإعداد صيغة تعكس الاقتراح قيد الدرس، إضافة إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب.
واطلعت اللجنة، في هذه الجلسة، على الصيغة التي أُعدت بناء على طلبها، وتداول النواب بها مادة مادة. وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور، بعد أن أدخلت عليه تعديلاتها.
ونظرا إلى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس بقية بنود جدول الاعمال، فأرجأت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته. كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "الإدارة والعدل" والمكلفة اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة قبل ظهر اليوم.
وترأس الجلسة رئيسها النائب جورج عقيص. وكان سبق للجنة أن درست في الجلسة السابقة إجراءات رفع الدعوى أمام مجلس شورى الدولة أم أمام المحاكم الادارية.
اما في هذه الجلسة فناقشت الأحكام المتعلقة بالتبليغات والمهل المتعلقة بالردود والأجوبة ودور هيئة القضايا، والتبليغات الإلكترونية، إضافة الى حق الخصوم في الاطلاع على أوراق الدعوى.
وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة المواد التي درستها بعد أن أدخلت تعديلات على بعضها.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
جاء ذلك بعدما استعرضت الوزيرة، سياسات واستراتيجيات الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
كما تناولت استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، طالب رئيس مجلس النواب، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لعقد اجتماع لمناقشة البيان بحضور الوزيرة.
وأشار إلى إمكانية أي نائب يرغب في مناقشة بيان وزيرة التنمية المحلية حضور اجتماعات اللجنة .