وقع نشطاء وأحزاب وشخصيات عامة مصرية على بيان مشترك، عبروا فيه عن رفضهم التام لغلق معبر الرفح الحدودي مع الأراضي الفلسطينية، واستبداله بمعبر كرم أبو سالم الواقع تحت السيادة الإسرائيلية.

ودعا الموقعون الذين وصل عددهم إلى نحو 100 منظمة وحزب وحركة وشخصية عامة بفتح معبر رفح بشكل دائم، والسماح بتدفق المساعدات عبره بالكميات التي يحتاجها أهلنا في غزة.

كما طالب المتضامنون في بيان مفتوح للتوقيع، بفتح أى معابر أخرى ممكنة تحت مظلة المنظمات الإغاثية الأممية، لافتين إلى أن غزة تحتاج لأكثر من 1000 شاحنة يوميا من المساعدات لكسر حصار التجويع والعطش الذي تمارسه سلطة الاحتلال. 

وأدانت الأطراف المشاركة في البيان الذي حمل عنوان "نعم لمعبر رفح... لا لعزل وتركيع غزة"، دراسة النظام الحاكم مقترحاً مقدماً من الاتحاد الأوروبي بغلق معبر رفح، ومعبر إيرز الواقع في شمال القطاع بين غزة، وإسرائيل.

اقرأ أيضاً

للمرة الثالثة.. صندوق النقد الدولي يواصل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

ورفضت الأحزاب أي ادعاء بعدم قدرة معبر رفح على إدخال المساعدات للقطاع بشكل كاف، أو وجود ما يمنع توسعته.

وأكدت أن "مقترح دخول مساعدات القمح الأمريكية عبر ميناء أشدود الإسرائيلي، ثم إلى غزة عبر معبر إريز في شمال القطاع، الخاضع تماماً لسيطرة الكيان الصهيوني، لا يستحق جهد التفنيد، لأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل من قنابل وصواريخ تمطر غزة كل يوم بالفعل".

شريان الحياة الرئيسي لغزة

وتابعت أن معبر رفح هو المعبر الوحيد الذي لا يخضع للسيطرة المباشرة للاحتلال، ولذلك يمثل شريان الحياة الرئيسي لكسر الحصار عن غزة، كلما تجدد عدوان الكيان الصهيوني على القطاع، وإغلاقه يعد بمثابة قطع شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني من المدنيين.

اقرأ أيضاً

هآرتس تكشف عن فريق بايدن الكبير للتعامل مع حرب غزة.. دائرة ضيقة وواسعة

وأضاف البيان أن "إغلاق معبر رفح، مع بناء الجدار العازل بين قطاع غزة، وسيناء المصرية، يسهّل سيطرة الاحتلال على محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، الذي أعلن العدو الصهيوني أكثر من مرة نيته لاحتلاله، الأمر الذي يحقق حصاراً كاملاً ومحكماً على القطاع".

ولفتت إلى أن غلق المعبر يتيح للعدو وجوداً مسلحاً مباشراً قوياً على حدود مصر، ما يشكل تهديداً لأمنها القومي من عدو نرى كل يوم مدى إجرامه، ونقضه لكل المعاهدات والمواثيق الدولية.

وزاد البيان أن "مقترح غلق معبر رفح جاء في وقت تصمد فيه المقاومة الفلسطينية صموداً أسطورياً، بصورة أعلى من أي توقع، وتكسب فيه القضية الفلسطينية معركة الرأي العام العالمي بامتياز، كاشفة عن كذب وتلفيق الرواية الصهيونية أمام شعوب العالم، علاوة على تصدع، وانقسام الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني".

إبادة للمدنيين

وقالت إن "المقترح تزامن أيضاً مع إبادة المدنيين الفلسطينيين عن طريق القصف والجوع والعطش والمرض، ما يعني أنه سلاح ضغط موجع لأهل غزة وصمود المقاومة الفلسطينية نفسها، بينما نحن في مصر من نملك اليد العليا، والحبل السري القادر على إغاثة القطاع واحتياجاته".

وختمت الأحزاب بيانها قائلة: "نرفض بشكل تام مقترح غلق معبر رفح، بل ندعو إلى تدفق المساعدات عبره بالكميات التي يحتاجها أهالي غزة، في ظل احتياج القطاع لأكثر من ألف شاحنة مساعدات يومياً".

وأكدت أن "المطلب الأساسي للمصريين هو فتح المعبر تحت مظلة الإرادة المصرية، والمنظمات الإغاثية الأممية، بعيداً عن الاحتلال الذي يستهدف فرض حصار قاتل على أهلنا في غزة، كما عبر وزير دفاعه (يوآف غالانت) سابقاً بقوله: لا كهرباء.. لا وقود.. لا ماء.. لا غذاء".

اقرأ أيضاً

الأونروا ترد على الاتهامات: لسنا حكومة.. وأسماء الموظفين تفحصها إسرائيل

 

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: معبر رفح غلق معبر رفح أحزاب مصرية أحمد طنطاوي غلق معبر رفح

إقرأ أيضاً:

الوزير: أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به القطاع الخاص

شارك  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، و عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للحاضرين تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتأكيدهم على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية بناءً على توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة، كما وجه الشكر لدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنياً دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.

وقال الوزير إن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يتسم بتسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مما يجعل التعاون بين دول الشراكة السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية والتي تسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية، والذي بدوره سيساعد في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل الجديدة، بما يتواكب مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها، مشيراً إلى ان حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، منها فقط 8.7% حجم تبادل تجاري بين دول الشراكة بقيمة لا تتعدي 182 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة من خلال زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بالقطاع الصناعي في دول الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق أهدافها المنشودة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتمهيد الطريق أمام الاستثمارات الصناعية وذلك من خلال توفير حزم من الحوافز متنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شملت تقديم الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة وإنشاء شبكة متطورة من النقل تشمل شبكة الطرق القومية الحديثة بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم فضلاً عن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء ارصفة ومحطات جديدة تقوم بتشغيلها كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية وانشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية، وإقامة المجمعات والمدن والمناطق الصناعية في العديد من المحافظات والتي بلغت 149 منطقة صناعية، و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي، بالإضافة إلى تيسير طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية التي يتم من خلالها الإعلان عن الأراضي المرفقة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، الأمر الذي يعكس رؤية طموحة ورغبة جادة من جانب القيادة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث تم في ضوء هذه الاستراتيجية وضع الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تتضمن 7 محاور استراتيجية، حيث يركز المحور الأول على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب)، والمحور الثاني على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، ويشمل المحور الثالث البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، ويهتم المحور الرابع بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، بينما يركز المحور الخامس على التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، مشيراً إلى أن المحور السادس يهتم بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، ويركز المحور السابع على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأكد  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص، وأن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير للصناعة والنقل وبعضوية جميع الوزرات والجهات المعنية وهو ما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم خلال اجتماعات المجموعة حل كافة التحديات التي تواجه المصنعين المحليين والأجانب.

ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة لما يمثله انضمامهما من إضافة قيمة تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي، ويفتح آفاقًا للتعاون البنّاء في ضوء الرؤى الاقتصادية والاستثمارية الطموحة لدول الشراكة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتعظيم النفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعًا، مجدداً الشكر والتقدير لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، وكذا الشكر لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة، متمنياً أن تُكلل الجهود المبذولة لدول الشراكة بالنجاح والتوفيق.

مقالات مشابهة

  • وصول 180 شاحنة مساعدات و14 سيارة وقود إلى معبر رفح البري
  • أحمد الشرع: هذا هو الدرس الذي تعلمته الأجيال من فلسطين
  • «الصحة الفلسطينية»: إسرائيل تتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري
  • الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد عرقلة سفر الحالات المرضية عبر معبر رفح البري
  • ما هو الكثير الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر والأردن؟
  • جهود مصرية حثيثة لإيصال المساعدات لقطاع غزة.. محافظ شمال سيناء يوضح
  • استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح
  • مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح: قطاع غزة يواصل استقبال المساعدات الإنسانية
  • مصر تكذّب نتنياهو بعد تصريحاته بشأن حرّاس المعبر والرشاوى في معبر رفح
  • الوزير: أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به القطاع الخاص