من أخفى 7 شكايات قدمها "إسكوبار الصحراء" إلى القضاء ضد بعيوي منذ 2022؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
في 2022، وجه الحاج أحمد بن ابراهيم، وهو مهرب المخدرات البارز، وقد كان في سجنه بالجديدة 2، ما مجموعه سبع (7) شكايات إلى السلطات القضائية المختصة عن طريق مكتب الضبط القضائي بهذا السجن، في مواجهة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وزعيم كارتل المخدرات، وشركائه، من أجل الاستيلاء على أموال الغير والنصب.
لاحظ المحققون أن تلك الشكايات التي خرجت من مكتب الضبط القضائي بسجن الجديدة، وذهبت في معظمها إلى الدوائر القضائية المختصة بمدينة وجدة “بقيت دون أن يتم تحريك أي دعوى بخصوصها”.
في الواقع، لو كانت “الدوائر القضائية بوجدة” قد أخذت تلك الشكايات على محمل الجد، فإن شبكة “إسكوبار الصحراء” كانت ستسقط عاما على الأقل قبل أن تطل برأسها على نحو مفاجئ صيف 2023.
ما الذي منع هذه “الدوائر القضائية” من النظر في شكايات الحاج ابن إبراهيم؟ من شأن تحقيق إضافي على هذا الصعيد، أن يكشف حقائق جديدة حول عمق النفوذ الذي كان يتمتع به عبد النبي بعيوي. إذا كان قد حصل بالفعل وجرى التحقيق في هذه التفاصيل، فإن نتائجه لم تظهر في المئات من صفحات المحاضر المنجزة حتى الآن، وفق ما يقول محامون ذوو صلة بالقضية.
مع ذلك، يلاحظ مصدر قضائي أن نسخ المحاضر التي جرى تسريبها حتى الآن، لا تتضمن محضر الاستماع والاستجواب الخاصين بعبد النبي بعيوي. فقط محضر شريكه سعيد الناصري، وتقرير تركيبي للشرطة القضائية يتضمن أجوبة منثورة هنا وهناك لبعيوي، لكن لم يجرؤ أي أحد حتى الآن على تسريب نسخة من محضر هذا المسؤول السياسي الذي تراه السلطات بارونا كبيرا للمخدرات.
من كل ذلك، يتضح أن بعيوي لديه نفوذه على صعيد بعض دوائر الشرطة، وكذلك بالدرك الملكي. هذا النفوذ، على مستوى متوسط، وفقا لنتائج التحقيق، يشمل بعض عمداء الشرطة فقط. الملاحقون من هذا الصنف في هذه القضية هما عميدا شرطة (2)، ودركيان اثنان أيضا. لا تشمل الأفعال المنسوبة لأفراد قوات إنفاذ القانون هؤلاء أي شيء يتعلق بالمخدرات. عملهما لفائدة بعيوي كان ينصب على تحويل حياة خصومه إلى جحيم، كما فعل عميد الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، عندما قام بفبركة ملف سرقة ضد والدة الزوجة السابقة لبعيوي، أو كما صنع زميله بنفس الرتبة في ولاية أمن وجدة، بفبركة حادث شجار كان الهدف منه اعتقال شقيق هذه السيدة كذلك، في سياق محاولة بعيوي دفعها إلى التراجع عن شكاية قدمتها ضده على خلفية قيامه بطرق احتيالية، ببيع ملكية عقار كان مسجلا باسمها. أما عنصرا الدرك الملكي، فقد تورطا في جوانب أخرى لنفس قضية هذه السيدة.
كان بمقدور بعيوي الحصول على إخبار مبكر بالإجراءات والمساطر المتخذة، مثل صدور مذكرات بحث في مواجهة الأشخاص الذين يريد اعتقالهم. أكثر من ذلك، كان يستطيع توجيه قوات إنفاذ القانون إلى المواقع والأمكنة، حيث يجب إيقاف هؤلاء الأشخاص. من الدار البيضاء إلى وجدة، مرورا بالخميسات، كان بإمكان هذا الرجل أن يفعل ما يشاء.
لكن وفق قائمة المتابعين في هذه القضية، فإن بعيوي وشركاءه في التهريب الدولي للمخدرات، على ما يبدو، لم يستفيدوا من أي حماية من جانب السلطات، سواء من الشرطة أو الدرك أو القضاء. هل كانوا يعتمدون على القليل من الذكاء والكثير من الحظ، فقط في تنفيذ هذه الأعمال المذهلة؟ لا يملك أي أحد الجواب. فالنيابة العامة بالدار البيضاء، وضعت حدا للجدل بخصوص التساؤلات القائمة حول وجود متورطين آخرين في هذه القضية عدا الـ25 المتابعين في الوقت الحالي.
في بيان نشر في 9 يناير، أعلنت هذه النيابة إطلاق تحقيق في “ترويج مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها للأشخاص والمؤسسات”، على خلفية هذه القضية. ومنذ ذلك الحين، لم تعلن عن نتائج هذا التحقيق.
كلمات دلالية المغرب بعيوي جريمة محاكمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بعيوي جريمة محاكمة مخدرات هذه القضیة فی هذه
إقرأ أيضاً:
إنتصار جديد للشعب الصحراوي
رفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي طلبا للمفوضية الأوروبية يرمي إلى تشويه البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية، مشددا على أن هذا القرار يؤكد على حق الشعب الصحراوي وفق ما أعلنه المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية.
ونقلا عن وكالة الانباء الصحراوية، أن “محكمة العدل للاتحاد لأوروبي رفضت طلب المفوضية الأوروبية بخصوص تصحيح فقرات محددة من أحكامها الصادرة عام 2024″، مشيرا إلى أن “الأخيرة تساءلت عما إذا كانت غالبية سكان الصحراء الغربية تعيش خارج الأراضي التي يحتلها المغرب”.
وأصدرت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024، حكمين خلصا إلى أن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية، لأن شعب الإقليم لم يوافق عليها.
أضافت المحكمة في قراراتها فقرات توضح أن هناك فرق بين “سكان” الصحراء الغربية و”شعب” الصحراء الغربية - أي أولئك الذين يملكون الحق في تقرير المصير، وأن هذا الأخير، الذي هجر إلى حد كبير، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير المصير فيما يتصل بإقليم الصحراء الغربية.
وقالت سارة إيكمانس، من مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، إن “محاولة المفوضية الأوروبية تشويه التركيبة السكانية للصحراء الغربية هي محاولة تلاعب تهدف إلى تقويض قرارات المحكمة الواضحة”. وأضافت أن هذا العمل يشكل إهانة للقانون الدولي وللشعب الصحراوي النازح الذي يناضل منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير.
ومن جهته أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أبي بشراي البشير، أن قرار المحكمة يشكل “ضربة موجعة أخرى” لمحاولات المفوضية الأوروبية التلاعب بالقرارات القضائية، مؤكدًا أن هذا القرار يثبت تمسك المحكمة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويقلص فرص المفوضية في التحايل على القرارات السابقة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″