من أخفى 7 شكايات قدمها "إسكوبار الصحراء" إلى القضاء ضد بعيوي منذ 2022؟

في 2022، وجه الحاج أحمد بن ابراهيم، وهو مهرب المخدرات البارز، وقد كان في سجنه بالجديدة 2، ما مجموعه سبع (7) شكايات إلى السلطات القضائية المختصة عن طريق مكتب الضبط القضائي بهذا السجن، في مواجهة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وزعيم كارتل المخدرات، وشركائه، من أجل الاستيلاء على أموال الغير والنصب.

لاحظ المحققون أن تلك الشكايات التي خرجت من مكتب الضبط القضائي بسجن الجديدة، وذهبت في معظمها إلى الدوائر القضائية المختصة بمدينة وجدة “بقيت دون أن يتم تحريك أي دعوى بخصوصها”.

في الواقع، لو كانت “الدوائر القضائية بوجدة” قد أخذت تلك الشكايات على محمل الجد، فإن شبكة “إسكوبار الصحراء” كانت ستسقط عاما على الأقل قبل أن تطل برأسها على نحو مفاجئ صيف 2023.

ما الذي منع هذه “الدوائر القضائية” من النظر في شكايات الحاج ابن إبراهيم؟ من شأن تحقيق إضافي على هذا الصعيد، أن يكشف حقائق جديدة حول عمق النفوذ الذي كان يتمتع به عبد النبي بعيوي. إذا كان قد حصل بالفعل وجرى التحقيق في هذه التفاصيل، فإن نتائجه لم تظهر في المئات من صفحات المحاضر المنجزة حتى الآن، وفق ما يقول محامون ذوو صلة بالقضية.

مع ذلك، يلاحظ مصدر قضائي أن نسخ المحاضر التي جرى تسريبها حتى الآن، لا تتضمن محضر الاستماع والاستجواب الخاصين بعبد النبي بعيوي. فقط محضر شريكه سعيد الناصري، وتقرير تركيبي للشرطة القضائية يتضمن أجوبة منثورة هنا وهناك لبعيوي، لكن لم يجرؤ أي أحد حتى الآن على تسريب نسخة من محضر هذا المسؤول السياسي الذي تراه السلطات بارونا كبيرا للمخدرات.

من كل ذلك، يتضح أن بعيوي لديه نفوذه على صعيد بعض دوائر الشرطة، وكذلك بالدرك الملكي. هذا النفوذ، على مستوى متوسط، وفقا لنتائج التحقيق، يشمل بعض عمداء الشرطة فقط. الملاحقون من هذا الصنف في هذه القضية هما عميدا شرطة (2)، ودركيان اثنان أيضا. لا تشمل الأفعال المنسوبة لأفراد قوات إنفاذ القانون هؤلاء أي شيء يتعلق بالمخدرات. عملهما لفائدة بعيوي كان ينصب على تحويل حياة خصومه إلى جحيم، كما فعل عميد الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، عندما قام بفبركة ملف سرقة ضد والدة الزوجة السابقة لبعيوي، أو كما صنع زميله بنفس الرتبة في ولاية أمن وجدة، بفبركة حادث شجار كان الهدف منه اعتقال شقيق هذه السيدة كذلك، في سياق محاولة بعيوي دفعها إلى التراجع عن شكاية قدمتها ضده على خلفية قيامه بطرق احتيالية، ببيع ملكية عقار كان مسجلا باسمها. أما عنصرا الدرك الملكي، فقد تورطا في جوانب أخرى لنفس قضية هذه السيدة.

كان بمقدور بعيوي الحصول على إخبار مبكر بالإجراءات والمساطر المتخذة، مثل صدور مذكرات بحث في مواجهة الأشخاص الذين يريد اعتقالهم. أكثر من ذلك، كان يستطيع توجيه قوات إنفاذ القانون إلى المواقع والأمكنة، حيث يجب إيقاف هؤلاء الأشخاص. من الدار البيضاء إلى وجدة، مرورا بالخميسات، كان بإمكان هذا الرجل أن يفعل ما يشاء.

لكن وفق قائمة المتابعين في هذه القضية، فإن بعيوي وشركاءه في التهريب الدولي للمخدرات، على ما يبدو، لم يستفيدوا من أي حماية من جانب السلطات، سواء من الشرطة أو الدرك أو القضاء. هل كانوا يعتمدون على القليل من الذكاء والكثير من الحظ، فقط في تنفيذ هذه الأعمال المذهلة؟ لا يملك أي أحد الجواب. فالنيابة العامة بالدار البيضاء، وضعت حدا للجدل بخصوص التساؤلات القائمة حول وجود متورطين آخرين في هذه القضية عدا الـ25 المتابعين في الوقت الحالي.

في بيان نشر في 9 يناير، أعلنت هذه النيابة إطلاق تحقيق في “ترويج مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها للأشخاص والمؤسسات”، على خلفية هذه القضية. ومنذ ذلك الحين، لم تعلن عن نتائج هذا التحقيق.

كلمات دلالية المغرب بعيوي جريمة محاكمة مخدرات

المصدر: اليوم 24