العدوي تدعو إلى تسريع نقل الإختصاصات من المركز إلى الجهات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أوصت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، بضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وإرساء عدالة مجالية بعدما سجل المجلس اتساع الفوارق بين الجهات في جذب الإستثمار وخلق الثروة.
وسجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أمام مجلسي البرلمان، أنه “بعد أن ساهمت أربع جهات، من أصل 16 جهة حسب التقسيم الترابي السابق، في حوالي %50 من الناتج الداخلي الجمالي خلال سنة 2011 فإن مساهمة ثلاث جهات فقط، من أصل 12 جهة، فاقت %58 خلال سنة 2021.
وكشف العدوي أن “تقليص الفوارق بين الجهات وإرساء عدالة مجالية، يظل من بين التحديات، حيث تشكل الجهوية رافعة للنهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية المندمجة والمستدامة”.مشيرة إلى أنه “من ضمن الإكراهات، التأخير المسجل على مستوى التفعيل الحقيقي للاتمركز الإداري”.
ودعت العدوي إلى “التسريع في تجسيد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي صدر في سنة 2018 على أرض الواقع وتملك وترسيخ ثقافة نقل الإختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الترابي”.
وأشارت إلى أن “المعدل الإجمالي لإجراءات الميثاق مكتملة الإنجاز والذي لم يتجاوز إلى غاية شتنبر ،2023 %32، وكذا نسبة نقل الإختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالإستثمار والتي لم تتعدى %30″.
ومن أهم معيقات تفعيل الجهوية المتقدمة، تشير العدوي عدم قدرة الجماعات الترابية وهيئاتها، بصفة عامة،
والجهات والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بصفة خاصة، على استقطاب الموارد البشرية ذات المؤهلات الضرورية لكسب رهان التنمية الترابية”.
ودعت المتحدثة إلى ضرورة “تعزيز القدرات التدبيرية للجهات باعتماد مقاربة شمولية تقوم أساسا على الإستثمار الأمثل لمختلف الخبرات والكفاءات المتاحة التي يتوفر عليها باقي الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي، بدل اللجوء إلى عمليات للتوظيف قد تكون غير مجدية ويترتب عنها تحمل تكاليف مالية إضافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تعرض إنجازاتها خلال الربع الأول من عام 2025
دمشق-سانا
التنظيم المؤسسي عبر إعداد رؤية تطويرية لإعادة هيكلة الجهات العامة، ودراسات متكاملة لدمج ونقل الجهات الفرعية بين الجهات العامة، ومقترحات لتعديل الهياكل التنظيمية لسبع وزارات رئيسية، إضافة إلى خطة لإطلاق قسم تبسيط الإجراءات الإدارية، أبرز ما قامت به وزارة التنمية الإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت وزارة التنمية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن إنجازاتها خلال هذه الفترة شملت أيضا إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم جميع العاملين في القطاع الحكومي، وتفعيل مراكز خدمة الموارد البشرية في عدة محافظات، وإطلاق مشروع أرشفة سجلات العاملين التاريخية وضمان حفظها بشكل آمن، كما بدأت بالإجراءات التنفيذية لتعزيز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي.
وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية، وضعت الوزارة خطة لنهج تدريبي متكامل بدأت تنفيذها، وتتضمن التدريب الحضوري والإلكتروني، والندوات الحوارية المفتوحة، وبرامج الدبلوم والماجستير المهنية بالتنسيق مع جامعات ومعاهد عليا، إضافة إلى تنفيذ تدريبات وندوات تضم 1205 متدربين من كل الجهات العامة، ومشاركة من كبار المسؤولين، وشاغلي مراكز عمل من كل المستويات الإدارية، كما تم تجهيز وإطلاق ثلاثة مراكز تدريبية بسعة استيعابية تصل إلى 48 دورة تدريبية شهرياً في محافظتي دمشق وحلب، وإعداد خطة لإطلاق منصة “ركاز” للتدريب الإلكتروني.
وفي مجال التوظيف والاستقطاب، قامت الوزارة بإعداد دراسة لإعادة العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في الثورة، وفق معايير واضحة وشفافة، وبدأت تنفيذها في وزارة التربية والتعليم، كما تم التحضير لإطلاق المنصة الإلكترونية “بناة” التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وربطها بالمؤسسات الحكومية.
وعملت الوزارة على إعداد وثيقة موحدة متضمنة المعايير الأساسية لقياس الأداء الفردي وفق الفئة الوظيفية، وذلك في مجال تقييم الموارد البشرية، وفيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الإدارية تم إعداد خارطة التوجيهات الإستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، وخطة متكاملة لمعالجة الترهل الإداري والبطالة المقنعة، وخطة لصياغة قانون الوظيفة العامة لطرحه بديلاً عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة