العدوي تدعو إلى تسريع نقل الإختصاصات من المركز إلى الجهات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أوصت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، بضرورة تقليص الفوارق بين الجهات وإرساء عدالة مجالية بعدما سجل المجلس اتساع الفوارق بين الجهات في جذب الإستثمار وخلق الثروة.
وسجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة خلال تقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أمام مجلسي البرلمان، أنه “بعد أن ساهمت أربع جهات، من أصل 16 جهة حسب التقسيم الترابي السابق، في حوالي %50 من الناتج الداخلي الجمالي خلال سنة 2011 فإن مساهمة ثلاث جهات فقط، من أصل 12 جهة، فاقت %58 خلال سنة 2021.
وكشف العدوي أن “تقليص الفوارق بين الجهات وإرساء عدالة مجالية، يظل من بين التحديات، حيث تشكل الجهوية رافعة للنهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية المندمجة والمستدامة”.مشيرة إلى أنه “من ضمن الإكراهات، التأخير المسجل على مستوى التفعيل الحقيقي للاتمركز الإداري”.
ودعت العدوي إلى “التسريع في تجسيد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي صدر في سنة 2018 على أرض الواقع وتملك وترسيخ ثقافة نقل الإختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الترابي”.
وأشارت إلى أن “المعدل الإجمالي لإجراءات الميثاق مكتملة الإنجاز والذي لم يتجاوز إلى غاية شتنبر ،2023 %32، وكذا نسبة نقل الإختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالإستثمار والتي لم تتعدى %30″.
ومن أهم معيقات تفعيل الجهوية المتقدمة، تشير العدوي عدم قدرة الجماعات الترابية وهيئاتها، بصفة عامة،
والجهات والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بصفة خاصة، على استقطاب الموارد البشرية ذات المؤهلات الضرورية لكسب رهان التنمية الترابية”.
ودعت المتحدثة إلى ضرورة “تعزيز القدرات التدبيرية للجهات باعتماد مقاربة شمولية تقوم أساسا على الإستثمار الأمثل لمختلف الخبرات والكفاءات المتاحة التي يتوفر عليها باقي الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي، بدل اللجوء إلى عمليات للتوظيف قد تكون غير مجدية ويترتب عنها تحمل تكاليف مالية إضافية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مناقشة تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين طوعيّاً
عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء نور الدين أبو جريدة، اجتماعا مع المنسق الإقليمي لمشروع المساعدة في عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين طوعيًا، فينتشينسو تالفيري، بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي بالإدارة، أبو مدين الخالقي.
وناقش الاجتماع “آليات تنفيذ المشروع والخطوات العملية لتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، بما يحقق تعزيز التعاون الدولي ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة”.