الهيئة العامة للنقل: 30% نسبة زيادة عدد البحارة السعوديين خلال 2023م
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل ارتفاع أعداد البحارة السعوديين في قطاع النقل البحري، ليصل إجمالي الذين تم تسجليهم حتى العام الماضي 2023م، أكثر من 2000 بحارٍ، أسهموا في نمو وتقدم توطين صناعة النقل البحري في المملكة، لتصل نسبة النمو مقارنة بالعام 2022م، إلى 30%، الذي بدوره يسهم في دعم وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للنقل تعتمد زّي السائقين في أنشطة النقل بالحافلات 26 يناير 2024 - 4:24 مساءً “الهيئة العامة للنقل” تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات ورفع مستوى الجودة 23 يناير 2024 - 2:21 مساءً
وأشارت إلى أن البحارة السعوديين وبمختلف وظائفهم النوعية كبحار تقنيات إلكترونية، وربان، وضابط السطح، والضابط الأول، والضابط المهندس، وكبير المهندسين، وعامل راديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)، وبحار، وضابط أمن سفينة، وملاح متمرس للمحركات، وملاح متمرس للسطح، يمتلكون الكفاءة والقدرات العالية والتي أسهمت في تقدم وتطور الأسطول البحري السعودي، الذي يعد الأول على المستوى الإقليمي ويحتل المرتبة 20 عالميًا، بالإضافة للمساهمة في إعادة انتخاب المملكة في عضوية مجلس المنظمة البحري الدولية (IMO) للعامين 2024-2025م.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل اعتمدت 7 جهات وطنية متخصصة في التعليم والتدريب البحري هي : كلية الدراسات البحرية بجدة، وأكاديمية الموانئ للدراسات البحرية بالدمام، والمعهد السعودي العالمي بالخبر، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وكذلك مركز التدريب البحري بأرامكو برأس تنورة، ومعهد أزده للتدريب البحري برأس تنورة، ومركز اس ام تي سي للتدريب.
كما تسعى الهيئة من خلال شراكاتها الدولية مع أهم وأكفأ الجهات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتدريب البحري بمختلف تخصصاته وأنشطته إلى دعم وتأهيل الشباب والفتيات في هذا الوطن وتطوير قدراتهم للإسهام في صناعة المستقبل البحري وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.
كما جاءت أبرز مبادرات التمكين في هذا الإطار، عبر دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في الجامعة البحرية الدولية WMU بالسويد، التي تهدف إلى بناء وتنمية الكفاءات في المجال البحري من خلال دورات التطوير المهني ومنها الدورات النموذجية ذات المسار القصير، وإقامة الندوات وورش العمل الوطنية والإقليمية, إضافة إلى زيادة عدد البرامج البحرية التعليمية والتدريبية لتأهيل كفاءات بحرية واعدة، والتوسع في مؤسسات التعليم والتدريب البحري في المملكة لتمكين وتطوير القدرات في القطاع البحري، إضافة إلى دعم مبادرات التدريب وبناء القدرات في المعهد الدولي للقانون البحري (IMLI).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول