رغم التوتر بين تكساس وواشنطن... الصدام بين الحرس الأمريكي والقوات الفدرالية ضرب من الخيال

إعداد: أمين زرواطي تابِع إعلان اقرأ المزيد

لا تزال الولايات المتحدة على صفيح ساخن في ظل نزاع حاد وتوتر متفاقم بين إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وحاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت على خلفية أزمة الهجرة غير الشرعية في الولاية الجنوبية، وحول من ترجع له سلطة القرار في هذه الجهة من الحدود.

كما عزّز هذا الخلاف بين الحكومة الفدرالية وسلطات تكساس، تسارع وتيرة حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني والتي يتوقع أن تتكرر خلالها المواجهة بين بايدن وترامب.

Almost 70% of Americans support Texas erecting barriers at the border to prevent illegal immigrants from crossing, including 53% who strongly support the action.

Only 27% disagree.

I will continue fighting for Americans & for Texas' self defense.https://t.co/bkBxf235VG

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 30, 2024

يضاف إلى ذلك، أن هذه التطورات جاءت في الوقت الذي دعا فيه  بايدن المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدما في الأيام الأخيرة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيشكل في حال إقراره "حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلا على الإطلاق لتأمين الحدود". لكن الأمل في التوصل إلى تسوية تبدد بسبب دور الرئيس السابق البالغ 77 عاما والذي يحتفظ بسيطرة كبيرة على حزبه، وفق الصحافة الأمريكية.

والاتفاق الذي كان يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأمريكيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، بل يشمل أيضا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية. وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

مخاوف من "نزاع أهلي" والهجرة وقود الحملة الانتخابية

تفجر النزاع الحالي بين واشنطن وتكساس، بسبب إصرار حاكم الولاية على إبقاء الأسلاك الشائكة على الحدود مع المكسيك، متحديا بذلك سلطة الحكومة الأمريكية على صعيد أمن الحدود.

وفيما تلقى دعما كبيرا من ترامب وعدد من الجمهوريين، ذهب حاكم تكساس غريغ أبوت بعيدا، لدرجة أنه قرر نشر دبابات من طراز أبرامز ومركبات قتالية من طراز برادلي لتعزيز حدود تكساس مع المكسيك. كما التزمت ولايات أمريكية جنوبية أخرى محاذية بنشر قوات على الحدود لمعالجة المخاوف الأمنية، إلى جانب ذلك قرر 25 من الحكام الجمهوريين دعم أبوت، وهو ما يعادل نصف الولايات الأمريكية، ما رفع القلق الشعبي من احتمال اندلاع نزاع أهلي أوسع، حسب تقرير لقناة سكاي نيوز.

وتحول مشروع القانون حول الهجرة إلى مادة تجاذب باعتبار أنها قضية ساخنة تستخدم في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترامب وبايدن. وألقى الأخير بثقله وراء مشروع القانون المقترح الجمعة الماضي، مشددا على أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد "الأقوى" لضبط الحدود.

وقال بايدن في بيان: "سيمنحني هذا، بصفتي رئيسا، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيتُ هذه السلطة سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا".

من جانبه، وضع ترامب قضية الهجرة في مقدمة شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذرا من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقدا بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وكتب الرئيس السابق على منصته تروث سوشال السبت: "إن اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"، مضيفا أن الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث". وقال ترامب خلال حملته الانتخابية في لاس فيغاس بولاية نيفادا السبت إن هناك "فرصة بنسبة مئة بالمئة لوقوع هجوم إرهابي كبير في الولايات المتحدة" ينفذه أشخاص عبروا الحدود.

ترامب: "إن انتخبت.. سأدعم تكساس وأنشر كل الموارد العسكرية"

واعتبر ترامب أن مسألة "الحدود باتت على المحك (سياسيا) كما لم تكن عليه من قبل". وتابع: "هم يلقون اللوم عليّ، فقلتُ لا بأس ألقوا اللوم عليّ" مشددا على أن "اتفاقا سيئا للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق".

وبينما يخوض حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت والحكومة الفدرالية مواجهة بشأن السيطرة على الحدود، قال ترامب إنه سيمنح الولاية في حال انتخابه "دعمه الكامل" و"ينشر كل الموارد العسكرية وموارد إنفاذ القانون اللازمة لإغلاق الجزء الأخير من الحدود".

وقال الرئيس السابق: "سنبدأ أكبر عملية ترحيل داخلي في أمريكا"، فيما أثار تعهده الذي تكرر خلال حملته الانتخابية هتافات الجمهور.

وبعد الضغط الكثيف الذي مارسه ترامب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة مفتوحة الجمعة أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة فإنه لن يمر أبدا في مجلس النواب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

شكوى قضائية ضد ولاية تكساس

ويتحدى أبوت، المؤيد العلني لدونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة أحد العناوين الرئيسية لحملته الانتخابية، إدارة الرئيس جو بايدن التي يتهمها بالتقاعس عمدا عن مواجهة تدفق غير مسبوق للمهاجرين على الحدود في الأشهر الأخيرة.

في المقابل، تقدمت الإدارة الأمريكية بشكوى قضائية ضد ولاية تكساس لرفضها إزالة أسلاك شائكة على الحدود مع المكسيك. وقال أنجيلو فرنانديز هيرنانديز متحدثا باسم البيت الأبيض الأحد: "مساء الجمعة، غرقت امرأة وطفلان بالقرب من إيغل باس، فيما منعت سلطات تكساس حرس الحدود من تقديم المساعدة".

وأضاف هيرنانديز: "إذ لا نزال نجري تحقيقات في هذه الوفيات المأسوية، إلا أن هناك أمرا واحدا واضحا: إن الألاعيب السياسية للحاكم أبوت قاسية وغير إنسانية وخطيرة. يجب أن يتمكن حرس الحدود الفدراليون من الوصول إلى الحدود لتنفيذ قوانيننا".

كما اتهم عضو مجلس النواب الديمقراطي عن تكساس هنري كويلار الحرس الوطني في الولاية والذي تسلم هذا الأسبوع حصرا مراقبة قطاع رئيسي من الحدود، "بعدم السماح لشرطة الحدود بالوصول لإنقاذ المهاجرين". وأكد في بيان السبت: "أنها مأساة تتحمل ولاية تكساس مسؤوليتها".

للإحاطة أكثر بهذا الموضوع، طرحنا بضعة أسئلة على د. إسحاق أندكيان أكاديمي وخبير في إدارة النزاعات الدولية من أتلانتا الأمريكية.

فرانس24: ما طبيعة الخلاف بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس؟

يعود هذا الخلاف بالأساس إلى بداية 2021 عندما تولى الرئيس بايدن الحكم في الولايات المتحدة وألغى جميع إجراءات سلفه (ترامب) حول سياسة الهجرة وأمن الحدود، من خلال وقف بناء الجدار الحدودي المكسيكي، وإنهاء حظر السفر الذي يقيّد السفر من 14 دولة، وإصدار أمر تنفيذي لإعادة تأكيد الحماية لمتلقي "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" والمعروف بـ DACA. كما قامت إدارة بايدن ووزارة الأمن الداخلي، تحت قيادة أليخاندرو مايوركاس، بكبح جماح ممارسات الترحيل الخاصة بهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE Immigration and Customs Enforcement بشكل كبير، مع إعطاء الأولوية لمخاوف الأمن القومي والجرائم العنيفة على الجرائم البسيطة وغير العنيفة. نتيجة لذلك، أعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت (Gregg Abott)، في مارس/ آذار 2021عن بدأ عملية النجمة الوحيدة (Operation Lone Star) بمشاركة إدارة تكساس للسلامة العامة (DPS) والحرس الوطني في تكساس للعمل سويا لحماية وتأمين حدود تكساس الجنوبية مع المكسيك، ووقف تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص إلى تكساس، ومنع وكشف واعتراض النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية بين موانئ الدخول.

اقرأ أيضاالولايات المتحدة: ترامب يعلن "حالة الطوارئ الوطنية" لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

إذا، فأساس المشكلة الحالية وطبيعة الخلاف ينقسم إلى قسمين: تقني وسياسي. فيما يتعلق بالشق التقني، الخلاف هو حول كيفية إدارة مسألة أمن الحدود والتدفق غير الشرعي للمهاجرين. والسؤال الأبرز هنا حول ما إذا كان الحل يكمن بانتهاج سياسة الباب المفتوح (Open Door  Policy) كما يريدها الرئيس بايدن، أم ضبط الحدود ومنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد. أما ما يتعلق بالبعد السياسي، فقد تحولت مسألة معالجة أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بتكساس، محط كباش سياسي [سجال] بين الديمقراطيين المؤيدين للرئيسي بايدن والجمهوريين المؤيدين لحاكم الولاية، إذ يستغل كلا الطرفين هذه المسألة لتسجيل نقاط سياسية في مرمى الخصم لا سيما أن ملف الهجرة يشكل إحدى الملفات الساخنة في الانتخابات الرئاسيّة المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي.

ما هي آخر تطورات هذه الأزمة وهل تتجه الأمور نحو التهدئة أم التصعيد؟

ثمة تطوران حديثان أعادا هذه المسألة إلى الواجهة الإعلامية. الأول يتعلق بغرق ثلاثة مهاجرين غير شرعيين في نهر ريو غراندي قبالة مدينة إيغل باس (Eagle Pass) الأمريكية وادعاء السلطات المختصة بأنهم لم يتمكنوا من الوصول لإنقاذهم من الغرق، بسبب تركيب الأسلاك الشائكة تنفيذا لأوامر حاكم الولاية كجزء من عملية للتصدي للهجرة غير الشرعية مما حال دون وصولهم للغرقى في الوقت المناسب. أما التطور الثاني فهو قضائي بامتياز إذ أصدرت المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرارا الأسبوع الماضي وافقت فيه على السماح موقتا لعملاء حرس الحدود الأمريكيين بقطع أو إزالة سياج الأسلاك الشائكة. علما بأن هذا القرار لم يلق إجماعا من القضاة ما يدل على حالة الانقسام ضمن أعلى جسم قضائي في البلد حول مسألة الهجرة غير الشرعية، إذ وافق القضاة، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، على طلب من إدارة الرئيس جو بايدن بإيقاف حكم محكمة أدنى درجة بمنع العملاء الفيدراليين موقتا من التلاعب بالسياج الشائك بينما يستمر التقاضي بشأن هذه القضية للتوصل إلى حكم نهائي حول إبقاء أو إزالة الأسلاك الشائكة.

على إثر قرار المحكمة العليا، صدرت ردة فعل عنيفة من حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الذي أبى أن يزيل السياج الشائك متحديا قرار المحكمة العليا بإعلانه أن ولاية تكساس تتعرض للغزو مما يفعّل البند الثالث من الفقرة العاشرة للمادة الأولى من الدستور الأمريكي، الذي ينص على أن الولايات لا يمكنها "فرض أي رسوم على الحمولة، أو الاحتفاظ بالقوات، أو السفن الحربية في وقت السلم، أو الدخول في أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى، أو مع قوى أجنبية أو الانخراط في الحرب، ما لم يتم غزوها بالفعل". ويقول عدة خبراء قانونيون إنه إذا أعلن الحاكم أبوت الغزو، فيمكنه أن يبدأ عمليات الترحيل من تلقاء نفسه، وهو أمر عادة لا تستطيع سوى الحكومة الفيدرالية القيام به. في المقابل، يقول خبراء قانونيون إن المقصود بهذه المادة هي غزو أمريكا من قبل قوى عسكرية لدولة أجنبية وبالتالي لا تنطبق على الأشخاص الذين يعبرون الحدود بأعداد كبيرة بحثا عن اللجوء. وبالتالي فإن تكساس لا تتعرض للغزو مع العلم أنه في مناسبات متعددة، رفضت المحاكم الفيدرالية الحجة القائلة بأن تدفق الأفراد غير المسجلين إلى الولايات المتحدة يمكن أن يشكل "غزوا".

اقرأ أيضادونالد ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة

بموازاة ذلك، بعث حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت برسالة صارمة إلى مدن الملاذ يوم الإثنين (sanctuary cities)، وهي مدن عادة ما تحكمها شخصيات من الحزب الديمقراطي وهي الأكثر تساهلا مع المهاجرين غير الشرعيين والمعروفة بتعليق تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، متعهدا بمواصلة نقل المهاجرين في ولايته إلى مناطقهم حتى تتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات بشأن الأزمة الحدودية المتفاقمة. وكان الحاكم أبوت قال على منصّة إكس إن ولاية تكساس قد نقلت "أكثر من 102 ألف مهاجر إلى مدن الملاذ الآمن. لا ينبغي أن تتحمل البلدات الحدودية المكتظة في تكساس وطأة سياسات الحدود المفتوحة التي ينتهجها بايدن. وستستمر مهمة النقل لدينا حتى يؤمن بايدن الحدود".

نحو صدام بين الحرس الوطني الأمريكي والقوات الفدرالية؟

لا شك أن المواجهة الحدودية المتوترة بين تكساس والحكومة الفيدرالية وصلت إلى ذروتها خاصة في مدينة إيغل باس. لكن الانزلاق إلى مواجهة عسكرية بين الحرس الوطني والقوات الفدرالية هو ضرب من الخيال لأن ذلك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فالأمر لا يعدو كونه شدّ حبال بين سلطتين: ولاية تكساس عبر الحاكم والسلطة الفدرالية عبر الرئيس. سمعت كلاما من بعض وسائل الإعلام عن إمكانية الانزلاق إلى حرب أهلية. هذا الأمر غير وارد إطلاقا لأن الذين أثاروا هذا الموضوع من السياسيين الأمريكيين بمن فيهم السيناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز قد أثاروها على سبيل السخرية، لأن الحرس الوطني والقوات الفدرالية هم جميعا من سكان الولاية وإن كانوا يتبعون لتسلسل إداري ولقيادات سياسية مختلفة بين حاكم الولاية ورئيس البلاد. وكما يقال إن أهل مكة أدرى بشعابها. كذلك الأمر بالنسبة لقوات الأمن سواء أولئك التابعين للحرس الوطني بإمرة حاكم الولاية أو للقوات الفدرالية بإمرة رئيس البلاد، لأن جميعهم من تكساس وهم المتضررون من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى ولايتهم. كذلك، تعتبر أوساط سياسية من الحزب الجمهوري أن قرارات الرئيس بايدن الداعمة للمهاجرين غير الشرعيين تضع هؤلاء الجنود من الطرفين أمام خيارات صعبة، لأنهم من ناحية يريدون الدفاع عن ولايتهم من خلال ضبط الحدود ومنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إليها، ومن ناحية أخرى لا يريدون الاشتباك مع السلطات المحلية إذا اضطر الأمر، كما لا يريدون عدم الانصياع لأوامر الرئيس في آن. إنها حقا لمعضلة. لكن في النهاية أعتقد أن العقلاء في كلا الطرفين (الديمقراطي والجمهوري) سيتوصلون لحل وسط يرضي الجميع ويحفظ ماء الوجه للرئيس بايدن وللحاكم أبوت.

هل يمكن أن يركب ترامب موجة هذه الأزمة ويحقق مكاسب انتخابية؟

طبعا، فالرئيس السابق دونالد ترامب أخذ موقفا علنيا من هذا الأزمة وأيّد من لاس فيغاس نهار السبت الفائت الحاكم أبوت في معركته مع الحكومة الفدرالية. الحجة الاستراتيجية التي يعتمدها ترامب في الانتخابات الرئاسية ضد خصمه بايدن هي إظهار الرئيس بشخصية الضعيف وغير القادر على إدارة البلاد. ترامب لا يفوّت مناسبة أو فرصة إلا ويستغلها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. والخلاف بين إدارة بايدن وحاكم ولاية تكساس ليس استثناء. هذا على الصعيد الشخصي بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بايدن وترامب. أما على المستوى السياسي، فمن المعروف أن مسألة الهجرة غير الشرعية هي إحدى المواضيع الشائكة والخلافية في معركة الرئاسة الأمريكية والتي يوليها الناخب الأمريكي اهتماما كبيرا. الموقف التقليدي للديمقراطيين هو التساهل مع الهجرة غير الشرعية، في حين أن الجمهوريين هم أكثر تشددا ربما لأن التوزيع الديمغرافي لمناصري الحزبين يلعب دورا في هذا الفرز، حيث إن الولايات الجنوبية المتاخمة للمكسيك التي تشهد الدخول غير الشرعي للمهاجرين، تقطنها أغلبية جمهورية بما يعرف أيضا بولايات حزام الكتاب المقدس (biblical belt states). ومن ثمة فإن دعم ترامب للحاكم أبوت بمواجهة البيت الأبيض شجّع حكام 24 ولاية جمهورية أخرى لتقديم دعمهم للحاكم، ووقع هؤلاء رسالة تدعم تكساس في معركة السيطرة على الحدود. وكان هؤلاء قد أصدروا بيانا الخميس على موقع جمعية الحكام الجمهوريين انتقدوا فيه إدارة الرئيس بايدن وقالو فيه إن ولاية تكساس لها الحق الدستوري في الدفاع عن نفسها. وبالتالي فإن هذه المسألة لم تعد محصورة بمعركة انتخابية بين بايدن وترامب، بل باتت مسألة تقسم المجتمع الأمريكي عموديا بين مؤيد للهجرة غير الشرعية (معظم الديمقراطيين) ومعارض لها (معظم الجمهوريين).

المصدر: فرانس24