139 من 193.. من اعترف بـدولة فلسطين؟ ومن لم يعترف بها؟
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الاثنين، إن بلاده "تدرس الاعتراف رسميا" بدولة فلسطينية، فما الدول التي تعترف بـ"فلسطين" بالفعل؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت اتخذت قرارا عام 1974 يعترف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على السيادة، واعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا وحيدا للفلسطينيين، ومنحتها صفة مراقب في الأمم المتحدة.
وفي عام 1988 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في الجزائر، قيام دولة فلسطين. وعملت منظمة التحرير الفلسطينية بعد ذلك على الحصول على اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، واكتساب عضوية الوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة.
وفي أعقاب الإعلان، اعترفت العديد من الدول، وخاصة الدول النامية في أفريقيا وآسيا، والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بدولة فلسطين.
وحلت فلسطين محل منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، لكن فلسطين لم تحصل على العضوية.
أوصبحت فلسطين "دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة" في 29 نوفمبر 2012، بعد التصويت على قرار 67/19 الذي حظي بتأييد أغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت.
وانضمت "فلسطين" إلى اتفاقيات اليونسكو في عامي 2011 و2012، لتصبح "فلسطين" عضوا في اليونسكو.
ونشر موقع البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قائمة بأسماء الدول والكيانات التي اعترفت بفلسطين، ويقول إنه في الوقت الحالي، تعترف بها 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بها.
وتقول رويترز إن الرقم يمثل قرابة 70 في المئة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وتشير القائمة إلى اعتراف العديد من الدول بفلسطين بعد إعلان قيام الدولة في 15 نوفمبر 1988، في حين اعترفت دول وكيانات أخرى بها في السنوات التي تلت ذلك.
من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين في 1988 السعودية ومصر الجزائر واليمن والإمارات وتونس وتركيا وجيبوتي والبحرين والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب والسودان وسلطنة عمان وقطر وباكستان وروسيا وموريتانيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكوبا وأوكرانيا.
واعترف لبنان بها في 2008، وسوريا في 2011.
واعترفت السويد بدولة فلسطين في عام 2014، ما جعلها أول دولة في غرب أوروبا تعترف بالدولة الفلسطينية.
واتخذ الفاتيكان قرارا مماثلا في 2015.
لكن هناك أكثر من 50 دولة لا تعترف بفلسطين دولة، من أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا ومعظم دول أوروبا الغربية.
ومعظم الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين ترى أن الأراضي الفلسطينية مقسمة بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، والضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.
ولدى أغلب هذه الدول مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في المنطقة، وتتردد في الاعتراف قبل التوصل إلى حكومة فلسطينية موحدة وحل شامل للصراع وفق اتفاق مع الإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
ويقول موقع "ورلد أطلس" إن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تعترف بفلسطين كدولة لا تعارض تماما استقلالها. وتدعم بعض الدول حل الدولتين ولكنها تصر على التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وتفضل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا والدنمارك انتظار قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة الدول الأعضاء فی بدولة فلسطین دولة فلسطین من الدول
إقرأ أيضاً:
ما قصة ساحة فلسطين التي أصبحت أزمة وصراعا سياسيا بالدانمارك؟
يقول ناشطون دانماركيون إن تسمية الطرق والميادين في كوبنهاغن تتم عادة من دون الكثير من الضجة أو حتى جذب انتباه الجمهور، ولن يكتشف معظم المواطنين أن طريقا أو ساحة تمت إعادة تسميتها إلا عندما تظهر علامة جديدة على زاوية الشارع.
لكن ما حدث مع منطقة نوربرو (شمال غربي العاصمة كوبنهاغن) كان مختلفا تماما، وشهدت بلدية المنطقة فصولا من الجدل والإثارة التي استمرت على مدى أكثر من عام ونصف العام حتى حانت ساحة الحسم وصدر قرار بتسمية المنطقة "ساحة فلسطين".
بدأت القصة في المجلس البلدي لمدينة كوبنهاغن عندما تقدمت 4 أحزاب (القائمة الموحدة، والشعب الاشتراكي، والبديل، والراديكالي اليساري) وكلها داعمة للقضية الفلسطينية بطلب، من أجل تسمية ساحة في منطقة نوربرو باسم "ساحة فلسطين"، وكان ذلك في أغسطس/آب 2023.
لكن قبل مناقشة الطلب بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فطلبت أحزاب المعارضة تأجيل البت في المقترح، بحجة أن ذلك قد يثير جدلا وأزمات سياسية في ظل "الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين".
ولم يتوقف الجدل هنا، إذ تقدمت أحزاب اليسار بشكوى للهيئة العليا للمراقبة بشأن القضية، واستندت هذه الأحزاب إلى أن صراعات السياسة الخارجية لا يمكن للمجالس المحلية التعامل معها، ولذلك قررت الهيئة المضي قدما في مشروع تسمية الساحة.
إعلانوتصاعدت القضية أكثر عندما تحول الملف إلى بلدية كوبنهاغن من أجل الاستشارة الفنية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وتلقت البلدية 162 استفسارا حول التسمية، وكانت أغلبها (153) إيجابية، ولم تتلق إلا 9 اعتراضات فقط لتسمية المنطقة المعنية، ولذلك قررت لجنة التكنولوجيا والبيئة الموافقة على مقترح "ساحة فلسطين".
والخميس الماضي، صوتت الأغلبية في مجلس بلدية كوبنهاغن لصالح تسمية "ساحة فلسطين" بموافقة 29 صوتا من أصل 55 عضوا، وصدر القرار بالموافقة على التسمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان القادم.
خلافات سياسية
وقد يمثل الجدل المصاحب لمقترح التسمية هذا انعكاسا لطبيعة الصراع بين الأحزاب المحلية في كوبنهاغن، وكذلك الحساسية السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية.
لذلك يقول كاشف أحمد العضو في الحزب الراديكالي اليساري، وهو أحد الأحزاب التي قدمت مقترح التسمية، "إننا واجهنا عدة أطراف حاولت تعطيل عملية التسمية، أو تدفعنا للتراجع عن قرارنا"، متذرعة بأن التسمية تتعلق بالسياسة الخارجية وستثير الجدل ويجب رفضها.
وأضاف أحمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن منطقة الساحة يسكنها أفراد متعددو الثقافات والعرقيات، وبعضهم من خلفيات شرق أوسطية، و"ساحة فلسطين" ستوفر حضورا واعترافا بهذه المجتمعات وإسهاماتها في الحياة الثقافية في كوبنهاغن، كما "ستعزز الحوار ومناقشة المواضيع الشائكة بدل تجاهلها وصولا لمصالحة مجتمعية وفهم مشترك".
وأشار عضو الحزب الراديكالي إلى أن "ساحة فلسطين" ستكون رمزا للسلام والاعتراف بالفلسطينيين في كوبنهاغن، و"ستشجع على النقاشات والحوار بشأن السلام والعدالة والتعايش، حيث يمكن للهويات المختلفة أن تتفاعل معا وتحترم التاريخ المغاير لدى كل منها".
رمزية سياسية
ربما لا تشغل الساحة التي يدور الحديث عنها مساحة كبيرة من الأرض، أو قد تكون مجرد ساحة مثل غيرها من الساحات ضمن بلدية المدينة الكبيرة، لكنها لدى الناشطين في الدانمارك تمثل رمزية سياسية ذات دلالات مؤثرة، خاصة في هذا التوقيت.
إعلانولهذا يقول عيسى طه نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في الدانمارك إن هناك صراعا حقيقيا حول من يتصدر المشهد ويمثل الرأي العام هنا في كوبنهاغن، وذلك عبر ما تسمى "حرب السرديات"، لا سيما أن الدعم المقدم للقضية الفلسطينية بعد الإبادة الجماعية على قطاع غزة وفلسطين في ازدياد، وشمل جوانب عدة مثل العمل القضائي والحقوقي والإغاثي والنقابي والطبي والشعبي والسياسي.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف طه أن القرار في حد ذاته له دلالات رمزية سياسية، ويمثل صفعة لكل من يناصر الاحتلال ويدعي أن الدانمارك ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، "بينما الواقع يقول عكس ذلك ولدينا 3 منظمات غير حكومية (أمنستي وأوكسفام وأكشن إيد) رفعت قضية على الحكومة الدانماركية لتصديرها السلاح لإسرائيل.
ويشرح نائب رئيس المنتدى الفلسطيني التركيبة السياسية في الدانمارك بأن الأحزاب التي تبنت مشروع "ساحة فلسطين" تمثل أغلبية في بلدية مدينة كوبنهاغن، وهي كلها داعمة للحق الفلسطيني. بينما الحكومة الدانماركية تتألف من أحزاب اليمين والوسط واليسار، وهي أحزاب مناصرة للاحتلال الإسرائيلي.
ولعل هذا ما يفسر العديد من المبادرات التي تثبت أن الشارع الدانماركي له رأي مختلف عما يقوله السياسيون، ومشروع التسمية هذا يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولعله جزء من الدور التراكمي الذي يصب في خدمة القضية الفلسطينية، حسب ما قاله عيسى طه.
الدعم الشعبي
والاختلاف السياسي الذي أشار إليه عيسى طه سابقا، يضرب عليه مثالا الناشط والإعلامي الدانماركي نيلز بريك بأنهم قدموا العام الماضي مقترحا شعبيًا للاعتراف بخطر الإبادة الجماعية في غزة، ولكن أقل من 7% فقط من أعضاء البرلمان صوّتوا لصالحه. مؤكدا "أن هناك دعمًا أكبر في كوبنهاغن لحقوق الإنسان والحرية والعدالة لجميع الناس، بما في ذلك الفلسطينيون، ولهذا السبب لدينا ساحة فلسطين في كوبنهاغن اليوم".
إعلانوأضاف بريك -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الحركة المؤيدة لفلسطين في كوبنهاغن "شاركت في مظاهرات كل أسبوع تقريبا على مدى أكثر من عام في جميع أنواع الطقس". مبينا أن هذا الحراك الشعبي أسهم في تهيئة المناخ السياسي الذي وافق على أن تكون هناك ساحة في كوبنهاغن تسمى ساحة فلسطين.
وأشار بريك إلى أن الحركة المؤيدة لفلسطين بذلت جهدًا كبيرًا في انتقاد الإعلام عندما كان يحرّف الأحداث أو يعتمد فقط على الرواية الإسرائيلية ودعايتها ونشرها الأكاذيب. قائلا "إننا فعلنا ما بوسعنا لضمان وصول أكبر قدر ممكن من الحقيقة إلى عامة الناس، وبالطبع الحقيقة التي تخدم القضية الفلسطينية".