مدينة مصر تحقق 34.95 مليار جنيه إجمالي مبيعات تعاقدية خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصريةMASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، نجاحها في تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية قياسية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بلغت 34.95 مليار جنيه مقارنة بتحقيق 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 وذلك بفضل استراتيجية التوسع والنمو الخاصة بها والتي تهدف لتنمية محفظة أراضيها المتنوعة، وتلبية احتياجات وتطلعات عملائها،والاستثمار في الموارد البشرية وطرح منتجات عقارية مبتكرة لترسخ مكانتها الريادية وتنمية السوق العقاري المصري.
ويعود الأداء القياسي في المبيعات التعاقدية لشركة مدينة مصر نتيجة لاتباعها استراتيجية جديدة منذ بداية العام، كذلك إطلاق عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة تم إطلاقها داخل مشروعي "تاج سيتي"، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع "سراي" الممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة. كما أولت الشركة للابتكار أهمية كبرى، من خلال إطلاق أحدث ابداعات ذراعها المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري Madinet Masr Innovation Labs وهي منصة طوبة كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تواكب تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم.
وتعليقا على هذا الإنجاز صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "نتائج المبيعات التعاقدية للعام المنتهي بمثابة تتويج لجهود عام شهد العديد من التحديات التي نجحنا في التغلب عليها بفضل صلابة الشركة ومكانتها في السوق العقاري وثقة مجلس الإدارة، وفريق عملها المتفاني والجودة العالية للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها".
وأضاف سلام:" أننا نسير على الطريق الصحيح بفضل استراتيجية الشركة واتباعها خطة نمو ورؤية مكنتنا من مضاعفة مبيعاتنا التعاقدية إلى 34.95 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه في العام السابق مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً في القطاع العقاري المصري مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر".
تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.
IMG_5674المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة مدينة مصر البورصة المصرية التطوير العقاري ملیار جنیه مدینة مصر
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا