مدينة مصر تحقق 34.95 مليار جنيه إجمالي مبيعات تعاقدية خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصريةMASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، نجاحها في تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية قياسية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بلغت 34.95 مليار جنيه مقارنة بتحقيق 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 وذلك بفضل استراتيجية التوسع والنمو الخاصة بها والتي تهدف لتنمية محفظة أراضيها المتنوعة، وتلبية احتياجات وتطلعات عملائها،والاستثمار في الموارد البشرية وطرح منتجات عقارية مبتكرة لترسخ مكانتها الريادية وتنمية السوق العقاري المصري.
ويعود الأداء القياسي في المبيعات التعاقدية لشركة مدينة مصر نتيجة لاتباعها استراتيجية جديدة منذ بداية العام، كذلك إطلاق عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة تم إطلاقها داخل مشروعي "تاج سيتي"، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع "سراي" الممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة. كما أولت الشركة للابتكار أهمية كبرى، من خلال إطلاق أحدث ابداعات ذراعها المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري Madinet Masr Innovation Labs وهي منصة طوبة كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تواكب تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم.
وتعليقا على هذا الإنجاز صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "نتائج المبيعات التعاقدية للعام المنتهي بمثابة تتويج لجهود عام شهد العديد من التحديات التي نجحنا في التغلب عليها بفضل صلابة الشركة ومكانتها في السوق العقاري وثقة مجلس الإدارة، وفريق عملها المتفاني والجودة العالية للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها".
وأضاف سلام:" أننا نسير على الطريق الصحيح بفضل استراتيجية الشركة واتباعها خطة نمو ورؤية مكنتنا من مضاعفة مبيعاتنا التعاقدية إلى 34.95 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه في العام السابق مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً في القطاع العقاري المصري مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر".
تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.
IMG_5674المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة مدينة مصر البورصة المصرية التطوير العقاري ملیار جنیه مدینة مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: ارتفاع استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية إلى 161.9 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%، لافتة إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.3 مليار جنيه خلال عام 2015/2016 إلى 161.9 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، كما حدث نمو في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال ١٠ سنوات بنسبة 315% حيث ارتفعت من 6.8 مليار جنيه عام 2014/2015 إلى 28 مليار جنيه خلال عام 2024/2025.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية