حكومة تونس تريد تمويلا مباشرا من "المركزي" بـ2.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر للوكالة، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى عشر سنوات وبنسبة فائدة صفر.
ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
لكن الهاني قال إن مراجعة القانون لا تهدد استقلالية البنك "لأنه استثنائي لمرة واحدة" وتم اللجوء إليه في بعض الدول الأخرى وحتى في تونس سابقا عندما مول المركزي الحكومة بقيمة "مليار دينار في عام 2020.
ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون في جلسة علنية للبرلمان لمناقشته الأسبوع المقبل، وفقا لتصريحات النواب.
وكان محافظ البنك المركزي قد حذر في عام 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة البنك بشراء سندات خزانة لها مخاطر على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال آنذاك إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه مضيفا أن "السيناريو الفنزويلي سيتكرر في تونس".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم تونس تونس المركزي التونسي التضخم تونس اقتصاد
إقرأ أيضاً:
اكتشاف كنز معدني ضخم بالمغرب تفوق قيمته 60 مليار دولار
في تطور لافت قد يغيّر خارطة الثروات المعدنية في شمال إفريقيا، أعلنت شركة Catalyst Metals Inc الكندية عن اكتشاف معدني ضخم في منطقة سيروا بإقليم ورزازات، جنوب المغرب، ضمن مشروعها الاستكشافي المعروف باسم "أماسّين".
ووفق التقديرات الأولية، تبلغ القيمة السوقية للمعادن المكتشفة أكثر من 60 مليار دولار، ما يضع المغرب في موقع متقدم ضمن خريطة المعادن الحيوية عالمياً.
تركيزات "ضخمة" من الكروم ومعادن استراتيجية أخرىووفق بيان رسمي صادر عن الشركة، أظهرت عمليات الحفر السطحي تركيزات غير مسبوقة من معدن الكروم وصلت في أقصاها إلى نحو 270 ألف جزء في المليون (ppm)، بينما بلغ المتوسط العام نحو 10 آلاف جزء في المليون.
كما رُصدت تركيزات معتبرة من النيكل (بمتوسط 1481 جزءاً في المليون) والكوبالت (102 جزء في المليون)، وهي معادن حيوية تدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتقنيات الطاقة المتجددة، فضلاً عن الاستخدامات الدفاعية المتقدمة.
الرئيس التنفيذي للشركة، تايلر بوربي، وصف الاكتشاف بـ"الاستثنائي"، مشيرًا إلى أنه يمنح مشروع "أماسّين" مكانة تنافسية على الساحة العالمية، خاصة في ظل تسارع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على المعادن النادرة والحيوية.
مشروع تعدين ضخم على الطريقالمعطيات الجيولوجية تشير إلى أن الموقع يحتوي على حوالي 609 ملايين طن من الصخور الغنية بهذه المعادن الثلاثة، مما يعزز فرص تطوير مشروع تعدين متكامل على المدى الطويل، قد يُسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية بالمنطقة.
وتخطط الشركة حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية من الحفر، عبر إنشاء 20 بئرًا استكشافيًا بعمق إجمالي يبلغ 4000 متر، تمهيداً لإعداد تقرير موارد معدنية وفق معايير NI 43-101 الدولية المعتمدة في قطاع التعدين.
أهمية الاكتشاف في السياق الدولييتزامن هذا الاكتشاف مع سباق عالمي محموم لتأمين إمدادات مستقرة من المعادن الاستراتيجية التي تعتبر أساسية للانتقال الطاقي والتكنولوجي.
وفق بيانات المفوضية الأوروبية والبنك الدولي، فإن الطلب العالمي على الكوبالت والنيكل والكروميت يتوقع أن يتضاعف بحلول 2040، مدفوعاً بارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة الخضراء.
كما شددت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها لعام 2023 على أن نقص هذه المعادن قد يعرقل تحقيق أهداف الحياد الكربوني عالميًا، ما يجعل الاكتشاف المغربي حدثاً ذا أهمية إستراتيجية ليس فقط على المستوى المحلي، بل الدولي أيضًا.
المغرب في قلب سوق المعادن المستقبليةيجدر الذكر أن المغرب بدأ بالفعل في السنوات الأخيرة تعزيز دوره كمركز ناشئ للمعادن الحيوية، خاصة مع امتلاكه أكبر احتياطي عالمي للفوسفات، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي القريب من أوروبا.
ويعزز هذا الاكتشاف الجديد موقع المملكة في سلاسل الإمداد العالمية للمواد الخام، خاصة في ظل سعي الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الصين في مجال المعادن الحيوية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا