بنك إسرائيلي: تعافي الاقتصاد من تداعيات حرب غزة سيستغرق أكثر من سنة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
حذّر بنك هبوعليم الإسرائيلي المستثمرين وصانعي السياسات من الإفراط في التفاؤل بعد بيانات رآها إيجابية، مشيرًا إلى أن قسمًا كبيرا من النمو الاقتصادي لإسرائيل مرده إلى انخفاض رقم الأساس للمقارنة والمسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب على غزة، مما يشير إلى أن التعافي الكامل قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
وتوقع البنك في مذكرة له -نقلت الصحيفة جانبًا منها- أن تمتد فترة التعافي في مستويات الإنتاج إلى أكثر من سنة، ويرجع التقرير الارتفاع الأخير للشيكل -جزئيا- إلى الارتفاع المستمر في مؤشرات وول ستريت والشائعات المحيطة بالتقدم المحتمل في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الأسرى.
حذرويحتفظ البنك بموقف حذر بشأن التضخم في إسرائيل، متوقعا ارتفاعه 2.8% خلال العام المقبل، ويستبعد في الوقت نفسه أن تتراجع معدلات الفائدة على المدى القريب بسبب مخاوف الاستقرار وظروف السوق.
وبشأن التفاوت بين أسواق الأسهم المحلية والأجنبية، لفت التقرير إلى أن ثمة علاوة مخاطرة ملحوظة تتم إضافتها بشكل أساسي في الأسهم الأجنبية، ويسلط هذا التناقض -الذي يتّضح في التباين في عائدات السندات الإسرائيلية والأميركية- الضوء على التحديات الصعبة التي تواجه السوق الإسرائيلية وسط التحولات الاقتصادية العالمية، وفق الصحيفة.
ورأت الصحيفة أن البيانات الاقتصادية رسمت الأسبوع الماضي صورة متناقضة، إذ توحي المؤشرات الإيجابية -مثل مؤشر مديري المشتريات- إلى تحسن في كل من القطاعين الصناعي والخدمي، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب، وفي حين تظل صادرات التكنولوجيا الفائقة مرنة، يعمل الدعم الحكومي على التخفيف عن الأسر والشركات، رغم استمرار المخاوف بشأن استدامة مثل هذه التدابير.
وبالنظر إلى المستقبل، قد تنشأ ضغوط تضخمية من عوامل تشمل ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل، مما يعقد الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الأسعار، ويؤكد قرار بنك إسرائيل الحفاظ على علاوة مخاطر مستقرة على أهمية عوامل الخطر الخارجية في تشكيل قرارات السياسة النقدية.
في سياق متصل، توقعت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن يتأثر المستوطنون الإسرائيليون إذا تم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل؛ وهي الخطوة المتوقعة من عدة وكالات تصنيف.
ونقلت الصحيفة عن تراست فاند نائب مدير التسويق والمبيعات في أيالون قوله "الأسواق تضع في الاعتبار بالفعل خفض سعر الفائدة وعلاوة المخاطرة لإسرائيل مع انخفاض التصنيف الائتماني".
وقال مدير في وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أول أمس، إن الوكالة قد تخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب على قطاع غزة إلى جبهات أخرى، لكنه توقع أن تكون إسرائيل قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الانفاق.
وأكدت الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصنيف إسرائيل عند "إيه إيه" (AA)، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع حرب إسرائيل على قطاع غزة مع تأثير أكثر وضوحًا على الاقتصاد والوضع الأمني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيهاب سعيد: الضريبة الموحدة خطوة استراتيجية نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وتابع: حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً، وبالتالي تحتاج إلى بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز على الابتكار والنمو المستدام.
وأشار سعيد، إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً على الشركات، وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص، مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات، أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشار سعيد، إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الشركات الكبرى فقط، بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان هذا يؤثر سلبًا على استدامتها، مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة.
وأوضح سعيد ، أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية.
وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.
وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ.
وأشاد سعيد، بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)