تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وفنزويلا لدعم التبادل الثقافي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، و إرنستو بيياجاس، وزير السلطة الشعبية للثقافة بجمهورية فنزويلا، بروتوكول تعاون مشترك في المجالات الثقافية، حيث أقيمت مراسم التوقيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، تزامنًا مع مشاركة جمهورية فنزويلا لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "يأتى هذا البرتوكول امتدادًا إلى اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وحكومة جمهورية مصر العربية، في كاراكاس، 20 يوليو 1981م، ويمتد تفعيله لمدة خمس 5 سنوات، خلال الفترة 2024م حتى 2028م، قابلة للتجديد، والذي يستهدف الجانبان بموجبه دعم أطر التبادل الثقافي المشترك، وتعزيز أواصر التفاهم والتعارف بين شعبي البلدين".
من جانبه، عبر بيياجاس، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وعبر عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، وكذلك بما تشهده مصر في الوقت الحاضر من ثورة حضارية كبيرة، وأكد أن البروتوكول سيدخل مباشرة حيز التنفيذ ليستفيد منه الجانبين في كافة مجالاته.
حيث تضمن البروتوكول : تبادل الخبرات في مجالات الثقافة المتعددة وتبادل المشاركات بالمهرجانات المُهمة وغيرها من الأحداث الثقافية والفنية، وكذلك الأعياد الوطنية بالبلدين، فضلاً عن اهمية تنظيم معارض للحرف التقليدية والتاريخ الإنساني، وتنظيم أسابيع التراث الثقافي المشترك بين البلدين.
كما اشتمل البرتوكول على تعاون الطرفان في تبادل الخبرات في مجال توثيق وصون التراث الثقافي غير المادي، ودعم تبادل المواد والمعلومات في مجال المكتبات، والمتاحف، ودور النشر، والمؤسسات الثقافية الأخرى في كلا البلدين، وفي مجال صناعة السينما من خلال: تبادل تنظيم الأنشطة السينمائية، وتبادل الخــــبرات الأكاديميـة، تشجيع الإنتاج السينمائي المشترك، وتبادل الخبرات والمقترحات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة في مجال الأفلام.
كما تضمن البروتوكول أن يتعاون الطرفان في مجال ثقافة الطفل، من خلال المشاركة في المؤتمرات والمنتديات والندوات ومعارض كتب الأطفال والمهرجانات والأحداث ذات الصلة التي تُعقد على أرض الجانبين، حيث يعمل الطرفان على دعم العروض الفنية للأطفال في مجالات الغناء، والمشاركة في ورش عمل لتنمية الوعي للأطفال بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وحماية وتعزيزه، وكذلك دعم تطوير تعاونهما المتبادل في مجالات النشر وحقوق الطبع والترجمة من خلال: المشاركة في معارض الكتب، تبادل المطبوعات بين المؤسسات الثقافية بالبلدين، ويتبادل الطرفان الخبرات وتنظيم ورش العمل ومعارض الفنون التشكيلية في مجالات الرسم والنحت والجرافيك والتصوير الفوتوغرافي، وتعزيز دعم الاستعانة بالخبرات في تنظيم ورش العمل والمعارض في مجال الحرف التقليدية، وفي مجالات الموسيقى والمسرح ومسرح العرائس والفنون الشعبية، من خلال تبادل العروض الفنية وورش العمل والدورات التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مجالات فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف: يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.