أمن المنافذ يواصل ملاحقة جرائم تهريب البضائع والهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (371) حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2198) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط (23) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات : ضبط (5) قضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأمن العام أمن المنافذ تهريب البضائع تهريب النقد الهجرة غير الشرعية فى مجال مکافحة جرائم جرائم تهریب
إقرأ أيضاً:
المنافذ الجمركية تسجل 1071 حالة ضبط خلال أسبوع
الرياض
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1071 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 68 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 1018 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1519 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 33 صنفًا من المبالغ المالية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة. ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.