حملات أمنية مُكثفة للتصدي للخارجين عن القانون بدمياط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تستكمل أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات مُكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
استمرار حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة فى الوايلى حبس مصممة الجرافيك غادة والي 6 أشهر
حيث شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية الأمن العام دمياط المواد المخدرة المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة السلع الغذائية بدمياط
أطلقت الوحدة المحلية لمدينة السرو برئاسة العميد هانى عبد القوى ، حملة جاءت بالتنسيق مع ادارات الطب البيطري و التموين والإدارة الصحية بالسرو، للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين والتى تم متابعتها من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
تم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والتنبيه بالإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين.
كما أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالتنسيق مع إدارة الحوكمه والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة و هيئة سلامة الغذاء وادارات الطب البيطري و التموين والإدارة الصحية بالزرقا ، حملة تفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والمنشآت الغذائية، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.
تم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات وضبط سلع غذائية متغيرة الخواص ، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين