رئيس «تعليم الكبار» يكرم 12 من الحاصلين على شهادات محو الأمية بالمنوفية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كرم المهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وسحر سويلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار في المنوفية، عددا من الرجال والسيدات الحاصلين على شهادات محو الأمية خلال الفترة الماضية، وقدم التكريم نيفين زايد مدير العلاقات العامة في هيئة تعليم الكبار، وتم بداية التكريم بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بحضور بعض القيادات التنفيذية والقيادية في المحافظة.
ونظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية، احتفالية لتكريم 12 رجلا وسيدة حاصلين على شهادة محو الأمية، منهم سيدة تدعى «عائشة»، 84 عاما، وأيضا 2 من متحدي الإعاقة حصلوا على الشهادة وتحدوا إعاقتهم، بالإضافة إلى سيدة حصلت على دبلوم تجارة وأصبحت مدرسة بفصول محو الأمية.
وقال «هيكل» أثناء التكريم، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمتعلمي محو الأمية خلال الآونة الأخيرة، لذا كان حريصا أن يأتي إلى محافظة المنوفية ليتم تكريمهم على سعيهم ونجاحهم في محو الأمية رغم أعمارهم الكبيرة وظروف إعاقة البعض منهم.
فيما أكدت سحر سويلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، استمرار العمل على زيادة متعلمي محو الأمية في مختلف المراكز بنطاق المحافظة، من خلال توعية وتشجيع كبار السن على المشاركة في تعلم القراءة والكتابة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محو الأمية محافظة المنوفية تكريم محو الأمية تعليم الكبار الهیئة العامة لتعلیم الکبار محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا