السعودية تتراجع عن تخفيض طاقاتها الإنتاجية للنفط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
طلبت وزارة الطاقة السعودية من شركة “أرامكو” النفطية العملاقة إبقاء مستوى طاقتها الإنتاجية عند 12 مليون برميل يوميًا، متراجعة عن خطة لزيادتها، وفق ما أعلنت الشركة الثلاثاء.
وقالت في بيان “تُعلن أرامكو السعودية أنها تلقّت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا”.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت “أرامكو” عن خطة لزيادة طاقتها الإنتاجية اليومية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا بحلول عام 2027.
وفي الشهر نفسه، حدّدت هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويشمل ذلك الانبعاثات المباشرة من منشآت أرامكو الصناعية، وليس الكربون المنبعث حين يستهلك العملاء الوقود السعودي في سياراتهم أو مصانعهم ومحطات الطاقة.
وتملك السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، 90% من أسهم أرامكو، درّة تاج الاقتصاد السعودي.
وتعتمد المملكة على إيرادات أرامكو لتمويل مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تحويل المملكة التي كانت منغلقة سابقا، إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.
من جانبها، تعهدت السعودية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ما أثار شكوكًا من قبل النشطاء المعنيين بالبيئة بإمكانية تحقيق هذا الهدف الطموح.
ورأى كبير محرري نشرة “المسح الاقتصادي للشرق الأوسط” جايمي إنغرام أن قرار التخلي عن الخطة “يشير إلى أن الرياض ليست واثقة جدا من أن العالم سيحتاج إلى الكثير من الطاقة الإضافية وأن الاستثمار اللازم للوصول إلى 13 مليون برميل يوميا والحفاظ عليه، من الأفضل إنفاقه في أماكن أخرى”.
وأوضح أن في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت أرامكو تمويلها لذراعها لرأس المال الاستثماري “أرامكو فنتشرز”، من ثلاث إلى سبع مليارات دولار.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أرامكو السعودية اقتصاد النفط ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر