فرنسا تخفض قواتها في 3 دول أفريقية جديدة.. تدهور نفوذ باريس يستمر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "لوموند" أن فرنسا قررت خفض عدد قواتها العسكرية في دول الجابون والسنغال وساحل العاج، بالتزامن مع استمرار تدهور نفوذها في دول الساحل الأفريقي عقب انقلاب النيجر في يوليو/تموز الماضي.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر، خلال اجتماع للمجلس العسكري الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراء تخفيض كبير في عدد الوحدات العسكرية في الجابون والسنغال وساحل العاج.
وأشارت إلى أن عملية خفض عدد العسكريين قد بدأت بالفعل في معظم القواعد الفرنسية في هذه البلدان، ولكن من المتوقع أن تتسارع هذا العام.
اقرأ أيضاً
وزير دفاع النيجر يعلن بدء تعاون مع روسيا لزيادة قدرات جيش البلاد
وبحسب الصحيفة، كان يتمركز حتى وقت قريب 350 جنديا فرنسيا في قواعد ليبرفيل وداكار عاصمتي الجابون والسنغال، و950 جنديا في ساحل العاج أبيدجان.
وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن عدد الوحدات الفرنسية في جيبوتي وتشاد (1500 جندي في كل دولة) لن يتغير.
ويشهد النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا ودول الساحل الأفريقي تدهور متصاعدا، منذ عدة أشهر، بلغ ذروته مع الانقلاب العسكري في النيجر، والذي وقع في منتصف يوليو/تموز 2023، وأسس لتوتر كبير بين المجلس العسكري النيجري وفرنسا، وصل إلى القطيعة بشكل رسمي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، عندما أعلنت باريس عن إغلاق سفارتها في النيجر.
وعقب انقلاب النيجر، وإثر تهديدات فرنسية غربية، انضمت مالي وبوركينا فاسو إلى خط التوتر مع باريس.
اقرأ أيضاً
فرنسا تعلن رسميا إغلاق سفارتها في النيجر: ستواصل عملها من باريس
وقبل يومين، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي المجموعة التي كانت قريبة من الغرب.
وبالتزامن، تصاعد نفوذ روسيا في تلك المنطقة، حيث أعلن وزير دفاع النيجر ساليفو مودي في 17 يناير الجاري عن بدء تعاون عسكري مع روسيا لتطوير جيش البلد الأفريقي.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا قوات فرنسية ساحل العاج السنغال الجابون نفوذ فرنسا دول غرب أفريقيا النيجر
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في الساحل السوري.. صراع نفوذ أم تصفية حسابات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد المناطق الساحلية في سوريا تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، وسط حملات تمشيط عسكرية واسعة وعمليات انتقامية دامية بين القوات الحكومية الجديدة والفصائل الموالية للنظام السابق.
وفيما تؤكد الحكومة أن تحركاتها تهدف إلى القضاء على "فلول النظام البائد"، يرى مراقبون أن ما يحدث هو انعكاس لصراع نفوذ إقليمي ودولي لإعادة ترتيب المشهد السوري.
مجازر وتصاعد أعداد الضحايا
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت بلدات الساحل السوري عمليات إعدام جماعي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 162 مدنيًا من الطائفة العلوية، في خمس مجازر منفصلة، نُفّذت على يد قوات الأمن السورية وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 250 شخصًا منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس، بينهم 69 رجلًا أُعدموا في قرى شير، المختارية، والحفة، فضلًا عن سقوط 60 ضحية في بانياس، بينهم نساء وأطفال.
ردود فعل متباينة وإجراءات حكومية مشددة
من جانبها، فرضت الحكومة السورية الانتقالية حظر تجول في اللاذقية وطرطوس، مع إرسال تعزيزات أمنية إلى الساحل، فيما توعدت بـعدم التسامح مع أي عناصر مسلحة تهدد الأمن والاستقرار.
في المقابل، تحدثت تقارير عن عمليات انتقامية غير منظمة نفذتها مليشيات موالية للحكومة الجديدة ضد مناطق كانت تعد معاقل للنظام السابق.
الساحل السوري.. ساحة لصراع النفوذ
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في سوريا، خاصة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.
ويرى محللون أن تصفية الحسابات السياسية والطائفية تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في البلاد.
يبقى السؤال المطروح: هل تشهد سوريا مرحلة جديدة من الحرب الطائفية أم أن ما يحدث هو عملية حسم نهائية لبسط السيطرة الكاملة على البلاد؟
دعوات دولية للوحدة وإعادة الإعمار
في ظل هذه الأوضاع المضطربة، أكدت القوى الغربية والدول المجاورة لسوريا على أهمية توحيد الصفوف في المرحلة الانتقالية، مع التركيز على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار تحت حكم الأسد.
ومع استمرار العمليات العسكرية وحملات التمشيط، يبقى التساؤل: هل ستحقق الحكومة الجديدة الاستقرار أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العنف الطائفي؟
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء