%55 من العمالة.. أستاذ بمركز البحوث يدعو لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الدكتور حامد عبدالدايم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، ومتحدث وزارة الزراعة السابق، ان قطاع الزراعة هو طوق النجاة للاقتصاد المصري، داعيا إلى الاهتمام الشديد بهذا القطاع، لأنه مرتبط بالقطاع الأخرى المختلفة في الدولة من التصدير والصناعات المختلفة، كما أن 55% من العمالة في مصر مرتبطة بهذا القطاع.
وأكد "عبدالدايم"، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، على أهمية الاستثمار الزراعي، وضبط عمليات الرقابة بشكل فعال.
وأضاف أن "الرقابة نسبية، ولا يمكن ضبطها بنسبة 100%، وهناك بعض الناس ممن يستغلون الأزمات والظروف التي تمر بها الدولة، والذين يطلق عليهم أغنياء الأزمات والحروب.. لو مفيش ضمر لا يمكن حكم ما يحدث في السوق وهو غير مبرر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الزراعية الاستثمار الزراعي سعار الدولار قطاع الزراعة مركز البحوث الزراعية مركز البحوث وزير التموين وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.