غالانت: إسرائيل ستفرض سيطرتها العسكرية على غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن إسرائيل "ستحتفظ بالسيطرة العسكرية" على قطاع غزة بعد الحرب التي تشنها عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويعد هذا أول إعلان صريح من جانب غالانت بهذا الشأن، وجاء خلال لقاء مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مقر وزارة الدفاع، بحسب بيان صادر عن الكنيست.
وأضاف: "بعد نهاية الحرب أعتقد أنه من الواضح تماما أن (حركة) حماس لن تسيطر على غزة، وستفرض إسرائيل سيطرتها عسكريا وليس مدنيا" دون تفاصيل.
وتابع: "عندما يدور الحديث حول حرية العمل العسكري انظروا إلى ما حدث الليلة في جنين (شمال الضفة الغربية) عندما وصلت قوتنا الخاصة إلى الهدف، وقضت على مخربين في أكثر الأماكن حساسية"، وفق تعبيره في إشارة إلى اغتيال 3 فلسطينيين في مستشفى "ابن سينا" بالمدينة.
غالانت اعتبر أن "هذه هي حرية العمل العسكري في أعلى مستوياتها (..) هذه الأمور يمكن تحقيقها، وسيستغرق الأمر وقتا، ولا يمكننا أن نسمح لحماس بأن تحكم غزة".
وسبق وأن احتلت إسرائيل غزة إثر حرب يونيو/ حزيران 1967، ثم انسحبت منها في العام 2005.
اقرأ أيضاً
هآرتس تكشف عن فريق بايدن الكبير للتعامل مع حرب غزة.. دائرة ضيقة وواسعة
وبعد نحو أربعة أشهر من القتال، قال غالانت إن "هذه حرب طويلة الأمد (..) وعلينا أن نثابر فيها حتى نحقق نتيجة".
وبالنسبة للأنفاق والقدرات العسكرية لـ"حماس"، اعتبر أن "القضاء عليها صعب ومعقد وله ثمن لكن له نهاية. ونحن نحرز تقدما"، على حد تعبيره.
وتابع: "يوجد هدفان لإسرائيل في غزة وشرط مهم وجدي لتحقيقهما. الهدفان هما القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية، وإعادة الأسرى إلى بيوتهم".
وأوضح أن "الشرط لتحقيق الهدفين هو الوحدة على المستوى الوطني. إذا لم نكن موحدين فإن الجهة الوحيدة التي ستربح من ذلك هي حماس".
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
وحتى الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 26 ألفا و751 فلسطينيا وأصاب 65 ألفا و636، معظمهم أطفال ونساء، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الجيش وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، وفقا للسلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
حال عقد صفقة غير محسوبة مع حماس.. بن غفير يهدد بإسقاط الحكومة ونتنياهو يرد
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غالانت إسرائيل غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمني سابق للاحتلال: إنهاء حرب لبنان سيكون دافعا للتوقف في غزة
بالتزامن مع التقدم الواضح في مفاوضات وقف العدوان الاسرائيلي في لبنان، بما يتضمن إنهاءه ، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشروط أقل ملائمة، صدرت أصوات إسرائيلية تطالب الحكومة بالموافقة المماثلة على إنهاء الحرب في غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى، في ضوء ما تم تحقيقه من أهداف عملياتية.
آيال خولتا الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، زعم أن "ما يبرر الذهاب الى اتفاق لوقف العدوان في غزة أن الاحتلال تمكن بعد تعافيه من نكسة السابع من أكتوبر، من تحقيق نتائج عملياتية غير مسبوقة، كالقضاء على قادة وخطوط قيادة حماس وحزب الله، وتدمير البنية التحتية التي تهدد المستوطنات القريبة من السياج، وإلحاق أضرار جسيمة بآلاف المسلحين، ومخزونات الذخيرة، والهجوم ضدهم، حتى أن النتيجة التراكمية بعد عام من القتال لم يسبق لها مثيل مقارنة بالعقود الماضية، رغم الأسف الإسرائيلي على الاضطرار للمرور في ذلك اليوم الصعب".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أنه "بجانب التقدم الكبير الذي تحقق في المجال العسكري الميداني، لكن الاحتلال يواجه عددا من القضايا والمعضلات التي تحتاج لإجابة في أسرع وقت ممكن، أولها وقبل كل شيء، وجود 101 مختطف في غزة، على قيد الحياة، وبصحة جيدة، يشتعل الخلاف السياسي الداخلي بشأنهم، لأن العديد من الإسرائيليين مستعدون للتخلي عن عودتهم مقابل استمرار الحرب، رغم أنه إذا أصرت الحكومة على عودتهم، فلابد أن تجد حلاً، وهو في المتناول".
وأوضح أنه "عندما تنتهي الحرب في غزة، سيبدأ "اليوم التالي"، والمطلوب هو ردّ عملي وسياسي لمنع تهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة، وإدارة الحياة المدنية فيها، وضبط النظام العام، والبدء بعملية إعادة الإعمار".
وأشار أنه "طالما أن الحديث عن وقف حرب لبنان، فهذا يعني أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى إنجازاً كافياً في الأضرار الجسيمة التي لحقت بحزب الله حتى الآن، وإذا رأى نفسه مستعدا في ضوء الإنجازات التي تحققت، للتوصل لاتفاق، فيجب تشجيعه على ذلك، لكن من أجل إعادة المستوطنين للشمال في نهاية الحرب، فمن الضروري إعادة الشعور بالأمن إليهم، وهو شعور يعتمد على ثقتهم بأن الإنجاز العملياتي سيتم الحفاظ عليه مع مرور الوقت، وأن الحزب لن ينجح بإعادة تأهيل مستودع صواريخه وبنيته التحتية قرب السياج".
وأكد أنه "لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على روسيا أو سوريا، أو انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، أو قوات اليونيفيل أو أي كيان أجنبي آخر، ولذلك أعتقد وآمل أن يكون رئيس الحكومة قد حصل على تفاهمات من الرئيسين الأميركيين المنتهية ولايته، والقادم، حول هذا الأمر".
واستدرك بالقول أن "الاحتلال ألحق أضرارا بحماس أكثر بكثير مما لحق بحزب، وبدلا من الاتفاقيات مع سوريا وروسيا وإسرائيل بشأن لبنان، يمكن التوصل إلى اتفاقيات بشأن غزة مع الولايات المتحدة ومصر ودول المنطقة، رغم أنه كان ينبغي الاتفاق منذ زمن طويل مع الولايات المتحدة ومصر على بناء حاجز تحت الأرض على الحدود بين غزة وسيناء، لأنه منذ بناء الجدار الحدودي بين غزة وإسرائيل، لم يتم حفر نفق واحد عبرت الحدود مع إسرائيل، ويمكن أن يحدث نفس الشيء على حدود سيناء، بجانب الإشراف الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي، وحرية عمل كاملة للجيش بمواجهة أي انتهاك للاتفاقية".
وزعم أن "كل هذا من شأنه أن يحدّ بشكل كبير من تسليح حماس، مع توفير قدر أكبر من الأمن، ورغم أننا لن نمنع استمرار حكم حزب الله في لبنان، فإن الاحتلال يعمل من وراء الكواليس على إيجاد حلول من شأنها أن تبعد حماس عن إدارة الحياة المدنية في غزة، حيث يعمل رئيس الوزراء بقوة على الترويج لهذه الخطة، رغم مواجهته صعوبات سياسية مع العناصر المتطرفة في حكومته الساعية لتطبيق الحكم العسكري في غزة، وإعادة بناء مستوطنات نتساريم وغوش قطيف، رغم أن هذه ليست أهداف الحرب، ولا يجوز إصدار تعليمات للجيش بالبقاء في القطاع لمثل هذا الجنون".
وأكد أن "موضوع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل المختطفين، فيبدو أن هناك تفاهمات بشأنه، بما فيها إمكانية ترحيل كبار مسؤولي حماس خارج القطاع، مما يستدعي التوصل لاتفاق، ورغم تصريح نتنياهو اليوم بأنه غير مستعد لإنهاء حرب غزة، فإن موافقته على إنهاء حرب لبنان، وانسحاب الجيش بشروط أقل ملائمة، تدفعه لأن يوافق على إنهاء حرب غزة بشروط أفضل، وهي تحرير المختطفين، الأمر الذي يدفعنا لمخاطبته بالقول إن الوقت ينفد، والمختطفون الذين ما زالوا على قيد الحياة معرّضون لخطر الموت، والجمهور ينتظر الجميع، أحياءً وأمواتاً، للعودة لمنازلهم".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر