منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية تعزز الجاهزية عهود الرومي: حلقة وصل بين القيادات الحكومية الاتحادية والمحلية تبادل الخبرات والتجارب العملية بمختلف مجالات الجاهزية للمستقبل

دبي: «الخليج»

أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل «مهمة الإمارات للمستقبل» منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية ترتقي بعمل الجهات وتعزز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.

جاء ذلك في ختام أعمال «ملتقى الإمارات للمستقبل» في نسخته الأولى الذي عقد في مدينة أكسبو، بحضور عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومشاركة أكثر من 200 مسؤول حكومي من 60 جهة، اتحادية ومحلية، في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية في مختلف مجالات الجاهزية للمستقبل على المستويين، الاتحادي والمحلي، وتعزيز التكامل والارتقاء بجهود الجاهزية للمستقبل بين الجهات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة.

حلقة وصل

وأكدت عهود الرومي أن «ملتقى الإمارات للمستقبل» يمثل حلقة وصل رئيسية بين القيادات والمختصين في الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، لتبادل الخبرات والتجارب العملية في مختلف مجالات الجاهزية للمستقبل، بشكل يعكس روح الجاهزية المتكاملة للمستقبل بين سائر القطاعات في الدولة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

منصة وطنية

وقالت عهود الرومي، إن «مهمة الإمارات للمستقبل» هي منصة وطنية للتصميم الاستباقي لمشاريع نوعية تعزز الجاهزية للمستقبل، تهدف إلى تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة في التركيز على الاستباقية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية وعملية، تعزز جاهزية الدولة للمستقبل. وستعمل مهمة الإمارات للمستقبل على تمكين الجهات الحكومية في أجندة المستقبل، من خلال تصميم مبادرات لتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، بشكل مشترك بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، والجهات الحكومية في الدولة، على أن تتولى الجهة المشاركة في المهمة مسؤولية التنفيذ لمشروع الجاهزية وتحقيق النتائج الواضحة والأثر المحدد.

تجارب الجاهزية

وتم خلال ملتقى الإمارات للمستقبل استعراض أكثر من 20 مشروعاً وتجربة للجاهزية للمستقبل من قبل الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، إضافة إلى عقد ورش عمل تفاعلية لتصميم مشاريع حكومية جديدة، تعزز الجاهزة للمستقبل في القطاعات المختلفة، بما فيها قطاعات المستقبل، بالاعتماد على منهجية أدوات تصميم المستقبل المعتمدة في حكومة دولة الإمارات.

سفينة الأبحاث

وشملت أفضل المشاريع التي تم استعراضها مجموعة مختارة من المشاريع التي حصلت على علامة الجاهزية للمستقبل، منها «غرفة عمليات المساندة الأمنية الذكية» في وزارة الداخلية، و«سفينة الأبحاث (جيون)» في هيئة البيئة في أبوظبي، إضافة إلى مجموعة من مشاريع الجاهزية للمستقبل في القطاع الاقتصادي، منها «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة» من وزارة الاقتصاد، ومشروع «التصديق الرقمي» من وزارة الخارجية، و«برنامج اصنع في الإمارات» من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «100 شركة من المستقبل»، إضافة إلى برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية المواطنين في القطاع الخاص.

بيتك على القمة

كما شملت المجموعة أفضل ممارسات الجاهزية من قطاع البنية التحتية، ومنها مشروع «بيتك على القمة»، من بلدية الفجيرة، ومشروع «صفري الطاقة» من دائرة الطاقة في أبوظبي، و«القيادة الذكية للسلامة النووية» من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وفي مجال الجاهزية في التطوير الحكومي والتحول الرقمي استعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية برنامج «جاهز» المتعلق بجاهزية المواهب الحكومية للمستقبل، واستعرضت وزارة العدل تجربتها في مشروع «الوكالات الرقمية»، وشاركت وزارة المالية بمشروع «منصة المشتريات الذكية»، وقدمت وزارة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مشروع «الترشح والتصويت عن بعد»، كما استعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «منظومة الإمارات لاستشراف المستقبل»، وقدمت النيابة العامة في رأس الخيمة مشروع «التحقيقات والمحاكمات الجزائية عن بعد».

مزرعة القمح

وفي مجالات الجاهزية للمستقبل في قطاع البيئة والأمن الغذائي، استعرضت دائرة الزراعة في حكومة الشارقة، تجربتها الريادية في «مزرعة القمح» بمنطقة مليحة. وشاركت وزارة التغيّر المناخي والبيئة بمشروع «منصة الغذاء للمستقبل». في حين استعرضت وزارة التربية والتعليم تجربة متقدمة ضمن مشروع «معلم الذكاء الاصطناعي». وقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية تجربتها في تصميم مدارس جاهزة للمستقبل ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية». كما قدمت مؤسسة الإمارات للصحة تجربتها في تصميم مشاريع الجاهزية للمستقبل ضمن مشروع «تبنّي الذكاء الاصطناعي في التصوير التشخيصي الدقيق».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحکومی والمستقبل الجهات الحکومیة التطویر الحکومی مشاریع نوعیة منصة وطنیة فی مختلف

إقرأ أيضاً:

بايدن يصدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي

أعلن البيت الأبيض، أن  الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

الكونغراس ينتظر تقريرًا من بايدن بشأن الإمارات والسودان الصين تحث أمريكا على التوقف عن إشعال الأزمة الأوكرانية

وفي إطار آخر، تجنّبت الولايات المتحدة «كارثة» الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن.

جاء ذلك بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب، الذي تبنى بغالبية كبيرة، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.

 

وأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في الساعات الأولى من صباح السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي.

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه.

 

وسيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.

وأنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.


 

مقالات مشابهة

  • مصر تفوز بجائزة المنظمة الأفريقية للإدارة العامة في فئة الإدارة المبتكرة
  • وقفة لمنتسبي مكتب الاقتصاد والصناعة بالأمانة تأكيدا على الجاهزية لمواجهة العدوان
  • لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. الإمارات تطلق "مؤشر البيانات"
  • إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل
  • مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
  • متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)
  • الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بايدن يصدق على مشروع قانون للتمويل لتجنب الإغلاق الحكومي
  • استشاري جهاز هضمي: التطوير داخل القطاع الصحي غير مسبوق
  • الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي