محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا خلال لقائه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددا من قضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية وذلك في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
وأشار المحافظ إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، جاء ذلك بحضور كل من النواب أشرف عشيري واميرة الحداد أعضاء مجلس النواب ومحمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ.
واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن أعضاء مجلس النواب أعضاء البرلمان و مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمزاولي أعمال السحر والدجل بهدف النصب على المواطنين
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
عقوبة الدجل والشعوذةتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها