نتنياهو يرفض إخراج الجيش الإسرائيلي من غزة ووزير دفاعه: سنحكمها عسكريا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة، في حين أكد وزير دفاعه يوآف غالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيحكم القطاع عسكريا بعد الحرب.
وأكد نتنياهو، في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين والذين وصفهم بـ"الإرهابيين".
وأضاف نتنياهو أن حكومته لن تنهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها وهي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه "يسمع تصريحات عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها ودون النصر المطلق".
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) جلسة بعد غد الخميس، لبحث مقترح صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
من ناحيته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن أي صفقة غير شرعية ستؤدي إلى حل الحكومة، حسب تعبيره.
كما نقلت القناة الـ12 أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أن ما يجري تداوله عن وقف للحرب هو خسارة لما سماها الإنجازات التي حققها محاربو الجيش الإسرائيلي بدمائهم، حسب وصفه.
وقال سموتريتش إن هذه الصفقة السيئة، حسب وصفه، ستسمح لحماس باستعادة السيطرة على المنطقة، مؤكدا أنه لن يقبل ذلك.
حكم عسكريوفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن إسرائيل ستحكم قطاع غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا، مؤكدا أن حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، وفق تعبيره.
وقال غالانت أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن "لإسرائيل هدفين في قطاع غزة وشرطا مهما لتحقيقهما. والهدفان هما القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية، وعودة المختطفين إلى منازلهم".
وأكد أن الشرط الوحيد لتحقيق ذلك هو الوحدة على المستوى الوطني، مضيفا إذا لم نكن متحدين، فإن الطرف الوحيد الذي سيستفيد هو حماس.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى.
وأضاف هنية أن رد حماس بشأن المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كليا إلى خارج القطاع.
والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، 26 ألفا و751 شهيدا إلى جانب 65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
أكد كبار القادة في هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن بقاء الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة موزعين على مناطق مختلفة يشكل عقبة رئيسية أمام انهيار فعلي لحركة حماس ، ويؤثر بشكل مباشر على تحقيق الهدفين الرئيسيين اللذين وضعتهما الحكومة الإسرائيلية في حربها المستمرة منذ 412 يومًا على القطاع.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن وجود الأسرى في غزة "يعيق قدرة الجيش على تنفيذ عمليات برية في مناطق واسعة من القطاع، التي لا يدخلها الجيش لتجنب تعريض حياة الأسرى للخطر"، وهذا الوضع يمكّن حماس من إعادة تثبيت سلطتها الجزئية في تلك المناطق.
إقرأ أيضاً: العمل: صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة المتواجدين في الضفة
وبعد ثلاثة أشهر من مقتل ستة أسرى إسرائيليين في رفح، ذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي بات يحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات، حتى البسيطة منها، خشية أن يتعرض العشرات من الأسرى الذين لا يزالون على قيد الحياة للخطر".
ونتيجة لذلك، "لا يتم تنفيذ عمليات برية أو شن هجمات في مناطق كبيرة من القطاع، ما يسمح لحماس بالاستفادة من ذلك لاستعادة قدراتها العسكرية في هذه المناطق، بما في ذلك في شمال القطاع"، وفقا للصحيفة.
إقرأ أيضاً: هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
ويقول كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، في أحاديث مغلقة، أن "قضية الأسرى أصبحت عاملاً رئيسيُا يعيق تقدم الجيش في تدمير بنية حماس العسكرية والإدارية". كما يحاول الجيش إقناع القيادة السياسية بأن عدم التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى يؤثر بشكل مباشر على فرص النجاح في تحقيق هدفين أساسيين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: إسقاط حكم حماس وإعادة الأسرى.
وتقدر قيادة الجيش أن حماس عززت الإجراءات الأمنية حول الأسرى، مشيرة إلى أن "غياب الأسرى في قطاع غزة كان سيغير الوضع بشكل كبير، حيث كانت العمليات العسكرية ستصبح أكثر ضراوة ضد حماس". ولفت كبار الضباط إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين تدمير القدرة العسكرية لحماس وبين التأثير على حكمها المدني الذي لا يزال قائمًا في القطاع.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يملك "معلومات معقولة" عن حالة الأسرى، تعتمد بشكل أساسي على التحقيقات مع الأسرى الغزيين وتحليل الأدلة التي يتم جمعها من الميدان. ومع ذلك، تتغير جودة هذه المعلومات بشكل دوري، حيث تسعى حماس إلى نقل الأسرى بين الأماكن لتصعيب إنقاذهم في عملية خاصة ينفذها الجيش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الجيش قولهم إن حماس ما تزال راسخة في غزة كسلطة مدنية، مع غياب أي بديل أو منافس. وادعت أن حركة حماس عادت إلى دفع رواتب لعناصرها، رغم أنها بمبالغ محدودة.
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وأشار التقرير إلى مظاهر سلطتها المدنية في القطاع، مثل افتتاح جمعية خيرية تحت رعاية حماس لمدرسة مؤقتة في مدينة النازحين بالمواصي بالقرب من خان يونس، وإعادة افتتاح مستشفى رنتيسي بعد ترميمه، في حفل تدشين يظهر سلطتها الداخلية.
كما تسعى حماس لإظهار قوتها في أحياء مدينة غزة التي ادعت الصحيفة أنه بات يقطنها نحو 200 ألف فلسطيني، من أصل مليون كانوا يعيشون فيها قبل الحرب، وذلك "عبر مراقبة الأسعار في الأسواق".
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وأفاد التقرير بأن موقف الجيش الإسرائيلي هذا يواجه رفضًا مستمرًا من الحكومة الإسرائيلية التي تتجنب اتخاذ أي خطوة تتعلق بتشكيل بديل لسلطة حماس في غزة. حيث ترفض الحكومة اقتراحات بعض الوزراء بفرض حكم عسكري في القطاع، كما ترفض دخول السلطة الفلسطينية إلى المنطقة، حتى كمشروع تجريبي.
وفي ما يتعلق بالمبادرة التي تم مناقشتها مؤخرا لإدخال شركات أميركية خاصة لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات في القطاع، أوضحت الصحيفة أنها ما زالت بعيدة عن التنفيذ وتبدو وكأنها مجرد دعاية، إذ لم تصل أي تعليمات للجيش بتنفيذ الخطة، في حين لا تزال هذه الاقتراحات "قيد الدراسة" في الأجهزة الأمنية الأخرى.
المصدر : وكالة سوا
200 موقوف في الضاحية الجنوبية