وزير الخارجية يؤكد موقف اليمن بشأن أمن الملاحة في البحرين الأحمر والعربي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثورة نت|
وجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف، رسالة إلى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان.
أكدت الرسالة موقف حكومة الجمهورية اليمنية وقواتها المسلحة على ضمان أمن حرية الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وأهمية حماية المرور الآمن للتجارة العالمية لما له من تأثير فعال على مستويات النمو الاقتصادي للبلدان النامية والأقل نمواً.
وأشارت الرسالة إلى ثبات موقف الجمهورية اليمنية الرافض لما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية للمدنيين، في ظل تقاعس وفشل صارخ من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الذي لم يتدخل لوقف الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني.
وجدد الوزير شرف تأكيد حكومة الجمهورية اليمنية على أن السفن كافة لها حرية التحرك من وإلى البحرين الأحمر والعربي دون أية قيود باستثناء سفن العدو الصهيوني أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، حتى إيقاف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والوقود إلى قطاع غزة.
وتطرقت الرسالة إلى تصريحات مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” بتاريخ 25 يناير 2024، التي اتصفت بالمبالغة ورسم صورة قاتمة عن الوضع القائم في البحر الأحمر وانعكاسها على تكاليف التجارة العالمية.
حيث أكدت الرسالة أن حرية الملاحة في البحرين الأحمر والعربي مكفولة وتسير بشكل طبيعي باستثناء سفن إسرائيل أو تلك المتجهة إليه، وهذا الإجراء سيتوقف حال وقف العدوان ودخول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة، دون أية عوائق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الامريكي البريطاني علي اليمن البحرین الأحمر والعربی
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية:قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يضمن الحماية ويطمئن الجماهير
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إنهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، لافتة إلى أن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين ويضمن حرية التعبير دون قيود وبحماية الدولة.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في حديث صحفي، إن “لجنته عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات”، منوها بأن “هذا القانون يعد من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي”.وأضاف، أن “أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين”، لافتا إلى أن “الدستور يكفل حرية التعبير والقانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود”.وبين الصالحي، أن “اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم”، لافتا إلى أن “القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار