انطلاق أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالدقهلية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تابع الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق اعمال المرحلة الاولي من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية ، والتي يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتي 12 ابريل المقبل .
وأوضح " المحافظ " بأن المرحلة الاولي بدأت من 27 يناير الجاري وتنتهي في 16 فبراير وان المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتي 15 مارس المقبل وان المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتي 12 ابريل القادم.
وصرح "مختار" بأن ما تم تنفيذ اليوم عدد 33 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة ( 3,940 متر مربع )
كما أوضح " المحافظ " بأن إجمالي ما تم تنفيذه من ازالات منذ بدء الحمله وحتي الآن 153 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدوله والأراضي الزراعيه منهم 126 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدوله بإجمالي مساحه ( 8,973 متر مربع ) بالإضافة إلي عدد 12 حالة تعدي بالزراعة علي مساحة ( 4قيراط و 7 سهم ) وكذلك عدد 15 قرار تعدي بالبناء علي الارضي الزراعية الخاصة بمساحة ( 6,150 متر مربع ) وذلك بمراكز أجا المطرية والمنصورة وميت غمر والنيل تابعة لجهات ولاية الري والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
ووجه "المحافظ" بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها..
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " مختار" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امن الدقهلية رؤساء المراكز والمدن على الاراضى الزراعية محافظ الدقهلية مدير أمن الدقهلية محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
تسلّيم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين بكفر الشيخ
سلم محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم السبت، عدد19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 19 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز بلطيم وبيلا ومطوبس وقلين والحامول ودسوق ومدينة سيدي غازي، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
أشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1159 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.