افحيمة: توسيع دائرة المشاركة في حل الأزمة سيؤدي لإعاقة نجاح مبادرة باتيلي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة بشأن جهود عبد الله باتيلي وزياراته للفاعلين المحليين بغرض إقناعهم بمبادرته إنها محاولات نتائجها لن تظهر قريبًا، وخاصة وأن الرجلين باتا اليوم على طرفي نقيض كما لم يكونا من قبل لعدة أسباب؛ أبرزها “قضية الولاء والبراء من حكومة الوحدة منتهية الولاية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة”.
افحيمة أشاد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” بجهود باتيلي، وزياراته للفاعلين المحليين بغرض إقناعهم بمبادرته، مطالباً البعثة الأممية بالتخلي عن فكرة مشاركة غير الفاعلين وأصحاب القرار من أجل توفير الوقت والجهد عليها وعلى الليبيين، في إشارة إلى مطالب تنحية حكومة الدبيبة جانبًا عن المشاركة في الحوار.
وتوقع ألا يتمخض الحوار عن نتائج، وخاصة وأن المبعوث الأممي سار على نهج أسلافه، بتوسيع دائرة المشاركة في حل الأزمة، مما سيؤدي إلى إعاقة نجاح هذه المبادرة كما فشلت سابقاتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023