رئيس شعبة صيادلة بني سويف: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتوفير الدواء
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد خلف، رئيس شعبة الصيادلة ببني سويف، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى الدولة اهتماماتها خلال السنوات الأخيرة نحو توطين صناعة الدواء في مصر، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الاستثمارية؛ بهدف تشجيع صناعة الخامات الدوائية .
وأضاف خلف أن الحكومة تستهدف بأن تكون مصر مركزا إقليميا لتوفير الأدوية ذات التكنولوجيا المتطورة، وفقا لرؤية القيادة السياسية فى تصدير الدواء لدول المنطقة خاصة القارة الافريقية.
وأشار رئيس شعبة الصيادلة ببني سويف، إلى أن ذلك يتم من خلال بناء مصانع متطورة وفقا لمقاييس الجودة العالمية ، وهو ما يضمن منتجا ودواءً آمنا وفعالا وبجودة عالية .
وفي إطار ذلك أطلقت مصر مشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء بهدف ترسيخ التصنيع المحلي ، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية ، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي ، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.
وتابع "افتتاح مدينة الدواء المصرية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية بالشرق الأوسط ، وفي سياق ذلك تعتزم الدولة افتتاح مدينة الخامات الدوائية والتي تضم 3 مصانع خلال الربع الأول من عام 2024" .
وقال خلف إن الحكومة تعمل على منح القطاع الخاص فرصًا كبيرة لإنشاء مصانع متطورة ، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا الى الداخل ، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، كما تستهدف خطط التنمية توفير كافة الأدوية الحيوية ذات التأثير الفعال والآثار الجانبية الأقل ، مما يساعد على تقليل الاعتماد على المنتج المستورد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور احمد خلف الأدوية صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
طرح مصانع جديدة لمستثمري القطاع الهندسي والغزل والنسيج.. خبراء: يعزز من النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات.. وتقديم الحوافز المالية ضروري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع الصناعة في مصر تطورًا ملحوظًا ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية جاهزة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع توفير تسهيلات متعددة تهدف إلى دعم استقرار واستدامة تلك المشروعات، وتشجيع التوسع الصناعي في المحافظات.
ويحقق قطاع الصناعة في مصر نموًا متسارعًا من خلال تعزيز توطين الصناعة، دعم سلاسل التوريد، ومساندة المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية مجهزة بالكامل في مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بهدف دعم المشروعات الجادة وتوفير الفرص لتوسعاتها.
أوضحت الهيئة أن سحب وتقديم كراسة الشروط متاح من 9 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، حيث يمكن الحصول عليها من فرع الهيئة بالمحلة الكبرى أو مقرها في التجمع الخامس وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة كالهندسة والغزل والنسيج، وتبلغ مساحة كل وحدة 48 مترًا مربعًا، مع جاهزية المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
يمتاز الطرح الجديد بتسهيلات متعددة، من بينها نظام الإيجار وتأجيل دفع الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى خدمات تسويقية مميزة.
وأكدت ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، على أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، مشيرةً إلى إلغاء التكاليف المعيارية لبعض الطلبات، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه فقط.
زيادة الاستثماريقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح تلك المصانع للمستثمرين يعمل علي تعزيز النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره الهام في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج الصناعي، خاصة مع تطوير تقنيات حديثة وتعزيز الابتكار ويتضمن الطرح توفير الأراضي اللازمة لبناء مصانع جديدة، إلى جانب حوافز مالية وتسهيلات إدارية لتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة في هذا القطاع.
وتابع الإدريسي، يعد قطاع الغزل والنسيج من الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها البلاد خبرات طويلة، ويشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني ويعمل به عدد كبير من القوى العاملة موضحًا أن طرح مصانع جديدة في هذا القطاع يعمل علي تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من المنتجات النسيجية، مع التركيز على تطوير الصادرات إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحديث خطوط الإنتاج واستعمال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
أهمية الطرح على الاقتصاد المحليوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، من خلال تقديم هذه المصانع الجديدة للمستثمرين، تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الصادرات، مما سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتحقيق فائض في القطاعات الصناعية بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير هذه المصانع يساعد على تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والمهنيين، إلى جانب أن ذلك سيسهم في تعزيز التنمية الإقليمية من خلال توزيع المشاريع الصناعية على مختلف المحافظات.
واضاف عبدة، لتشجيع المستثمرين لابد وان تقدم الحكومة العديد من الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الأراضي الصناعي بالإضافة إلي تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها بما يضمن سرعة إطلاق المشاريع، وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟