منطقة اليورو تتجنب الركود الاقتصادي في الربع الأخير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أظهرت الأرقام الأولية نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استقرار اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2023.
وتجنب التكتل منطقة اليورو - بفارق ضئيل - الدخول في الركود الذي توقعه خبراء اقتصاديون، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل نسبته نحو 0.1% في الربع الثالث.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل في منطقة اليورو مستويات صفرية مقارنة بالربع السابق وتوسع بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق. وفي تقدير أولي، من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.5% خلال عام 2023 بأكمله.
وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، انكماشًا بما يصل نسبته نحو 0.3% في الربع الأخير من العام، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء.
وتجنبت البلاد منطقة اليورو بفارق ضئيل الركود التقني بسبب المراجعة الصعودية لقراءتها للربع الثالث، عندما كان الاقتصاد في حالة ركود.
قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي خلال العام والنصف الماضيين، ما خلق ظروف تمويلية أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة ما ساعد على تهدئة التضخم من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.9% في ديسمبر.
ورغم البيانات التي تعتبر نوعا ما إيجابية، يعتبر خبير الأسواق العالمية نورس حافظ أن هذه الأرقام لن تؤثر بشكل أساسي على قرار المركزي الأوروبي مع ترقب البيانات الأخرى حتى اجتماع مارس.
التضخم في منطقة اليورو
ومن أبرز ما تترقبه الأسواق هذا الأسبوع هو قرار اجتماع الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء وأيضا بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس.
واصلت عملة اليورو تسجيل خسائر محدودة مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات الجديدة يوم الثلاثاء، وسجل أيضًا مكاسب ضيقة مقابل الجنيه البريطاني.
وللمقارنة، تخطى الاقتصاد الأميركي التوقعات، حيث نما بنسبة 3.3% في الربع الرابع. ومن المقرر صدور أرقام المملكة المتحدة في منتصف فبراير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة اليورو اقتصاد اليورو منطقة اقتصاد منطقة اليورو الأرقام الركود
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 239.7 نقطة، مسجلاً تضخماً سنوياً قدره 23.4% مقارنة بنسبة 25.0% لشهر نوفمبر 2024.
تعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في السوق المحلي. فقد انخفضت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، كما شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية انخفاضاً بلغ 0.6%، في حين تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.1%.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أن هناك بعض القطاعات التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار، فقد سجلت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعاً بنسبة 11%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، كذلك، شهدت أسعار المنتجات والأجهزة الطبية ارتفاعاً قدره 5.5%، إلى جانب زيادة في أسعار خدمات البريد بنسبة 3.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 3.2%.
من حيث التغيرات الشهرية، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً بلغ 1.7% في ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024، جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الخضروات والأسماك والدواجن. في المقابل، شهد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1.0% نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فقد سجل ارتفاعاً قدره 0.9%، نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمسكن وصيانة المساكن، كذلك، شهد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.7% بسبب زيادة أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد شهد قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 3.7% نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 5.5%، كذلك، سجل قسم النقل والمواصلات زيادة بنسبة 0.5% نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات والخدمات المتعلقة بالنقل الخاص.
على الجانب السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 19.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، تميزت الزيادة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 24.3%، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية التي شهدت زيادات كبيرة تتراوح بين 19.8% و20.6%. كما سجلت أسعار الفاكهة ارتفاعاً كبيراً بلغ 37.2%.
أما قسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد شهد زيادة بنسبة 29.1% بسبب ارتفاع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 23.6%، نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 22.5%، ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 50.2%، كذلك، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً كبيراً بلغ 35.0%، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات والأجهزة الطبية.
أما في قطاع النقل والمواصلات، فقد سجلت الأسعار زيادة كبيرة بلغت 37.7%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات وخدمات النقل، قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً بلغ 23.9%، نتيجة لزيادة أسعار خدمات البريد والخدمات الهاتفية.
ويشير التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي إلى بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن، تبقى بعض القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والنقل تحت الضغط نتيجة للزيادات المستمرة في تكاليفها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية