منطقة اليورو تتجنب الركود الاقتصادي في الربع الأخير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أظهرت الأرقام الأولية نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استقرار اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2023.
وتجنب التكتل منطقة اليورو - بفارق ضئيل - الدخول في الركود الذي توقعه خبراء اقتصاديون، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل نسبته نحو 0.1% في الربع الثالث.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل في منطقة اليورو مستويات صفرية مقارنة بالربع السابق وتوسع بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق. وفي تقدير أولي، من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.5% خلال عام 2023 بأكمله.
وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، انكماشًا بما يصل نسبته نحو 0.3% في الربع الأخير من العام، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء.
وتجنبت البلاد منطقة اليورو بفارق ضئيل الركود التقني بسبب المراجعة الصعودية لقراءتها للربع الثالث، عندما كان الاقتصاد في حالة ركود.
قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي خلال العام والنصف الماضيين، ما خلق ظروف تمويلية أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة ما ساعد على تهدئة التضخم من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.9% في ديسمبر.
ورغم البيانات التي تعتبر نوعا ما إيجابية، يعتبر خبير الأسواق العالمية نورس حافظ أن هذه الأرقام لن تؤثر بشكل أساسي على قرار المركزي الأوروبي مع ترقب البيانات الأخرى حتى اجتماع مارس.
التضخم في منطقة اليورو
ومن أبرز ما تترقبه الأسواق هذا الأسبوع هو قرار اجتماع الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء وأيضا بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس.
واصلت عملة اليورو تسجيل خسائر محدودة مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات الجديدة يوم الثلاثاء، وسجل أيضًا مكاسب ضيقة مقابل الجنيه البريطاني.
وللمقارنة، تخطى الاقتصاد الأميركي التوقعات، حيث نما بنسبة 3.3% في الربع الرابع. ومن المقرر صدور أرقام المملكة المتحدة في منتصف فبراير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة اليورو اقتصاد اليورو منطقة اقتصاد منطقة اليورو الأرقام الركود
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء