عايره بعدم الإنجاب.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره في الشرقية لجلسة 27 فبراير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة وعضورية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره لجلسة 27 فبراير القادم للمرافعة.
تعود أحداث القضية رقم ٨٥٥٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز ديرب نجم والمقيدة برقم ٣٠٨٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الزقازيق "عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم يفيد بمصرع حمادة فكري محمد إثر طلق ناره بناحية قرية بهنيا بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
هذا وجاء في أمر الإحالة أن المتهم (مستور. م. ا) ٣٧ عاما مقيم بقرية بهنيا بدائرة قسم شرطة ديرب نجم بالشرقية وصاحب ورشة ميكانيكا سيارات، قام في يوم ١١ مايو الماضي بقتل المجني عليه سالف الذكر عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، وتنفيذا لمشروعه الإجرام وما أن انعقدت عليه عزائمه أعد لذلك الغرض سلاح ناري (بندقية خرطوش) وكمن له بمحل الواقعة متربصا له، وما أن ظفر به وواتته الفرصة لتنفيذ مأربه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا قتله، وأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت زوجة المجني عليه" حمادة فكري "وقعت بيني وبين زوجة المتهم مشادة كلامية وانتهت بعودة كل منا إلى منزله وفوجئنا بصوت طلق ناري بالشارع فتوجهنا لمصدر الصوت، فشاهدنا المتهم وهو يطلق عيارين ناريين من فرد خرطوش في الهواء مهددا زوجي بالقتل ليرد الأخير عليه قائلا:" أنا مبخافش من الموت "فقام بإطلاق عيار ناري صوبه ما أدى إلى إصابته بمنطقة البطن.
وأضافت زوجة المجني عليه" قبل أن يقدم المتهم على قتل زوجي قام بمعايرته بعدم الإنجاب ولم يكتف بذلك وقام بتهديد والدتي أثناء محاولتها منعه من استخدام السلاح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق القتل العمد
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز