راشد عبد الرحيم: خان في دارفور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتجول هذه الأيام في معسكرات اللأجئين في دارفور لجمع ادلة لتقديمها لمجلس الأمن في دورته القادمة .
يبحث هذا الخائن غير الكريم في أسانيد و ادلة لقضايا رفعت قبل عشرين عاما .
هذا الرجل يبحث في براهين لقضية قديمة و امامه تقع الإنتهاكات في كل شأن من صلب وظيفته ان يبحث فيه و يقدم فيه حججا ومن الأنسب ان ينظر في قضايا وقائعها جارية امامه .
موظفو محكمة الجنايات الدولية و المنظمات لا يبحثون عن العدالة بل عن وسائل الحفاظ علي مواقعهم و رواتبهم و مخصصاتهم .
تساندهم و تدعمهم الولايات المتحدة و تمنعهم في ذات الوقت من توجيه ادني إتهام لمواطنيها و إن تأكد جرمهم .
إنهم يرون جرائم و إنتهاكات إسرائيل في غزة يجدونها و لا يجيدون حيالها غير الصمت و التغاضي .
وجدوا في السودان مسرحا لهم و العالم حولهم يرتع فيه البغاة و منتهكو العدالة الدولية .
قضية المتهمين ال ٥١ اصبحت من التاريخ .
إذا ارادوا تحقيق عدالة في السودان فأمامهم الجرائم و الإنتهاكات معلنة و مكشوفة و لا تحتاج جهدا منهم لإثباتها .
أعلنت الولايات المتحدة عن جائزة مالية كبيرة لمن يلقي القبض علي الأستاذ احمد هارون و ليس من مواطن سوداني شريف يمكن أن يبيع اخاه بدريهمات .
احمد هارون يعمل اليوم ضد اكبر منتهكي العدالة الدولية و إعلان الجائزة للقبض عليه شرف يتقلده .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة