حيروت _ وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته لن تخرج جيشها من قطاع غزة، ولن تفرج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجونها.

 

وأضاف نتنياهو في بيان خلال زيارة إلى مدرسة بمستوطنة “عيلي” بوسط الضفة الغربية: “أسمع تصريحات عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها”.

 

وأردف نتنياهو: “هذا يعني القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل”.

 

وتابع: “لن نخرج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن نطلق سراح آلاف” ممن ادعى أنهم “إرهابيين” في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، وقال: “لن يحدث أي من هذا. ماذا سيحدث؟ النصر المطلق” وفق تعبيره.

 

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توعد، الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة “سيئة” مع حركة “حماس” فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

 

وكتب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف في تغريدة على منصة “اكس”: “صفقة سيئة = حل الحكومة”.

 

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يتعامل بجدية مع تهديدات بن غفير ووزير المالية زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة.

 

ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، وفي حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني سقوطها.

 

وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء الكنيست، ولكن بقائها يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.

 

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن “اقتراح وساطة مبدئي” يتضمن “إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.

 

وقالت: “يبدو أن الاجتماع الذي عقد في باريس الأحد، بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين والمصريين والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الرهائن”.

 

وأضافت: “يتضمن الاقتراح (..) الذي من المفترض أن توافق عليه إسرائيل من حيث المبدأ، إطلاق سراح حوالي 35 رهينة في المرحلة الأولى، مقابل وقف القتال (في غزة) لمدة 6 أسابيع، وتحرير إسرائيل آلاف الفلسطينيين من سجونها”.

 

وفي السياق، لفتت “هآرتس” إلى أن الفجوات بين تل أبيب وحماس “لا تزال كبيرة”، موضحة أن “إسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام صفقة الرهائن، في حين تريد حماس وقفا طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها”.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ “حماس” إسماعيل هنية، أن حركته تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى.

 

وأضاف هنية أن رد “حماس” بشأن المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية لوقف “العدوان الغاشم على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كليا إلى خارج القطاع”.

 

والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى “إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.

 

وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، “26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

العليا الإسرائيلية تنظر اليوم بعملية "تجويع الأسرى"

القدس المحتلة -ترجمة صفا

تنظر لمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء في التماس قدمته مؤسسة "هموكيد" الاسرائيلية لحقوق الانسان حول عملية "تجويع الأسرى الفلسطينيين" في السجون الاسرائيلية منذ السابع من أكتوبر عبر تقليص كبير في كميات الطعام المقدمة لهم.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان سلطات مصلحة السجون قررت وبتوجيهات من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير احداث تقليص دراماتيكي في كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين الأمر الذي أحدث حالة من المجاعة في السجون حيث خسر الأسرى عشرات الكيلوغرامات من وزنهم بعد السابع من أكتوبر.

وقالت الصحيفة ان بن غفير قرر قبل حوالي أسبوع حرمان الأسرى من أي نوع من أنواع اللحوم وذلك على الرغم من انه كان يقدم لهم عيّنات فقط من اللحوم ، حيث يتم تقديم وجبة طعام لثمانية أسرى في كل غرفة والكميات لا تكفي لأسيرين.

في حين شنّ قضاة المحكمة العليا هجوماً حاداً على سياسة مصلحة السجون وبن غفير في تجويع ممنهج للأسرى ، في الوقت الذي قال فيه ممثل بن غفير في الجلسة ان تقليص كميات الطعام يعد وسيلة ردع للأسرى الفلسطينيين.

فيما عقّب قاضي المحكمة خالد كبوب على أقوال ممثل بن غفير انه من المعروف ان عملية هدم المنازل تشكل عامل ردع ولكن لا يمكن ان يتم ردع الفلسطينيين عبر تقليص وجبات الطعام.

واستغرب القاضي من التمييز الذي يتعرض له الاسرى الأمنيون الفلسطينيون حيث يحصلون على عيّنات مقلّصة من الطعام في الوقت الذي يحظى فيه الاسرى الجنائيون بوجبات طعام كاملة.

واستند ممثل بن غفير في الجلسة الى تقرير لخبيرة تغذية استند على النموذج الاسترالي في معاملة الاسرى وهو نموذج مثير للجدل ولا يصلح للمقارنة مع السجون الاسرائيلية وفقاً لقاضي المحكمة.

وطالب قضاة المحكمة الحكومة والنيابة الاسرائيلية ببلورة رد على استفساراتهم في الجلسة حل سبب تقليص وجبات الطعام وعن الجهة التي قررت ذلك.

 

مقالات مشابهة

  • "العليا" الإسرائيلية تنظر اليوم في عملية تجويع الأسرى
  • حماس تدعوا لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين
  • العليا الإسرائيلية تنظر اليوم بعملية "تجويع الأسرى"
  • أول رد من «حماس» بشأن تقليص الطعام وتعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال
  • هنية: رفض أي اتفاق لا يتضمن وقف الحرب في غزة
  • هآرتس تكشف النقاب عن انتهاكات جسيمة بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية
  • أمريكا تساعد إسرائيل على إبادة الفلسطينيين
  • رسالة من الاحتلال إلى “حماس” عبر الوسطاء بشأن مقترح وقف إطلاق النار
  • حماس: نتنياهو يراوغ للتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار
  • حماس: موقف نتنياهو عدم التوصل إلى اتفاق والمراوغة