معارك ضارية في الخرطوم.. مخاوف من اتساع الصراع بجنوب كردفان وتحذيرات أممية من موجة نزوح جديدة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان، وفي حين قالت الأمم المتحدة إن نحو 200 ألف شخص نزحوا الأسبوع الماضي فقط، أعلنت الصين وكوريا الجنوبية تقديم مساعدات إنسانية للسودان.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات حربية تابعة للجيش استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم البحري.
وفي أم درمان، تجدد القصف المدفعي في عدة مواقع، بينما اندلعت اشتباكات متقطعة وسط أم درمان وجنوبها.
وفي دارفور، نقلت وكالة رويترز عن جهات تراقب الصراع في السودان أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية سيطرت على بلدة في إقليم جنوب دارفور، مما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة.
وتسببت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش بأنحاء بلدة كاس في فرار نحو 5 آلاف أسرة، بعضها من مخيمات للنازحين، حسب نظام تتبع تديره المنظمة الدولية للهجرة.
ظهور جديد للبرهانوفي سياق متصل، أظهرت صور حديثة رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان خلال ترؤسه اجتماعا للقيادة العليا للقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم.
وظهر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الاثنين، حاملا سلاحا رشاشا ومسدسا وقنبلة يدوية، وهو يترأس اجتماعا عسكريا بمركز القيادة والسيطرة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، مع دخول الاشتباكات مع قوات الدعم السريع شهرها الرابع.
وكان آخر ظهور للبرهان يوم 28 يونيو/حزيران الماضي خلال خطاب متلفز بمناسبة عيد الأضحى، سبقه ظهور آخر يوم 30 مايو/أيار بينما كان يتفقد القوات المرابطة ببعض المواقع في الخرطوم، وفق بيان للجيش.
ونشرت القوات المسلحة مقطع فيديو البرهان بعد ساعات من تسجيل صوتي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي قال فيه إنه رغم الانتصارات التي تحققها قواته فإنه جاهز لقبول خيار الحل السياسي.
وأضاف حميدتي أن الحرب التي تجاوزت 3 أشهر ضاعفت من معاناة السودانيين، لا سيما في الخرطوم ودارفور.
قلق أمميدوليا، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان عن قلقها إزاء القتال الذي يدور بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة عبد العزيز الحلو في ولاية جنوب كردفان.
وحثت البعثة، في تعميم صحفي، طرفي القتال على وقف العمليات العسكرية فورا من أجل تهدئة الوضع ومنع توسع الصراع واستئناف المفاوضات.
وذكّر البيان جميع الأطراف بالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بكفالة سلامة جميع المدنيين.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أرقام المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح 2.6 مليون شخص داخل السودان منذ بداية الصراع، في حين بلغ عدد من فروا إلى خارج البلاد 730 ألف شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار.
وفي وقت سابق، قال مرصد نزاع السودان -الذي مقره الولايات المتحدة- إن الدعم السريع وقوات موالية نفذت هجوما استهدف تدمير 26 مجتمعا قبليا على الأقل في إقليم دارفور، مما اضطر ما لا يقل عن 668 ألف مدني إلى النزوح منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.
مساعدات آسيويةإنسانيا، قالت الخارجية الصينية إنها ستقدم مساعدات إنسانية للسودان بقيمة 10 ملايين يوان، أي ما يناهز 1.5 مليون دولار، إلى جانب نحو 900 طن من المساعدات الغذائية أغسطس/آب المقبل.
وأضافت الخارجية الصينية -في بيان- أن السودان يمر في الوقت الراهن بفترة صعبة، ويحتاج بشكل عاجل إلى الدعم والمساعدة من المجتمع الدولي.
بدورها، أعلنت جمعية الصليب الأحمر الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تقديمها مساعدات بقيمة 466 ألف دولار للسودان.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الجمعية اتخذت قرار تقديم المساعدات بعد مناقشة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب السفارة السودانية لدى سول.
وأشارت الوكالة إلى أن الأموال المقدمة ستستخدم في توفير الأطقم والمعدات الطبية والأدوية للمستشفيات بالمناطق المتضررة في السودان، بالإضافة إلى المواد الغذائية والضروريات اليومية للنازحين والأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح.
ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.
ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة اشتباكات السودان 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی الخرطوم فی السودان
إقرأ أيضاً:
كينيا والأزمة السودانية.. وساطة محايدة أم انخراط في الصراع؟
أثارت استضافة كينيا اجتماعًا لقوات الدعم السريع السودانية في نيروبي جدلا واسعا، حيث انتقدت الحكومة السودانية هذه الخطوة واعتبرتها انحيازًا لطرف على حساب الآخر في الأزمة المستمرة منذ نحو عامين.
في المقابل، دافعت الخارجية الكينية عن موقف بلادها، مؤكدة في بيان أن هذه الاستضافة تأتي ضمن دورها التقليدي كوسيط إقليمي يسعى إلى إنهاء النزاعات عبر الحوار، وليس من منطلق الانحياز لأي طرف.
لكن قراءة البيان الكيني، في سياق ردود الفعل السودانية والإقليمية، تثير تساؤلات حول مدى توازن هذا الدور، وما إذا كان يعكس التزامًا كاملاً بالحياد الدبلوماسي، أم أن هناك أبعادًا أخرى تستدعي مزيدًا من التدقيق.
غياب التأكيد على وحدة السودانإحدى الملاحظات اللافتة في بيان الخارجية الكينية هي غياب الإشارة المباشرة إلى وحدة وسلامة أراضي السودان، وهي نقطة أساسية غالبًا ما تؤكدها البيانات الدبلوماسية بشأن النزاعات الداخلية للدول.
وبدلًا من ذلك، ركز البيان على "حق الشعب السوداني في تقرير مصيره"، وهو تعبير قد يفسَّر بطرق مختلفة، سواء كدعم لعملية ديمقراطية أوسع، أو كإشارة ضمنية إلى احتمال إعادة رسم المشهد السياسي في السودان.
وفي هذا السياق، أشارت الباحثة في مجال الصراعات والسلام والسياسة تشيبكورير سامبو، في تصريح للجزيرة نت، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن غياب التأكيد قد يكون نتيجة غموض مقصود أو سهو، لكنه بلا شك لا يعزز الثقة في دور الحكومة الكينية كقائد سابق لمجموعة الإيفاد الرباعية المكلفة بحل النزاع في السودان.
إعلان كينيا بين الحياد والانخراط في الأزمةرغم تأكيد كينيا على عدم انحيازها، فإن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤوليها قد توحي بخلاف ذلك، فقد نقلت صحيفة "ذي ستار كينيا" عن مصادر حكومية تأكيدها أن نيروبي "لن تغلق أبوابها أمام أي مجموعة تسعى إلى السلام".
ورغم أن هذا الموقف يبدو حياديا في ظاهره، فإنه قد يُفسَّر أيضًا على أنه اعتراف ضمني بدور قوات الدعم السريع كفاعل سياسي، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.
هذا التباين في التصريحات فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام كينيا بالحياد، خاصة أن الوساطات الإقليمية السابقة كانت تعتمد على إشراك جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، بدلًا من عقد لقاءات منفصلة قد يُنظر إليها كخطوات منحازة.
ولم يكن تحرك كينيا في الأزمة السودانية مفاجئًا، حيث سبق لها أن لعبت أدوارًا محورية في نزاعات إقليمية، أبرزها الوساطة في الحرب الأهلية السودانية، عبر بروتوكول مشاكوس لعام 2002، والتي انتهت باتفاقية سلام شامل 2005 قادت لاحقًا إلى انفصال جنوب السودان.
وفي هذا السياق، يشير الصحفي الكيني موانغي ماينا في تصريح إلى الجزيرة نت إلى أن استضافة قوات الدعم السريع في نيروبي لا تأتي في سياق وساطة شاملة، وإنما كجزء من تحول كيني في التعامل مع الأزمة السودانية، حيث يرى ماينا أن كينيا تسلك حاليًا مسارًا مستقلا بعد تعثر جهود الوساطة الإقليمية التي قادتها الإيغاد.
في هذا السياق، يُعد سعي قوات الدعم السريع فجأة لإقامة كيان سياسي موازٍ في نيروبي تطورًا لافتًا، خاصة أنه يتعارض مع نهج الوساطات السابقة التي ضمّت جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، مما يطرح إشكاليات دبلوماسية معقدة لأي تسوية سياسية مستقبلية للأزمة السودانية.
من جانبها، ترى تشيبكورير سامبو أنه لا يمكن مقارنة ما حدث هذا الأسبوع بمحادثات بروتوكول مشاكوس سنة 2002، الذي كان نتاج عملية تفاوضية رسمية تحت إشراف الإيغاد وبمشاركة طرفي النزاع، إذ كان الهدف من مؤتمر الدعم السريع تشكيل حكومة موازية دون حضور الأطراف المتحاربة، كما أن غياب أطراف الوساطة يفقد الحدث صفة المحادثات الرسمية.
إعلانواعتبرت سامبو أن مساواته باجتماعات القوى المدنية في نيروبي غير دقيق، فالدعم السريع طرف في النزاع، عكس المدنيين، مما جعل البيان الكيني يخلق معادلة غير واقعية.
هل تتجاوز كينيا الاتحاد الأفريقي والإيغاد؟ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضًا في البيان الكيني الإشارة إلى قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 على خلفية التغيير السياسي في البلاد.
ورغم أن هذا القرار معروف، فإن التذكير به في هذا السياق قد يُفسَّر على أنه تقليل من شرعية الحكومة السودانية الحالية، مما قد يبرر تعامل كينيا مع أطراف أخرى، مثل قوات الدعم السريع والمعارضة المدنية.
وفي هذا السياق، تعتقد سامبو أن استضافة كينيا للمؤتمر لم يحظ بأي دعم دولي أو إقليمي، وإلا لكانت وزارة الخارجية قد أوضحت ذلك. ورأت أن انعقاد المؤتمر بقرار كيني منفرد يضعف مصداقية الرئيس روتو كوسيط، ويعزز الشكوك حول حياده.
وأضافت أن المؤتمر يعد الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تعزز لدى السودانيين الانطباع بأن كينيا منحازة إلى طرف دون آخر، أما إصدار وزارة الخارجية للبيان، فجاء نتيجة ردود الفعل الغاضبة من الكينيين.
من جانبه، صرح موانغي ماينا بأن "كينيا تقف في عزلة متزايدة بشأن هذه القضية، دون أي دعم إقليمي أو دولي لتحركاتها. وبدلًا من الحصول على التأييد، تواجه نيروبي ضغوطًا دبلوماسية متزايدة لتبرير أفعالها، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء انخراطها في هذا المسار".