الفتلاوي: وزارة الاتصالات تعمل بدون قانون وهيئة الاعلام تعمل على قانون “بريمر”
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الثلاثاء, 30 يناير 2024 6:54 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو لجنة حقوق الانسان النيابية وعضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير الفتلاوي ، اليوم الثلاثاء، عن القوانين المطروحة في أروقة اللجنة داخل قبة البرلمان.
وقال الفتلاوي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،:”لدينا قوانين مطروحة في أروقة اللجنة هي قانون الاتصالات والمعلوماتية وقانون وزارة الاتصالات وقانون هيئة الاعلام والاتصالات”، مبيناً ان”هذه القوانين هي لتنظيم قطاع الاتصالات في العراق”.
وأضاف ان”وزارة الاتصالات تعمل بدون قانون وكذالك هيئة الاعلام والاتصالات تعمل على قانون “بريمر” وتحتاج الى قانون لتنظيم الطيف الترددي والبنى التحتية للوزارة والهيئة”.
وأوضح ان”هناك تداخل في عمل الوزارة والهيئة انتج عنها شركات متردية وأسعارها مرتفعة تعمل بدون قانون ولا رقابة وبدون حساب”.
وأكد الفتلاوي انه”يجب ان تكون هناك هيئة تنظم عمل كل القطاعات لوزارة النقل كذالك بالنسبة للموانئ والنقل البحري، لان العالم متجه للنقل البحري ويعتبر من القطاعات الرابحة في دول العالم”.
وأشار الى انه”كانت هناك قراءة ومناقشة التقرير وننتظر اراء السادة النواب وستكون هناك استضافة لخبراء البحرية للخروج بصيغة نهائية لمشروع القانون”، لافتاً الى انه”في هذا الفصل التشريعي قادمون على قوانين نوعية لاننا نفتقد الى تشريع القوانين المهمة”.
07d1d05c-09d2-4b42-b63d-e66d8b260e4c
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
“البنان” بـ250 دينار بداية من هذا الأربعاء
حددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، للشروع في تسويق كميات فاكهة الموز المحجوزة بأسعار مخفضة لفائدة المواطن تقدر ب260 دينار للكيلوغرام.
نفيد المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، بتحديد قائمة اسمية للمحلات والفضاءات التجارية الكبرى التي رخِص لها بتسويق الكميات المحجوزة من الموز، بعدما تمكن أصحابها من التسجيل عبر مختلف مديريات التجارة الموزعة على التراب الوطني، وهي القائمة التي أرسِلت نسخة منها للوزارة الوصية، حتى يتم إخضاع المسجلين لرقابة مستمرة لعمليات التسويق التي ستنطلق بعد غد الأربعاء بأسعار حدِدت بـ250 دينار للكيلوغرام الواحد لفائدة المواطن، علما بأن السعر المعتمد لفائدة التجارة هو 220 دينار.
وتقدر كميات الموز المحجوز من طرف مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق ومديريات الجمارك بقرابة مليون كيلوغرام، كانت موجهة للمضاربة من طرف فئة المستوردين البالغ عددهم ثلاثة وخمسين، بالاستناد إلى القائمة الإسمية التي أفصحت عنها مصالح التجارة الخارجية أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الإستيراد تبعا للتذبذبات التي عرفها السوق مؤخرا فيما يخص مادة الموز، تم عقد اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمنح الحصص الخاصة باستيرادها”، حيث أسفرت نتائج العمل-حسب البيان- إلى تحديد قائمة تضم 53 مستوردا قاموا بشكل واضح وصريح بالإخلال بالتزاماتهم تجاه الدولة من حيث استيراد هذه المادة “هذا السلوك أدى إلى إختلالات في تموين السوق الوطني، وهو الأمر الذي أدى إلى المساس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وباستقرار وتوازن السوق الوطنية”. كما تابع البيان، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية ضد المستوردين المعنيين. بما في ذلك المنع الفوري والنهائي من ممارسة أي نشاط استيراد مستقبلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور