نقيب المحامين ومحافظ بورسعيد يفتتحان نادي محامي بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
افتتح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نادي المحامين ببورسعيد، وذلك بعد فرشه بأحدث الأثاث ليكون لائقًا بالمحامين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من النقباء الفرعيين، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.
في بداية كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده في مدينة بورسعيد الباسلة، وافتتاح نادي محامين بورسعيد، والذي يعتبر صرح عظيم يضاف إلى نوادي نقابة المحامين.
وتحدث عن فتح باب الترشح للانتخابات، قائلًا:« إن نقابة المحامين، بدأت في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجلس النقابة، ولأول مرة تم اعتماد الترتيب الأبجدي في عملية إعلان أرقام المرشحين، وذلك للقضاء على التكدس والزحام خلال عملية تقديم الأوراق، وللظهور بمظهر مشرف لنقابة المحامين أمام الجميع».
وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، مستكملًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني قمت بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».
وأوضح عبدالحليم علام، إنه يتعرض لمقاومة شديدة لإفشاله داخل نقابة المحامين العامة، ويواجه مقاومة كبيرة لعدم إنجاز اي شيء للمحامين، مؤكدًا أنه جاء لخدمة المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم، وتقديم خدمات حقيقية للجمعية العمومية.
وأكد نقيب المحامين، أنه أغلق منابع السرقة والفساد داخل نقابة المحامين، وذلك بفضل الحوكمة التي طبقها داخل النقابة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية شعروا بثمار نظام الحوكمة بترشيد النفقات، واللامركزية، بعد أن حصل كل محام منهم على خدماته بكل سهولة ويسر.
وتابع: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».
وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: « وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان».
وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وفي ختام حفل الافتتاح، عقد نقيب المحامين جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد، بنقابة بورسعيد، وذلك أسوة بالنقابات الفرعية التي عقدت فيها جلسات حلف يمين في حضور النقيب العام عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.
ومن جانبه قال صفوت عبدالحميد، نقيب محامين بورسعيد، إنه بافتتاح نادي محامي بورسعيد، فقد أضافت النقابة العامة للمحامين صرحًا جديدًا من الصروح التي تم افتتاحها في عهد النقيب عبدالحليم علام.
وتوجه نقيب بورسعيد، بالشكر إلى النقيب العام، على جهوده التي بذلها حتى تم افتتاح هذا الصرح العظيم، بعد فرشه بالشكل الذي يليق بالمحامين.
وعلى هامش الاحتفالية أهدى صفوت عبدالحميد نقيب محامي بورسعيد، درع النقابة الفرعية لعبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين ومحافظ بورسعيد عبدالحليم علام محافظ بورسعيد عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة البيطريين تشتكي زيادة الخريجين وقلة فرص العمل وتقترح حلولا عاجلة
استقبل الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بمقر النقابة بجاردن سيتي؛ لبحث التعاون المشترك.
حضر باللقاء من مجلس النقابة العامة: الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة، الدكتور كريم زكي، الأمين العام، الدكتور يوسف العبد، عضو المجلس .
فيما ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب كل من: النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومن أعضاء التنسيقية: المهندس أحمد حشيش، المستشار محمد عبدالله، الدكتورة نيفين إسكندر، هدير زيدان، أحمد عبد العزيز، المهندس أحمد صبري، الدكتور محمد شوقي.
تحديات تواجه البيطريينواستعرض الدكتور مجدي حسن، أهم التحديات التي تواجه الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أهم قضايا الطب البيطري والتي تتمثل في وجود حوالي 5 آلاف و600 طبيب بيطري جديد من الخريجين كل عام ينضمون إلى سوق العمل، في حين أن الاستيعاب الحالي لا يمثل 1% من أعداد الخريجين، وذلك نتيجة توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما.
ولفت إلى أن النقابة تدرس إنشاء شركات في مجالات الخدمات البيطرية اسهاما منها لتوفير فرص عمل، الى جانب تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وزيادة الموارد، والاستفادة منها أيضا لتكون مركز تدريبي لحديثي التخرج.
ولفت النقيب العام، الانتباه إلى أن النقابة لديها خطط وملفات جاهزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مما يدعم زيادة جذب المستثمرين لمصر، موضحا أن 85% من مربيي الدواجن والماشية هم من الأهالي، ورغم ذلك فإن 90% من الوحدات البيطرية التي تخدم هؤلاء المربيين وتحافظ على الثروة الحيوانية في القرى أصبحت خالية من الأطباء البيطريين.
واقترح "حسن" طرح الوحدات البيطرية للإيجار السنوي لشباب البيطريين، حيث يمكن أن تستوعب كل وحدة بيطرية من 6 إلى 8 أطباء بيطريين لإدارتها.
ولحل هذه المشكلات، قال النقيب العام للأطباء البيطريين: أتخيل أن الحل بدايته الإدارة الاستراتيجية للمنظومة البيطرية في أنحاء الجمهورية، الأمر الذي سينعكس على إنتاجية اللحوم، وصحة الإنسان، والدواء البيطري، وغيرها.
كما تطرق النقيب العام إلى إطلاق النقابة العامة لمشروع علاج خاص بالأطباء البيطريين بتغطية تصل الى 100 ألف جنيه، وإنشاء صندوقين لدعم مرضى السرطان من الأعضاء، وأخر لرعاية الأيتام.
وأكد نقيب الاطباء البيطريين، أن تحسين موارد النقابة هو الشغل الشاغل لمجلس النقابة في الوقت الحالي، في ظل محدودية الموارد التي تحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، مطالبا ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب بتبني مشكلات وملفات الطب البيطرى لما يمثله من أمن قومي للدولة.
فيما قال دكتور كريم زكي، الأمين العام للنقابة العامة للاطباء البيطريين، إن الدولة يجب أن تستفيد من قطاع الطب البيطري والثروة الحيوانية، فهو قطاع استثمار بمليارات الجنيهات سنوياً، وإدارة تلك الاستثمارات بالطريقة الصحيحة بأن يكون وجود الطبيب البيطري كمشرف على هذه المشروعات، وانعكاس هذا على تقليل حجم الأمراض والأوبئة التي تواجهها وزارة الصحة، فهناك رابط مهم بين متبقيات الأدورية الموجودة في اللحوم والألبان والاسماك والأسرّة الموجودة في وزارة الصحة.
وأضاف أن انتقاص صلاحيات الطبيب البيطري في جهات كثيرة يضر بالاقتصاد والدولة مثل الرقابة الصحية، فتكلفة مرور حالة ذبيحة مصابة بالسل من غير رقابة تكلف الدولة 1.5 مليون جنيه علاج، والتصريح الأخير لهيئة الصحة العالمية إذا صرفت على القطاع البيطري دولار يوفر من موازنة الصحة العامة 4 دولارات.
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية: نحن في التنسيقية مظلة حوارية لـ 26 حزباً على الساحة السياسية ممثلين برلمانيا وفي الهيئات الحكومية والعامة، ولدينا علاقات جيدة بالنقابات وبالذات النقابات المهنية التي تمثل الصوت العاقل والمؤثر للمهنيين وكذلك يعطينا تواصل مباشر مع أصحاب الحقوق، وكذلك المطالب أو تدخلات تشريعية ودعم سياسي وخلافه.
وأكد أن التنسيقية شاركت في قانون المسئولية الطبية ونزعنا فتيل الأزمة بين الأطباء والحكومة، وذلك بفضل زملائنا في التنسيقية، ولدينا أهتماماً كبيراً بنقابة الاطباء البيطريين.
في سياق متصل، قال الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للاطباء البيطريين، إننا ابرمنا بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية واتحاد النقابات المهنية، ومن خلاله استطاعنا كنقابة الأطباء البيطريين ننظم أكثر من دورة من دورات أكاديمية ناصر على مستوى المحافظات.
وأضاف: أي طبيب بيطري يريد أن يقيم مشروعا نوفر له الدعم المالي والدراسات الاستراتيجية ودراسة الجدوى والمتابعة المستمرة والنصائح التي يحتاجها وأي المجالات تناسبه واستشارات مهنية بخلاف تدريب مجاني لمدة شهر قبل المشروع.
وأردف: نعطي للطبيب البيطري بجانب التدريب والتمويل الإلمام بمعطيات الأمن القومي والتحديات التي تواجهها الدولة وهي معادلة مهمة، فالنجاح ليس الأكثر علما ولكن الأكثر إدراكا بالتحديات والصعوبات التي تواجه دولة ويكون على نفس المستوى حتى يكون شخصا ناجحا ومؤثرا، وسيكون هناك تعاون بينا وبين وزارة العمل، حتى نستطيع مساعدة أسرة الطبيب البيطري لفتح باب من أبواب التوظيف وهي مساعدة للطبيب البيطري غير مباشرة، وكل ذلك تحت توجيهات الرئيس السيسي ممثلة فى مباردة "بداية".
من ناحيته، قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة، إننا لدينا ملفات جاهزة للاكتفاء الذاتي في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهو اكتفاء ذاتي حقيقي ومشروعات تنموية، ونقابة الاطباء البيطريين تعتبر نفسها بيت خبرة لدراسات الجدوى لكل المستثمرين والجهات الحكومية في المشروعات القومية الكبرى، ويجب أن نشارك في مناقشة كل التشريعات التي تخص الطب البيطري.
فيما قال المهندس أحمد حشيش، عضو تنسيقية الشباب: نتشرف بلتعاون مع نقابة الاطباء البيطريين، ونبدأ من الآن في وضع خطة تنفيذية نعمل عليها، مؤكداً أهمية أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين نقابة الاطباء البيطريين وتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويُعرض على الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية لدينا وبناء عليه نعمل على حل المشاكل خطوة بخطوة.
واختتم حديثه: يكون التحرك لحل هذه المشكلات بندا بعد بند طبقاً لخطة تضعها النقابة العامة للاطباء البيطريين لأهمية كل موضوع.