رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى توسيع صلاحيات مراكز الإستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار لملائمتها مع التطورات الإستراتيجية والمؤسساتية”.
وأكدت العدوي خلال عرض قدمته عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس البرلمان، على ضرورة “تمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الإستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته”.
وأوضحت العدوي أنه” تم الشروع في تنفيذ مضامين التعاقد الوطني للإستثمار من خلال إلتزام جميع الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص والقطاع البنكي، لكن أستكماله يظل رهينا بضرورة توسيع الوضعية الإستراتيجية الوطنية للإستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح والتي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.
وقالت العدوي إن ” المجلس يؤكد على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف لاسيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للإستثمار”، داعية إلى “وضع الآليات الكفيلة لتحسين الإلتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الإستثمار”.
وأكدت أنه فيما يتعلق بدعم أنظمة دعم الإستثمار بالإستناد إلى الميثاق الوطني الجديد تم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الأساسي وبنظام الدعم الخاص بالمشاريع الإستراتيجية في حين أن الجزء الثاني من المراسيم التطبيقية المتعلقة خاصة بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي لم يتم إعتماده بعد رغم إستنفاذ أجل الستة أشهر المحدد لهذا الغرض.
في سياق متصل، أوضحت العدوي أنه “فيما يخص الجزء الثالث من النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فيؤكد المجلس على أهمية إصدارها في أقرب الآجال، علما أن الآجل المحدد أصلا في 12 شهرا قد تم تجاوزه”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه”وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، أعلنت الحكومة في مارس ،2023 اعتماد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة -2023 2026 إثر انعقاد المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال . وتبعا لذلك فإن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الإنخراط الفعلي والإلتقائية ووالتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظمٍ للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيان ختامي لوزراء خارجية دول الخليج يشيد بقرارات الحكومة السورية الجديدة ويدين توسيع الاستيطان في الجولان
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في الكويت، الخميس، أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان "قرارات إسرائيل بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتل"، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، الخميس، اجتماعا استثنائيا لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والتطورات في لبنان، والحرب في قطاع غزة.
واعتبر البيان الختامي للاجتماع الخليجي أن "قرارات إسرائيل بتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل تمثل انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأدان البيان "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974"، حسبما نقلت وكالة "كونا" عن البيان.
وشدد الاجتماع الوزاري الخليجي "على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة".
كما حث الاجتماع "جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار"، حسبما أوردت "كونا".
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي بـ"الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنتها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وتحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعادة سوريا لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية".
كما شدد البيان الختامي على "مواقف دول مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة، تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات".
وأكد الوزراء الخليجيون في البيان على "وقوف دول مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، وضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية"، طبقا لما ذكرت الوكالة الكويتية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري