رئيسة مجلس الحسابات تدعو إلى توسيع صلاحيات مراكز الإستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، إلى تحيين مضامين القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار لملائمتها مع التطورات الإستراتيجية والمؤسساتية”.
وأكدت العدوي خلال عرض قدمته عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس البرلمان، على ضرورة “تمكين هذه المراكز من الإشراف الشامل على عملية الإستثمار في كل مراحله ومن المساهمة في الرفع من نجاعته”.
وأوضحت العدوي أنه” تم الشروع في تنفيذ مضامين التعاقد الوطني للإستثمار من خلال إلتزام جميع الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص والقطاع البنكي، لكن أستكماله يظل رهينا بضرورة توسيع الوضعية الإستراتيجية الوطنية للإستثمار قصد إضفاء الطابع الرسمي على كافة مكونات الإصلاح والتي توجد قيد التنزيل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين”.
وقالت العدوي إن ” المجلس يؤكد على جهود التنسيق والتكامل لكل الأطراف لاسيما بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية وصندوق محمد السادس للإستثمار”، داعية إلى “وضع الآليات الكفيلة لتحسين الإلتقائية والرفع من أثر تدخلات الدولة في مجال الإستثمار”.
وأكدت أنه فيما يتعلق بدعم أنظمة دعم الإستثمار بالإستناد إلى الميثاق الوطني الجديد تم إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الأساسي وبنظام الدعم الخاص بالمشاريع الإستراتيجية في حين أن الجزء الثاني من المراسيم التطبيقية المتعلقة خاصة بتشجيع المقاولات المغربية على الصعيد الدولي لم يتم إعتماده بعد رغم إستنفاذ أجل الستة أشهر المحدد لهذا الغرض.
في سياق متصل، أوضحت العدوي أنه “فيما يخص الجزء الثالث من النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة فيؤكد المجلس على أهمية إصدارها في أقرب الآجال، علما أن الآجل المحدد أصلا في 12 شهرا قد تم تجاوزه”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أنه”وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، أعلنت الحكومة في مارس ،2023 اعتماد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتطوير مناخ الأعمال للفترة -2023 2026 إثر انعقاد المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال . وتبعا لذلك فإن تنزيل مكونات الإصلاح يستلزم المزيد من العمل لضمان الإنخراط الفعلي والإلتقائية ووالتكامل والتعاضد في استعمال الوسائل، كما يستدعي وضع نظمٍ للرصد والقيادة تخول التتبع الدقيق لتنزيل خارطة الطريق”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيسة البرلمان الأوروبي تؤيد إرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا
أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن تأييدها لاستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، في دفاعها ضد روسيا.
وقالت ميتسولا إنه "يتعين على ألمانيا تسليم نظام تاوروس الصاروخي بعيد المدى بسرعة إلى أوكرانيا.
Another important moment of @EP_President @RobertaMetsola's official visit to Paris was the meeting with the President of the French @Senat @gerard_larcher ????????
Take a look at the highlights:
????????https://t.co/OpuOVJuogu#France @jurilaas @EuroParlPress pic.twitter.com/gysvVo6Oes
وأجابت ميتسولا، في مقابلة نشرتها اليوم السبت، صحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، بـ"نعم" عندما تم سؤالها عما إذا كان يتعين على الدول التي تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى أن تسمح لها باستخدامها ضد أهداف في روسيا، وما إذا كان يتعين على ألمانيا تسليم نظام تاوروس الصاروخي إلى أوكرانيا.
وأضافت ميتسولا "نعم، هذا هو أيضاً موقف البرلمان الأوروبي. هناك دعم واسع لهذا الطلب. سنرى ما إذا كان هناك تغيير مماثل في هذه السياسة بعد انتخابات البوندستاغ".
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب جديدة، في أعقاب الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بصاروخ جديد متوسط المدى.
أوربان: بوتين لا يثرثر.. تصريحاته ذات ثقل ولها تبعات - موقع 24دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، القريب من الكرملين، الغرب اليوم الجمعة، إلى عدم التقليل من أهمية التهديدات التي أطلقتها روسيا، الدولة التي تملك "أكثر الأسلحة تدميراً في العالم".وذكر زيلينسكي في خطابه بالفيديو، الجمعة: "عندما يبدأ شخص ما في استخدام دول أخرى ليس فقط للإرهاب، ولكن أيضاً لاختبار صواريخه الجديدة من خلال الإرهاب، فإن هذا بكل تأكيد جريمة دولية".
وكان بوتين وصف في وقت سابق استخدام الصاروخ متوسط المدى بالاختبار الناجح، في ظل ظروف حرب.
وقال زيلينسكي إن سلوك روسيا "يسخر" من مواقف الصين ودول الجنوب العالمي، التي تدعو إلى الاعتدال. ودعا مرة أخرى إلى رد فعل قوي من المجتمع الدولي.