صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف، لتأييده دعوى جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

وقال الكنيست في بيان، إن اللجنة صوتت على قبول الطلب المقدم من النائب عوديد فورير، لتوصية الهيئة العامة للكنيست، بإنهاء عضوية عضو النائب عوفر كاسيف.

وأضاف: "تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن، بدأ الاثنين، واستمر الثلاثاء، وفي التصويت أيد الطلب 14 عضوا، وصوت اثنان ضده".



وتابع: "سيتم الآن إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضو كنيست للموافقة عليه"، دون تحديد موعد.

واستمعت لجنة الكنيست البرلمانية إلى مرافعات قانونية الإثنين، جرى تقديمها من 85 عضوا في الكنيست، تهدف إلى طرد كاسيف الذي قال في تصريح أمام اللجنة، "لقد وقعت على العريضة (تأييد دعوى جنوب أفريقيا)، التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقًا من نفس القيم التي واجهتني طوال حياتي السياسية".


وأضاف أنه أيد العريضة "بغية منع معاناة إنسانية بحق مئات الآلاف من البشر، إيمانًا مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع قائلاً: "لهذا السبب وقعت على العريضة، وشاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، ولدفع حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق المبادئ الديمقراطية وللسّلام".

وأكد كاسيف أن "الحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال".

وبهذا الصدد قالت صحيفة "هآرتس": "يُسمح للكنيست بعزل أحد أعضائه فقط في حالات التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كان أي من تصريحات كاسيف يتوافق مع هذا التعريف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحال موافقة اللجنة على الطلب، فسيتم تحويله إلى الكنيست لاتخاذ القرار النهائي، وسوف يكون هناك حاجة لأغلبية 90 عضو كنيست لتمرير الاقتراح.

وتابعت: "سيكون أمام كاسيف يومان من تاريخ صدور القرار للاستئناف أمام المحكمة العليا"، دون تحديد موعد صدور القرار.


ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، قولها: إن "هناك مفارقة متأصلة في الطلب، والقرار يقيد الناخبين الذين انتخبوا مسؤولا منتخبا، ويحد من نطاق حرية التعبير".

وفي 26 من الشهر الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها طلب "إسرائيل" إسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا في كانون الأول/ ديسمبر الما ضي، وأمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن حربا وحشية على قطاع غزة منذ أربعة أشهر، أسفرت عن استشهاد أكثر من 26 ألفا وإصابة ما يزيد على الـ65 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية عزل كاسيف دولة الاحتلال الإبادة الجماعية عزل الإبادة الجماعية دولة الاحتلال كاسيف المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب

بدأ التوتر يتصاعد عندما رفضت جامعة هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الصادرة عن إدارة ترامب، والتي اعتبرتها الجامعة تدخلاً صارخًا في شؤونها الداخلية. من بين هذه المطالب، فرض قيود على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات، وإدخال تعديلات على سياسات التوظيف والقبول ترتكز على "الجدارة" فقط، وتقليص نفوذ بعض أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين اعتبرهم البيت الأبيض ناشطين سياسيًا.

قرارات مالية عقابية من البيت الأبيض

ردّ البيت الأبيض كان حازمًا وسريعًا؛ إذ أعلن عن تجميد ما يزيد على 2.2 مليار دولار من المنح والعقود التي كانت مخصصة لهارفارد. ولم يكتفِ بذلك، بل لوّح بإلغاء مليار دولار إضافية من التمويل الفيدرالي إذا لم تلتزم الجامعة بالإشراف الحكومي المباشر على إدارتها الأكاديمية، وخاصة فيما يتعلق بملفات القبول والتوظيف و"الأيديولوجيا الطلابية".

في 11 أبريل، نشرت جامعة هارفارد رسالة من فريق العمل الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية، طالبت فيها الحكومة الفيدرالية بحق مراقبة وإدارة السياسات الداخلية للجامعة، وهو ما اعتبرته الجامعة اعتداءً مباشرًا على حريتها.

موقف هارفارد.. لا تنازل عن الاستقلال

رئيس الجامعة، آلان م. غاربر، أصدر بيانًا قوي اللهجة أكد فيه أن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها الدستورية".. هذا الموقف يعكس رغبة الجامعة في الحفاظ على هويتها كمؤسسة تعليمية مستقلة وغير خاضعة للإملاءات السياسية، وهو ما أكده العديد من الأكاديميين داخل وخارج الولايات المتحدة.

ملفات حساسة على الطاولة

بحسب شبكة "سي إن إن"، تسعى إدارة ترامب للوصول الكامل إلى تقارير أعدتها الجامعة حول معاداة السامية والتحيز ضد المسلمين منذ أكتوبر 2023، في محاولة لضبط توجهات الجامعات الأمريكية لتتوافق مع رؤى الإدارة السياسية.

 

ليست القضية بين ترامب وهارفارد مجرد خلاف مالي، بل هي اختبار حقيقي لمفاهيم الحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات التعليمية في أمريكا. فالمعركة التي تخوضها هارفارد اليوم تمثل صوت الجامعات التي ترفض أن تكون أدوات في يد السياسة، وتصرّ على أن تظل منارات للعلم والفكر الحر، حتى في وجه أقوى السلطات.

مقالات مشابهة

  • العليا للحج: رصد 2000 شركة مخالفة تروج لأداء الفريضة
  • “حماس”: تصريحات نتنياهو تكريس لنهج “الإبادة الجماعية”
  • فلسطين.. الموافقة على استحداث منصب نائب الرئيس
  • صوت العدالة في زمن الإبادة.. كيف أزعج البابا فرنسيس إسرائيل؟
  • العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • عباس: حرب الإبادة الجماعية نكبة جديدة تهدد الوجود الفلسطيني
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب